تونس أمام مشهد سياسي جديد

دستور «مثير للجدل» عشية استفتاء 25 يوليو

الرئيس قيس سعيد
الرئيس قيس سعيد
TT

تونس أمام مشهد سياسي جديد

الرئيس قيس سعيد
الرئيس قيس سعيد

نشرت الرئاسة التونسية في «المجلة الرسمية» النص الكامل لـ«مشروع دستور 2022» الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو (تموز) الجاري تمهيدا لانتخابات برلمانية مقررة ليوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولقد أثار هذا «الدستور المقترح» ردود فعل متباينة بين المناصرين لمشروع الرئيس قيس سعيد عن «الحكم القاعدي ورفض التدخل الخارجي» ومعارضيه المتمسكين بدستور عام 2014. وأكد تفاعل الطبقة السياسية والنخب مع «مشروع الرئيس» تعمق تعقيدات المشهد السياسي وبروز مزيد من الانقسام والتشرذم داخل النقابات والأحزاب والمجتمع المدني. وهذا في مرحلة تؤكد عندها كل المعطيات المحلية والعالمية تراكم الصعوبات المالية للدولة، بما يوشك أن يؤدي إلى العجز عن ضمان الحاجيات العاجلة من غذاء ومحروقات... ناهيك من رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم المؤسسات العمومية المفلسة والطبقات الفقيرة والجهات المهمشة.
مقدمة الدستور التونسي المقترح حسمت بوضوح مع كل الطبقة السياسية التي حكمت تونس بين استقلالها عن فرنسا عام 1956 إلى إعلان «الإجراءات الاستثنائية» قبل سنة. وهو ما يشمل الأحزاب والأطراف الليبرالية واليسارية والنقابات التي دعمت قرارات 25 يوليو الماضي، وتوجهات الرئيس قيس سعيد لإقصاء حزب «حركة النهضة» وشركائها في حكومات العشرية الماضية.
إذ قطعت وثيقة «مشروع الدستور الجديد» مع دساتير وسياسات عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ثم مع «دستور 2014» وساسة «ما بعد 2011» الذين اتهمهم بالفشل والفساد. وهو ما يفتح باب التساؤل عن اتجاه البلاد بعد الكشف عن هذا المشروع الرئاسي لـ«دستور 2022»، وطبيعة تطور المشهد السياسي بعد «الخطاب الثوري» ومواقف «التمرد على القديم» التي وردت فيه، بما في ذلك الفصل الأول من دستوري 1959 و2014 فيما يتعلق بالهوية الإسلامية للدولة.
وحقاً، أمام صناع القرار والنخب وغالبية الشعب الآن خيار تقبل العودة إلى نظام «رئاسوي» تتمركز جل السلطات فيه بيد رئيس الجمهورية ويكون أقرب إلى «النظام الجماهيري».
- المدافعون عن الخطوة
تصدر المدافعين عن وثيقة الدستور الجديد مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة نجلاء بودن، الذي يقدم في بعض الأوسط باعتباره من «أقرب المقربين من الرئيس سعيد» فكرياً وسياسياً، وجرى الترويج لاسمه مراراً، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، من بين المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
الزاهي رحب بوثيقة الدستور المقترح على الاستفتاء الشعبي قائلا «تعود للكلمات معانيها ولسلطة الشعب هيبتها... يتلاشى الخطاب الأجوف وتصبح الفصول الدستورية فصول الحصاد والأغنيات... نعم كان الليل طويلا على شعب جبار لا يهزم». وأضاف الوزير مشيراً إلى السياسيين الذين «تحكموا» بالمشهد السياسي قبل 25 يوليو الماضي «حاولوا سرقة أحلام الشعب وطمس حقه، ونسوا أن الأحلام تنبت كلما دفنوها وتزهر أملا يسبق النصر... وأن الأحلام كالعطر لا يمكن مواراته». وتابع «سخروا من إرادة شعب، واليوم نقرأ بكل فخر في الدستور الضامن لكرامة الشعب: نحن الشعب التونسي صاحب السلطة».
ثم وصف الوزير الزاهي الدستور الجديد بـ«دستور شهداء الثورة» واستعرض أسماء عدد من المتظاهرين الذين قتلوا موفى 2010 في محافظة سيدي بوزيد، ومنهم اسم فاضل ساسي، الذي قتل أواخر عهد الحبيب بورقيبة في «ثورة الخبز في يناير 1984». واعتبر أن ما تسميه المعارضة وأوساط من النخبة التونسية «دستور قيس سعيد» هو «دستور فاضل ساسي الشهيد الذي سقط برصاص النظام وإرهاب الدولة لمواطنيها» (أي نظام الحكم في عهد بورقيبة).
وفي الوقت نفسه، انطلقت المواقع الاجتماعية والإعلامية التابعة المساندة للرئيس سعيد لتحث التونسيين على المشاركة في استفتاء 25 يوليو حتى يكون «مبايعةً سياسية» شعبية للرئيس كي يمضي قدماً في ضرب «حركة النهضة» وحلفائها في الحكم والمعارضة خلال العشرية الماضية، وكل الأطراف السياسية المسؤولة عن «الفساد المالي والسياسي» منذ 1956 إبان عهدي بورقيبة وبن علي.
... وانتقادات مقابلة
لكن مما يلفت النظر أيضاً أن وثيقة الدستور الذي تقرر عرضه على «الاستفتاء الشعبي» بعد 3 أسابيع تعرضت بسرعة إلى انتقادات لاذعة. وجاءت هذه الانتقادات من نقابيين وخبراء أكاديميين وسياسيين من تيارات ليبيرالية ويسارية، إلى جانب قيادات الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، بزعامة حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي، وجبهة الخلاص الوطني بزعامة المحامي والوزير السابق أحمد نجيب الشابي، وقيادات من أحزاب الائتلاف البرلماني والحكومي السابق بينها «حركة النهضة» و«قلب تونس» وائتلاف «الكرامة».
وفي هذا السياق، أورد عادل كعنيش المحامي، المقرب سابقاً من الرئيس بن علي و«رئيس جمعية البرلمانيين» - التي ينتمي إليها البرلمانيون التونسيون منذ 65 سنة، أن مقدمة مشروع الدستور الجديد «تبنت محطات تاريخية ليست محل اتفاق» و«نهجاً ثورياً بأسلوب مبالغ فيه وغير مألوف في الدساتير الحديثة».
وندد كعنيش بـ«الشروط التعجيزية التي وقع التنصيص عليها في مشروع الدستور بالنسبة للمترشحين لعضوية البرلمان القادم»، من بينها منعهم من «القيام بأي عمل بمقابل أو بدون مقابل»... وهو ما يعني أنه لن يكون بإمكان الأطباء والمحامين والمهندسين والخبراء المحاسبين ورجال الأعمال الانتماء إلى المجالس النيابية إلا أن يتخلوا نهائيا عن مهنهم وشركاتهم، وإن كانت توفر لهم مداخيل تفوق بكثير «المنحة» التي تسند إلى عضو البرلمان.

سميرة الشواشي

كذلك سجل الإعلامي إبراهيم الوسلاتي، المسؤول السابق في قطاعات الصحافة والشباب والتعليم في عهد بن علي، أن «مقدمة دستور قيس سعيد نوهت بكل الدساتير التي عرفتها تونس منذ عهد قرطاج قبل أكثر من ألفي سنة ثم خلال القرنين الـ17 والـ...19 لكنه تجاهل «دستور 1959» الذي صاغه الوطنيون بزعامة الحبيب بورقيبة والتعديلات التي أدخلت عليه في عهد بن علي، كما تجاهلت (دستور 2014)...».
إلا أن الانتقادات الأكثر حدة كانت تلك التي صدرت عن زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورفاقها، الذين دخلوا منذ مدة في تحركات تطالب في آن معاً بـ«محاكمة قيادات الإخوان بزعامة راشد الغنوشي» وإسقاط حكم قيس سعيد ومشروعه السياسي «القاعدي»، مع اتهامه بـ«التحالف مع الإخوان» وارتكاب سلسلة من الغلطات أدت إلى «تبييض قيادات النهضة» بعدما رفع شعار ضربها وإبعادها عن المشهد السياسي. واعتبرت موسي أن حزبها، الذي يصنف الأول في استطلاعات الرأي من حيث الشعبية، من أكبر ضحايا مشروع دستور قيس سعيد.
- تهميش دور البرلمان و«سحب الوكالة»
في السياق ذاته، انتقدت سميرة الشواشي، نائبة رئيس حزب «قلب تونس» والنائبة الأولى لرئيس البرلمان السابق، بحدة مشروع الدستور المعروض للاستفتاء «شكلاً ومضموناً». وحملت مع عدد من البرلمانيين السابقين والخبراء الدستوريين، مثل أحمد إدريس وشاكر الحوكي وجوهر بن مبارك، على ما وصفوه بـ«مركزة كل السلطات بيد رئيس الجمهورية»، وإعداد فصول لتهميش دور مجلس النواب عبر إجراءات كثيرة من بينها: الحد من دوره الرقابي للسلطة التنفيذية وإعطاء الرئيس حق حله، وإحداث مجلس موازٍ لتعطيل مقرراته، وعرقلة محاسبة الحكومة والرئيس.
من جهة أخرى، تسبب تجنب الكشف عن طريقة انتخاب النواب و«الغرفة الثانية» للبرلمان في توجيه عدة أطراف سياسية ونقابية وحقوقية مجددا انتقادات لـ«مشروع الديمقراطية القاعدية والتصعيدية والجماهيرية» التي سبق للرئيس سعيد ومقربين منه أن دافعوا عنه خلال السنوات والأشهر الماضية ردا على «الديمقراطية المزيفة» التي اعتمدت منذ مطلع 2011 ثم بعد «دستور 2014».
وكان سعيد قد لخص مراراً، وبأسلوب كاريكاتيري، معضلة تضارب النفوذ قبل «الحركة التصحيحية» التي قادها في 25 يوليو الماضي، قائلاً «النظام السياسي في تونس يقوم على قاعدة «أنت لا تحكم وأنا لا أحكم وهو لا يحكم» بما يؤدي إلى «تقسيم السلطات وتبادل الترضيات» بين ما يسمونه بـ«الرئاسات الثلاثة»، بينما توجد في الدولة رئاسة واحدة ورئيس واحد».
لكن خصوم الرئيس من رموز منظومات الحكم القديمة والجديدة يعترضون على «الصبغة الثورية المبالغ فيها» و«المواقف الثورجية والشعبوية» لبعض فصول الدستور. ومن ذلك أنه سمح بـ«سحب الوكالة من النواب»، وهو توجه لم تألفه الدساتير السابقة، بل هو «شبيه بما عرف بالتصعيد والعزل في بعض البلدان التي تبنت أنظمة سياسية غير ديمقراطية وأنماط حكم «جماهيرية» على غرار ما وقع في ليبيا إبان عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
- ألفة يوسف والنخب العلمانية
أما على صعيد المفارقات، فبينها أن «الفصول الخاصة بالهوية الإسلامية والعربية» للدولة أثارت على السواء غضب «الإسلاميين والعلمانيين» و«المحافظين والليبراليين واليساريين التحديثيين». إذ احتج المحافظون على إلغاء الفصل الأول من «دستوري 1959 و2014» حول الصبغة الإسلامية والعربية للدولة. وفي المقابل، انتقدت ناشطات نسويات جامعيات، بينهن المستشارة السابقة للرئيس الباجي قائد السبسي سعيد قراج والكاتبة النسوية المثيرة للجدل ألفة يوسف ومديرة معهد الصحافة سابقا سلوى الشرفي، ما وصفنه بـ«إلغاء الفصول الخاصة بمدنية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل في حق الترشح في الانتخابات الرئاسية»، وهي فصول سبق أن وافق عليها محافظو «حركة النهضة» في موفى 2013 وأدرجت في «دستور 2014». وهو ما قد يفقد الرئيس قيس سعيد وأنصاره دعماً نسائياً مهماً في معاركهم السياسية المقبلة.
كذلك هناك علامات استفهام تتعلق بدعم معارضيه بقيادات «التيارات العلمانية والمدنية» التي رحبت بـ«الإجراءات الاستثنائية» الصادرة عن قصر قرطاج قبل سنة، عندما توقعت أن يدخل سعيد معها في «حوار تشاركي، ثم في تحالف معهم بعد إبعاد الأحزاب البرلمانية الحاكمة الثلاثة (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) وزعمائها راشد الغنوشي ونبيل القروي وسيف الدين مخلوف.
والواقع أن ثمة مؤشرات عديدة تؤكد هذا المعطى. بل وتؤكدها أيضاً تصريحات الرئيس قيس سعيد، المتعاقبة منذ مدة، التي انتقد فيها معارضيه من النقابيين والسياسيين الذين قدموا مبادرة «التيار الثالث»... أي التيار المعارض في آن معاً لكل من «حركة النهضة» وما اعتبروه «القرارات الفردية للرئيس». ولقد تهكم الرئيس مراراً على هؤلاء، معلناً أنه لا يحتاج دعم «التيار الثالث ولا التيار الرابع أو التيار الخامس».

نور الدين الطبوبي

- تحفظ من الاتحاد العام التونسي للشغل والحقوقيين
> في حين قدر خبراء حكوميون ونقابيون ومسؤولون من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حاجيات الدولة التونسية المالية الفورية بما لا يقل عن 8 مليارات دولار أميركي، توشك تعقيدات المشهد السياسي أن تتعمق بسبب تطورات الخلافات بين الحكومة وقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية النقابات ومنظمات المجتمع المدني وتنسيقيات «حراك 25 يوليو/ تموز» المساندة للرئيس. ومعلوم أن كل هذه الجهات تتنافس في تبني مطالب الفقراء والعاطلين عن العمل وأبناء الجهات والمحافظات المهمشة...
في هذا الإطار عادت المركزية النقابية العمالية إلى التهديد بتنظيم إضراب عام عمالي وطني وانتقدت «الإجراءات السياسية الأحادية الجانب» التي تصدر عن قصر قرطاج (أي رئيس الجمهورية) من دون حوار مع النقابات والأطراف السياسية الوطنية.
وبالفعل، تبنت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة نور الدين الطبوبي مبادرة لتعديل «دستور 2014» أعدتها مجموعة من خبراء القانون الدستوري برئاسة الأكاديمي أحمد إدريس. إلا أن الرئيس قيس سعيد تجاهل تلك المبادرة، مثلما تجاهل وفريق حكومته الإضراب العام الذي نظم يوم 16 يونيو (حزيران) الماضي في 160 مؤسسة عمومية تونسية بينها شركات الطيران والنقل الحديدي والبري والموانئ.

عبير موسي

- هل يتغير جوهر المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة؟
> ثمة من يتساءل في تونس الآن عن إمكانية أن يؤدي توسع «جبهة معارضي استفتاء 25 يوليو» ومسار «الانقلاب على دستور 2014» إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي والانتخابي المقبل.
إقبال اللومي، مدير إحدى كبرى مؤسسات استطلاعات الرأي في تونس، أورد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «شعبية الرئيس قيس سعيد تراجعت من حوالي 87 في المائة في موفى يوليو (تموز) الماضي إلى حوالي 50 في المائة حالياً... لكنها لا تزال قوية».
ومن ثم، توقع اللومي أن يحصل الرئيس وأنصاره على مساندة غالبية «الغاضبين من أداء كل السياسيين منذ 2011، وبينهم قادة «النهضة» ورموز الحكم في عهد بن علي (1987 - 2011).
من جهته، فسر الأكاديمي والحقوقي حمادي الرديسي، مؤلف كتاب «الشعبوية في تونس» في لقاء مع «الشرق الأوسط» هذا السلوك السياسي من قبل قطاع من الجمهور التونسي بـ«وجود استعداد لدى نسبة كبيرة من المهمشين والشباب والفقراء والأميين إلى انتخاب الشعبويين شماتةً في النخب». واعتبر الرديسي أن «التصويت العقابي» هذا أدى في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011 إلى انتخاب معارضي بن علي السابقين والقوائم الانتخابية التي تنتسب إلى «شعبويين» مثل المنصف المرزوقي وراشد الغنوشي ومصطفى بن جعفر.
وهذا السلوك السياسي «الانتقامي» نفسه أدى في انتخابات 2014 إلى إضعاف حزب «حركة النهضة» وانتخاب خصومها «الشعبويين» من أقصى اليسار من «الجبهة الشعبية» من جهة ومن الجهة المقابلة رموز لحكم عهدي بورقيبة وبن علي بزعامة الباجي قائد السبسي وحلفائه.
وأيضاً في 2019 أدى التصويت العقابي إلى انتخاب «شعبويين» جدد بينهم عبير موسي زعيمة حزب الدستوري الحر، وسيف الدين مخلوف زعيم حزب ائتلاف «الكرامة» الإسلامي الراديكالي، بل وقيس سعيد – بالذات - الذي أطلق في ذلك الوقت خطاباً اجتماعياً سياسياً «ثورياً»... كما تبنى مواقف دينية وثقافية «شعبوية» على يمين «النهضة» بينها منع المساواة في الإرث والحريات الجنسية وحقوق المثليين.
لكن الرديسي يتوقع أيضاً أن تفضي «غلطات» سعيد وفريقه في قصر قرطاج إلى إرباك المشهد السياسي وتوسيع دائرة معارضيه سواءً اتفقوا أو ظلوا مشتتين.
- فرضية نجاح الاستفتاء والانتخابات
> يتساءل البعض في تونس اليوم عن التداعيات المحتملة لنجاح الاستفتاء المقرر ليوم 25 يوليو الجاري ثم انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل؟
هذه الفرضية واردة جداً - وفق المتابعين - إذا ما نجحت مؤسسات الرئاسة والحكومة في التحكم بمضاعفات الأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية السياسية التي تحذر تقارير عديدة من أن تتسبب في انفجار اضطرابات اجتماعية وعمالية خطيرة.
ولعل من بين ما سيفيد سعيد وأنصاره كثيرا نجاحه في «تهميش» كبرى النقابات والأحزاب وبينها «حركة النهضة» وتحالف «جبهة الخلاص الوطني» ولكن من دون الدخول في مواجهة شاملة مباشرة معها ومع كل قياداتها.
وفي الوقت نفسه تراهن السلطة على جدية استطلاعات الرأي التي ما تزال تضع الرئيس سعيد في المرتبة الأولى «من حيث الشعبية»... ويتوقع أركانها أن يستفيدوا من انقسامات المعارضين للاستفتاء والخلافات بين قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة وحراك «مواطنون ضد الانقلاب» و«جبهة الخلاص» و«النهضة» من جهة ثانية.
ويراهن آخرون، منهم الإعلامية سميحة البوغانمي، على نجاح الخطة الاتصالية لقيس سعيد وأنصاره التي أبرزت «الجوانب الإيجابية والشعبية» في الدستور المقترح مثل: منع الترشح للرئاسة بالنسبة لحاملي الجنسيات الأجنبية، ومنع الإضرابات في قطاعات القضاء والأمن والجيش، ومنع السياحة الحزبية في البرلمان المقبل، وإجبارية التعليم المجاني إلى سن الـ16، ورفض الولاء للخارج والتبعية للمحاور الأجنبية.
كذلك قد ينجح الاستفتاء لأن قيادات اتحاد الشغل وعدة نقابات قد تقرر على الأرجح أن تترك لمنخرطيها وأنصارها حرية الاختيار، بينما يشارك مئات الآلاف في الاقتراع تحت تأثير الحملات «الانتخابية التوعوية» التي يقودها الرئيس سعيد والمقربون منه، والتي تركز خصوصاً على «إبراز عيوب الخصوم الذين حكموا البلاد طوال 65 سنة»، والذين تحملهم مسؤولية تراكم ديون الدولة التونسية وارتفاع حدة معضلات الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

«الدعم السريع»: إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش في الخرطوم

تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين «الدعم السريع» والجيش السوداني أبريل الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين «الدعم السريع» والجيش السوداني أبريل الماضي (رويترز)
TT

«الدعم السريع»: إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش في الخرطوم

تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين «الدعم السريع» والجيش السوداني أبريل الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات بين «الدعم السريع» والجيش السوداني أبريل الماضي (رويترز)

قالت قوات «الدعم السريع» السودانية، اليوم (الأحد)، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش من طراز «ميغ» في العاصمة الخرطوم، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت «الدعم السريع» في بيان أن الطائرة كانت «تقصف» مناطق سكنية في العاصمة بالبراميل المتفجرة.

ولم يصدر بعدُ تعليق من الجيش على بيان «الدعم السريع».

وانزلق السودان إلى هاوية القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.


مصر تبحث التعاون العسكري مع «الناتو»

وزير الدفاع المصري محمد زكي يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف «الناتو» (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)
وزير الدفاع المصري محمد زكي يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف «الناتو» (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)
TT

مصر تبحث التعاون العسكري مع «الناتو»

وزير الدفاع المصري محمد زكي يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف «الناتو» (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)
وزير الدفاع المصري محمد زكي يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف «الناتو» (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

عقد وزير الدفاع المصري محمد زكي اجتماعاً، الأحد، مع روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ناقشا خلاله موضوعات ذات اهتمام مشترك والتعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في بيان إن وزير الدفاع أشار إلى «توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة»، ونقل عن رئيس اللجنة العسكرية في «الناتو» إشادته «بالدور المحوري للدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة».

كما عبّر باور، وفق البيان المصري، عن «تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي». وذكر المتحدث المصري أن رئيس أركان الجيش أسامة عسكر التقى أيضاً رئيس لجنة «الناتو» حيث بحثا علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.


رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة

لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
TT

رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة

لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)

دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق «المتورطين بالتقصير» في كارثة درنة، بينما تأسّف عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد، الذي التقاه المشير خليفة حفتر، الأحد في بنغازي، لكون التنسيق بين المؤسسات في شرق البلاد وغربها «لم يكن على مستوى التضامن غير المسبوق، الذي أبداه الليبيون» من كل المناطق المتضررة في الإعصار.

اجتماع صالح مع وزير داخلية حكومة الاستقرار (مجلس النواب)

وطالب صالح خلال لقائه في مدينة القبة مساء السبت، مع عصام أبو زريبة وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، «بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضرراً بأملاك المواطنين الخاصة».

وقال، إنهما بحثا الإجراءات، التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة عقب كارثة درنة، ومهام الوزارة لتأمين فرق الإنقاذ المحلية والدولية، والمدينة المنكوبة من أي أخطار تهددها خلال هذه الفترة تحديداً، بالإضافة إلى استعراض أعمال لجان التحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات.

وكان حماد، قد دعا، خلال اجتماع تشاوري بشأن التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين أول) المقبل، لتكثيف جهود الجميع، «والعمل معاً يداً بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة والمدن والمناطق المنكوبة كافة».

لقاء اللافي مع سفير إسبانيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

ودعا عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، خلال لقائه في طرابلس الأحد، مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي إلى «توحيد كل الجهود، عبر إدارة موحدة في التعامل مع الأزمة»، لافتاً إلى أهمية الدور الدولي في مساعدة ليبيا، من خلال خبراء دوليين مختصين، لتقييم حجم الدمار.

ونقل اللافي عن خافيير، تأكيده مواصلة العمل لتقديم المساعدة الإنسانية في المدن التي اجتاحتها الفيضانات، عبر الفرق المختصة بالدعم النفسي للمتضررين، الذين فقدوا أسرهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن فريقا مختصاً في الأوبئة، سيصل قريباً إلى مدينة درنة لإجراء التحاليل اللازمة للتربة ومياه الشرب.

وبعد ساعات من انتقاد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، لمستوى التنسيق بين السلطات في شرق البلاد وغربها، التقاه الأحد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في مدينة بنغازي.

وقال مكتب حفتر إن باتيلي، «الذى قدّم تعازيه للشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، أشاد بجهود الجيش وقيادته، وما قُدّم من عمل في المدن المُتضرّرة بالجبل الأخضر والساحل الشرقي»، مشيراً، إلى أن المنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، «أثنت على الجهود الكبيرة» لقوات الجيش التي بذلت من اللحظات الأولى لوقوع هذه الكارثة، من خلال إنقاذ العالقين والإشراف على عمليات الإخلاء وانتشال الجثامين وتوفير الأماكن الآمنة وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكل المتضررين.

وكان باتيلي قد شدد على ضرورة «أن تجتمع السلطات في الشرق والغرب من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء»، وقال في بيان عبر منصة «إكس» في ساعة متأخرة من مساء السبت، عقب اجتماعه في العاصمة طرابلس، مع أعضاء من لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة، إنه «من المهم للغاية، أن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة، وأن يعملوا يداً بيد من أجل تجاوز آثار المأساة».


«سد النهضة»: سجال مصري - إثيوبي في أروقة الأمم المتحدة

سامح شكري خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (وزارة الخارجية المصرية)
سامح شكري خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (وزارة الخارجية المصرية)
TT

«سد النهضة»: سجال مصري - إثيوبي في أروقة الأمم المتحدة

سامح شكري خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (وزارة الخارجية المصرية)
سامح شكري خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (وزارة الخارجية المصرية)

بموازاة انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، عادت قضية «سد النهضة» الإثيوبي مجدداً إلى الواجهة الدولية، عبر أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ برزت القضية في كلمتيْ وزيري خارجية مصر وإثيوبيا أمام المنظمة الدولية، وسط شكوك بشأن إحراز تقدم في جولات التفاوض الجارية حالياً بغية التوصل إلى اتفاق بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وركز وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها (السبت) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أزمة «سد النهضة»، إذ أشار إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، منوهاً بوجود عجز مائي سنوي يزيد على 50 في المائة من احتياجات مصر المائية، ما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة مرات عدة».

وأضاف أنه «لا مجال للاعتقاد الخطأ بإمكانية فرض الأمر الواقع، عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري»، لافتاً إلى أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أديا إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنوياً».

وشدد شكري على «موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها (سد النهضة) الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة».

وأوضح أن مصر «تحرص على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت ما يزيد على عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، وننتظر أن يقابل التفاعل المصري بعزم صادق من إثيوبيا».

وفي المقابل، شدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين على أهمية التعاون الإقليمي، ورحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول «سد النهضة». وفي كلمته أمام الجمعية العامة قال ميكونين إن بلاده «عازمة على التعاون مع جيرانها في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي»، وأضاف أن أي عوائق أمام الازدهار المشترك للمنطقة «يجب أن تُعالج بنهج متضافر».

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ترحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان بهذا الشأن، مؤكداً «مواصلة الالتزام بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود بالنفع على الجميع بتيسير من الاتحاد الأفريقي».

كلمات وزيري خارجية البلدين تزامنت مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، والتي استضافتها الأخيرة (السبت).

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق، وتوقفت عملية التفاوض منذ عام 2021، قبل أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقائهما في القاهرة في 13 يوليو (تموز) الماضي عن اتفاق لاستئناف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» خلال 4 أشهر.

ولم تسفر جولة التفاوض التي استضافتها مصر خلال أغسطس (آب) الماضي عن إحراز أي تقدم وفق بيان رسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، بينما أعلنت إثيوبيا في العاشر من الشهر الحالي إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية وعدّتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».

ومن جانبه، أشار وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إلى أن تركيز مصر على إعادة طرح قضية «سد النهضة» في المحافل الدولية، يأتي انعكاساً لصعوبة الوضع المائي في مصر، مشيراً إلى أن حصتها من مياه النيل توفر نحو 500 متر مكعب للفرد في السنة، أي نصف الحد الأدنى للفقر المائي كما حدده البنك الدولي.

وأعرب علام في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن التفاوض الحالي حول أزمة «سد النهضة» «لن يحقق جديداً»، مشيراً إلى أن ظروف السودان ومصر لا تتيح عوامل ضغط كافية لتحقيق حلحلة هذه الأزمة الإقليمية، ولفت إلى أن العودة إلى مجلس الأمن «لن توفر حلاً حاسماً لهذه القضية».

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير اكتفى بِحَثِّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وعدّ السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية تركيز مصر على قضية «سد النهضة» في المحافل الدولية بمثابة «تحميل المؤسسات الدولية مسؤولياتها تجاه السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، مؤكداً أنه رغم عدم اتخاذ مجلس الأمن قراراً حاسماً بشأن النزاع المتعلق بالسد الإثيوبي، فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمثلان «المرجعية الدولية» في هذا الشأن.

وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا «أفرغت الدور الأفريقي من محتواه»، مشيراً إلى عدم تجاوب أديس أبابا مع جهود الكثير من رؤساء الاتحاد الأفريقي لدورات متعددة، وهو ما يدفع القاهرة إلى التعويل على الدور الدولي، خصوصاً في ظل تفاقم أزمات المناخ، وتصاعد المخاطر المائية في المنطقة، إضافة إلى التحولات التي تعترض مواقف الأطراف والمؤسسات الدولية من حين إلى آخر، وهو ما يعني ضرورة الاستمرار في إطلاع المجتمع الدولي على تطورات الأزمة.


«رئاسية مصر»: جدل تعدد مرشحي المعارضة المحتملين يتصاعد

لافتات لدعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة (حزب المصريين الأحرار)
TT

«رئاسية مصر»: جدل تعدد مرشحي المعارضة المحتملين يتصاعد

لافتات لدعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة (حزب المصريين الأحرار)

وسط توقعات بإجرائها منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وترقب للجدول الزمني الذي ينتظر أن تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، (الاثنين)، أثار تعدد مرشحي المعارضة المحتملين في الانتخابات الرئاسية المصرية جدلاً واسعاً، وعدّه مراقبون «تفتيتاً للأصوات»، كما انتقد متابعون ما قالوا إنه «عدم القدرة على التوافق حول مرشح واحد».

وتصاعد الجدل حول تعدد مرشحي المعارضة المحتملين في الانتخابات الرئاسية منذ إعلان كل من رئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل، الأسبوع الماضي نيتهما خوض السباق الرئاسي، ليصبح عدد المرشحين المحتملين المنتمين للحركة المدنية الديمقراطية 3 مرشحين، حيث ينتمي البرلماني السابق أحمد طنطاوي للحركة، وشغل سابقاً موقع رئيس حزب «الكرامة».

وتركز الجدل من المتابعين حول «عدم قدرة الحركة على التوافق حول مرشح واحد»، وما يمثله ذلك من «رسالة سلبية للجماهير»، وأيضاً اعتبار تعدد المرشحين «تفتيتاً للأصوات».

وتعقد الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة) اجتماعاً، مساء (الأحد)؛ لبحث «التوافق حول مرشح واحد». وقال القيادي في حزب «التحالف الشعبي» (عضو بالحركة المدنية الديمقراطية) طلعت فهمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحركة سوف يناقش التوافق حول مرشح واحد، وسوف نطرح على المرشحين المحتملين الثلاثة هذا التوافق»، موضحاً أنه «ستتم مناقشة آليات هذا التوافق، وكيف يتم تنفيذه في حال الاتفاق، فلا بد أن يوافق المرشحون المحتملون الثلاثة على اختيار مرشح واحد».

وبحسب فهمي، فإنه «في حال عدم التوافق، سيقوم كل حزب بدعم مرشحه منفرداً، وستكتفي الحركة بالتركيز على المطالب والمبادئ المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية».

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، (الاثنين)، مؤتمراً صحافياً لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وكانت الهيئة أعلنت (الأربعاء) الماضي، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات، وتعهدت بـ«الحيادية». وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد البنداري، إن «الهيئة تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة».

ورجحت تقارير مصرية متواترة «احتمال إجراء الانتخابات منتصف ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الحالي»، مع دعوة نحو 60 مليوناً يحق لهم التصويت إلى المشاركة، وفق مصادر قضائية.

وبينما لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة، ضمت قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.

وحددت الهيئة ضوابط إجرائية لقبول الترشح، نصّت على أن «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المرشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».

وحول إمكانية توافق الحركة المدنية حول مرشح واحد، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لدى الحركة اختيار، إذ إنه ليس لديهم تمثيل برلماني كافٍ لدعم 3 مرشحين، ويجب أن يتفقوا على مرشح واحد حتى يمكن دعمه ومساندته في الحصول على التزكيات البرلمانية أو توكيلات المواطنين». وأشار ربيع إلى أن أسباب تصاعد الانتقادات لمرشحي المعارضة المحتملين، هو «شعور وإدراك الجمهور لدلالات عدم قدرتهم على الاتفاق حول مرشح واحد، وكذلك ما يؤدي إليه تعدد المرشحين من تفتيت للأصوات».

ويشكّل الحصول على تزكيات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، أو توكيلات من المواطنين تحدياً كبيراً أمام بعض المرشحين المحتملين. ولدى أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» مجتمعة 18 عضواً بمجلس النواب، ويرى مراقبون أنه «يمكن للحركة استكمال التزكيات في حال التوافق على مرشح واحد».


الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلنت الحكومة الصومالية نجاحها في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينما تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بـ«تطوير الخدمات في المناطق المحررة».

وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس (آب) من العام الماضي هجوماً واسع النطاق ضد حركة «الشباب»، وتؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر، في عملية تدعمها قوة الاتحاد الأفريقي، وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية.

وخلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحدث بري عن ما وصفه بـ«التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في الحرب ضد ميليشيات الشباب»، مشيراً إلى أن «الحكومة نجحت في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وأن الدولة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية».

وطلب بري، مساء السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الصومال منذ أكثر من 30 عاماً، حتى «تنتصر على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمن البلاد». وقال إن «الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وشهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات»، داعياً إلى «المساعدة في إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ».

ودعا رئيس الوزراء إلى «إصلاح المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة».

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن العدالة، اليوم الأحد، مقتل 70 عنصرا من «الشباب» في عملية مشتركة للجيش وقوات محلية بمنطقة مدغ في جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن العدالة القول إن العملية المشتركة استهدفت «مخبأ وتجمعا» للحركة في مدغ، ووجهت «ضربة قوية للجماعة الإرهابية».

وكان 13 شخصاً قُتلوا وأُصيب 20 آخرون بجروح في وسط الصومال، السبت، بعدما عمد «انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين»، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن لوكالة الصحافة الفرنسية العثور على «جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة» من الموقع. وأفاد بنقل «نحو 20 جريحاً إلى المستشفيات»، وتابع: «نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع».

وقال المسؤول في الشرطة عبد القادر ياسين الذي توجّه إلى الموقع عقب التفجير، إن عناصر الإغاثة كانوا يعملون على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مكان آمن، وشدّد على أن التفجير «سبّب دماراً هائلاً»، مشيراً إلى انتشال أكثر من 10 جثث «ومرجّحاً ارتفاع الحصيلة».

ولا تزال قوة الاتحاد الأفريقي التي انتشرت في الصومال في عام 2007 بتفويض مدّته 6 أشهر، موجودة في البلاد، وراهناً تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عدد القوات الأجنبية لمدة 3 أشهر.

وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الأفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.


توثيق 3845 حالة وفاة في الإعصار الليبي

فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)
فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)
TT

توثيق 3845 حالة وفاة في الإعصار الليبي

فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)
فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)

خصص المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الأحد، معسكراً سابقاً لصالح سكان مدينة درنة، بينما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا مواصلة العمل على منع تفشي الأوبئة في المناطق المنكوبة بشرق البلاد.

وتكثّف فرق الإنقاذ المحلية والعربية والدولية العاملة في المدن الليبية المنكوبة جهودها لاستخراج الجثث العالقة تحت الركام، في وقت قالت فيه حكومة أسامة حمّاد بشرق البلاد، إنها وثّقت 3845 حالة وفاة دُفنت حتى الآن فقط، لكنها تحدثت عن إجراءات لمنع التضارب في إحصاءات الضحايا.

فريق هيئة البحث عن المفقودين ينتشل بعض الجثث من مدينة درنة (الهيئة)

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في ليبيا أنها تعمل على «توسيع نطاق استجابتها لمواجهة تداعيات الفيضانات، وتقديم الدعم لضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية»، كما تسعى «لمنع تفشي الأمراض ومكافحتها في المناطق المتضررة، ومن بينها البياضة في منطقة الساحل».

وأوضحت أن الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، التقى مدير «مستشفى البياضة» وفريقه وبعض أهالي المنطقة، «وسلم المستشفى شحنة عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم خدمات العيادات الخارجية التي من المأمول أن تستأنف خدماتها تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

متطوعون يحملون جثة قبل دفنها في مقبرة جماعية في أعقاب الفيضانات في درنة بليبيا في 19 سبتمبر 2023 (رويترز)

وكانت وكالات تابعة للأمم المتحدة قد حذّرت من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى والمفقودين، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى «أزمة ثانية مدمرة»، بينما نفت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب انتشار الأوبئة في المناطق التي ضربها إعصار «دانيال».

وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي تواصل أعمالها في أخذ عينات وتحليل مياه الآبار العامة والخاصة في المناطق المتضررة بالفيضانات والسيول كافة، كما لفتت إلى توزيع مادة الكلور لتطهير المياه، وتوعية وإرشاد المواطنين عن كيفية استخدام المياه بطرق آمنة.

وأُعلن في ليبيا (الأحد) أيضاً أن ألمانيا أرسلت محطات لتنقية المياه لاستخدامها في المدن المنكوبة. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط دنيس كوميتات، بحسابه على منصة «إكس»: «سيستعيد 15 ألف شخص قريباً إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة بفضل محطات التنقية التي أنشأها (الصليب الأحمر) الألماني». وأضاف: «وصلت (المحطات) وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى بنغازي».

وبحث فريق للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الدبيبة برئاسة محمد بن حليم مع منسق إدارة المعلومات والتقييم بوكالة الأمم المتحدة روبرت ليمونا، أوجه التعاون لإجراء مسح معلومات شامل، وتبادلها حول آثار الفيضانات والسيول بـ15 بلدية متضررة. وأكد ليمونا ضرورة الشروع في إنجاز عينة المسح، وملء الاستبانة الخاصة بذلك في أقرب وقت، والانتهاء من أعمال المسح في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الحكومة أن مهندسي الشركة العامة للكهرباء يقتربون من استكمال مشروع خط «11 ك.ف» المتضرر بالكامل بمنطقة عمر المختار غرب البيضاء، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عن المنطقة أكثر من 12 يوماً جراء السيول.

وفي ما يتعلق بإيواء المتضررين من الفيضانات، نقلت وسائل إعلام محلية مقربة من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن قائده المشير حفتر أمر بنزع الطابع العسكري عن أرض «معسكر عزوز» المملوكة للجيش في درنة، وتخصيصها إقامة مشروع سكني على مساحة نحو 30 ألف متر مربع للمتضررين بالمدينة.

حفتر خلال تفقده درنة في منتصف الشهر الحالي (القيادة العامة)

ولا تزال أرقام ضحايا الإعصار التي تعلنها هيئات ومؤسسات دولية وشخصيات غير رسمية تتضارب، لكن حكومة حمّاد أعلنت على لسان محمد الجارح، المتحدث باسم «اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة» التابعة لها، تسجيل نحو 3845 حالة وفاة بسبب الفيضانات، وفقاً للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة.

وتحدث الجارح في مؤتمر صحافي، مساء السبت، عن أن عدد الوفيات المعلن عنه مرتبط فقط بالحالات التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة، منوهاً بـ«أن هناك جثثاً جرى دفنها من دون توثيقها»، لكن «عمليات الحصر لا تزال مستمرة».

ولفت الجارح إلى اللجنة التي شكّلها النائب العام المستشار الصديق الصور، «لحصر الوفيات وتوثيقها»، في ظل مسارعة بعض المناطق المنكوبة بدفن جثامين عُثر عليها في اليوم الأول لوقوع الكارثة.


الجزائر تتعهد بـ«الدفاع عن الحلول الأفريقية لمشاكل القارة» خلال عضويتها بمجلس الأمن

مجلس الأمن (د.ب.أ)
مجلس الأمن (د.ب.أ)
TT

الجزائر تتعهد بـ«الدفاع عن الحلول الأفريقية لمشاكل القارة» خلال عضويتها بمجلس الأمن

مجلس الأمن (د.ب.أ)
مجلس الأمن (د.ب.أ)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تتعهد خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، التي ستباشرها مطلع 2024، بـ«الدفاع عن مبدأ الحلول الأفريقية لأزمات القارة»، في إشارة على وجه الخصوص إلى الوضع الذي أفرزه الانقلاب في النيجر في 26 يوليو (تموز) 2023، والأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في ليبيا منذ 2011.

وكان عطاف يتحدث في اجتماع وزاري في إطار «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، الأحد، بنيويورك، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى البحث في مساعٍ جماعية للدول الأفريقية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يسمح بتمويل دعم عمليات السلام تحت مظلة المنظمة القارية.

وزير خارجية الجزائر (الثاني على اليمين) في اجتماع مع الأعضاء الجدد غير الدائمين بمجلس الأمن (الخارجية الجزائرية)

وقال عطاف، وفق تقرير عن الاجتماع أصدرته الخارجية الجزائرية، إن بلاده «لن تدخر جهداً لتعزيز الصوت الأفريقي داخل مجلس الأمن، وللتعبير بإخلاص عن آراء قارتنا وانشغالاتها وتطلعاتها في هذه الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة. وسيكون من دواعي الشرف أن نفعل ذلك، بناء على الجهود الحقيقية والتقدم الملحوظ الذي أحرزه الإخوة الأعزاء من غانا وغابون وموزمبيق، الأعضاء الأفارقة الحاليين في المجلس، الذين دافعوا باقتدار عن قضايانا المشتركة».

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 يونيو (حزيران) الماضي، الجزائر وسيراليون عن المجموعة الأفريقية، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وذلك لولاية تدوم عامين ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2024. كما تم انتخاب غويانا عن أميركا اللاتينية، وسلوفينيا عن أوروبا، وكوريا الجنوبية ممثلة لقارة آسيا. وقالت الرئاسة الجزائرية، بعد ظهور نتائج التصويت، إن «الجزائر ستحرص (خلال ولايتها) على إسماع صوت الدول العربية والأفريقية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن».

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسوى فقي (الخارجية الجزائرية)

وأكد عطاف، في خطابه، أن «صوتنا الجماعي لتغليب الحكمة مطلوب بشدة في هذا السياق العالمي الحرج والصعب، للمساعدة على سد الفجوات المتزايدة والتغلب على الاستقطاب المتزايد، الذي يؤثر تأثيراً شديداً وسلبياً على فاعلية المجلس في التصدي لتهديدات السلام والأمن». وبحسب وزير الخارجية، فإن الجزائر «ستظل على الدوام، ملتزمة مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، وهو المبدأ الذي يعكس تماماً جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي».

وتعد الجزائر، حسب عطاف، أن مسألة تمويل الأمم المتحدة الأعمال التي تقودها المنظمة القارية لحل الأزمات في أفريقيا، «هي أمر له بعد استراتيجي، سواء من ناحية ضمان امتلاك القارة للآليات والأدوات الموجهة لمعالجة تحديات السلم والأمن، أو من ناحية توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تواجه انتقادات متزايدة، وكذا من حيث إن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة الأفريقية لتقديم مساهمتها وتحمّل نصيبها في نظام الأمن الجماعي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة».

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي (الخارجية الجزائرية)

وشدد عطاف على «حق أفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة، لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن»، مؤكداً أن «تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الأفريقية».


«الداخلية المصرية» تكشف ملابسات ضبط شبكة لـ«استقطاب النساء»

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة وزارة الداخلية المصرية على فيسبوك)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة وزارة الداخلية المصرية على فيسبوك)
TT

«الداخلية المصرية» تكشف ملابسات ضبط شبكة لـ«استقطاب النساء»

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة وزارة الداخلية المصرية على فيسبوك)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة وزارة الداخلية المصرية على فيسبوك)

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات ضبط شبكة متخصصة في «استقطاب النساء والفتيات»، وتحريضهن على القيام بـ«أعمال منافية للآداب».

وقالت الداخلية المصرية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، مساء السبت، إنها «كشف ملابسات ما نُشر عبر إحدى الصحف متضمنة تحقيقاً صحافياً بعنوان (شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت)».

وألقت الداخلية القبض على «عاطل»، قالت إنه «متخصص في استقطاب النساء والفتيات بإيهامهن بتوفير فرص عمل لهن، والحصول منهن على صور وفيديوهات خادشة للحياء، لتحريضهن على القيام بأعمال منافية للآداب».

ووفق تحقيقات الشرطة، فإن ذلك النشاط «يُرْتَكب من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)»، وإن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلاً له معلومات جنائية مقيماً بمحافظة الجيزة)». وأردف المنشور قائلاً: «عقب تقنين الإجراءات ضُبِطَ وبحوزته جهاز (لاب توب)، هاتف محمول و(هارد ديسك) محمول».

وأكدت الوزارة أنه «بفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة وإدارته الحسابين المُشار إليهما، وأنه يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل (موديل) واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن، واستخدامها في تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات». وشددت الوزارة على أنه «اتُّخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».


انتقادات في تونس لتقسيم البلاد إلى أقاليم استعداداً للانتخابات المحلية

خريطة تقسيم تونس إلى أقاليم (موقع هيئة الانتخابات)
خريطة تقسيم تونس إلى أقاليم (موقع هيئة الانتخابات)
TT

انتقادات في تونس لتقسيم البلاد إلى أقاليم استعداداً للانتخابات المحلية

خريطة تقسيم تونس إلى أقاليم (موقع هيئة الانتخابات)
خريطة تقسيم تونس إلى أقاليم (موقع هيئة الانتخابات)

وجهت قيادات سياسية تونسية عدة انتقادات إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم استعداداً للانتخابات المحلية التي ستفضي إلى إرساء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، والذي سيضم 77 عضواً، وسيمثل الغرفة النيابية الثانية إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022.

وتركزت هذه الانتقادات الصادرة عن أطراف معارضة وأخرى مؤيدة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، على عدم التوازن بين الجهات، مؤكدة «أن تقسيم تونس إلى 5 أقاليم بعضها من جهات الساحل، وأخرى من المناطق الداخلية الفقيرة قد يؤدي إلى ضغوطات اجتماعية إضافية، في حال لم تتوافر الاعتمادات المالية الكافية لتمويل مشاريع التنمية، وخلق فرص العمل، وفي هذه الحالة فإن المناطق الفقيرة ستستنزف قدرات المناطق الغنية، وتعيدها إلى حالة الفقر».

هيئة الانتخابات تستعد للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)

كما أكدت قيادات سياسية معارضة أن فكرة إحداث أقطاب تنمية ليست جديدة، وقد طرحت في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وما زالت بعض المؤسسات الحكومية الكبرى، على غرار «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، و«الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه»، تعمل بهذا النظام وتجمع بين ولايات (محافظات) عدة في إقليم واحد، وهي فكرة صعبة التنفيذ وتتطلب إمكانات مالية هائلة.

وفي هذا الشأن، عبّرت فاطمة المسدي النائبة في البرلمان في تصريح إذاعي عن عدم رضاها عن الإقليم الرابع الذي يضم ولايات: توزر(جنوب)، وسيدي بوزيد (وسط)، وصفاقس (وسط شرق)، وقفصة (جنوبي غرب)، مؤكدة «أن كل إقليم من الأقاليم الخمسة المعلن عنها يتضمن مدينة سياحية ساحلية، وهو ما يتطلب قيام الدولة بعمليات استثمارية كبرى لتحويل صفاقس على سبيل المثال، إلى مدينة سياحية ساحلية عن طريق تحويل «مشروع تبرورة» المعطل منذ سنوات إلى مشروع سياحي... أو غيرها من الفرضيات، حتى تصبح صفاقس وجهة سياحية ترفيهية فعلية. وفي حال الفشل في هذا التوجه، فإن هذا الإقليم سيعد فقيراً ومتروكاً»، على حد تعبيرها.

وكشفت المسدي عن «عدم إشراك نواب الغرفة الأولى للبرلمان المنبثق عن انتخابات 2022 في مناقشة المشروع، وعدم طرحه من حيث الأصل للنقاش»، مؤكدة غياب التّحاور في شأنه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، والأمر «لا يزال غير مفهوم».

الإعلان عن موعد الانتخابات المحلية (موقع الهيئة)

وأضافت المسدي: «نحن، بوصفنا نواباً نمثل التونسيين، لم نُسْتَشَرْ في تصور تقسيم تونس إلى أقاليم، وهو عمل أحادي الجانب من الرئيس». وكان فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية قد أعلن في مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، عن موعد إجراء الانتخابات المحلية، مؤكداً أنها ستُجرى يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على أن تعلن نتائجها يوم 27 يناير(كانون الثاني) على أقصى تقدير، ليجري بذلك تركيز «مجلس الجهات والأقاليم» بوصفها غرفة نيابية ثانية في منظومة الحكم، التي أقرها سعيد على أنقاض البرلمان التونسي المنحل الذي كان يرأسه زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي.

وفي السياق نفسه، رأى أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أن التوازن بين المناطق وتنميتها مثّلا إحدى القنابل «التي فجرت ثورة 2011، إلى جانب تشغيل الشباب»، مؤكداً أن تقسيم تونس لأقاليم يمثل «فشلاً إضافياً».

صورة من جلسة سابقة للبرلمان التونسي (موقع البرلمان )

وأكد الشابي على هامش الوقفة التضامنية الدورية لمساندة الموقوفين في إطار ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، التي نُظمت السبت الماضي، أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، أن المجلس التأسيسي الذي تشكل سنة 2011، «اهتم بإرساء سلطة لا مركزية بناءً على تجارب عالمية ناجحة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع «تُرك جانباً بعد الإطاحة بكامل منظومة الحكم».

وأضاف الشابي أن خريطة البلاد فصلت على «مقاس الحاكم من دون أي معنى، من أجل إرساء غرفة ثانية قزمية» بالبرلمان، وتوقع «لا مبالاة كاملة من قبل التونسيين تجاه هذا التقسيم الجديد» والعملية الانتخابية برمتها».