اتفاق «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيين على إنهاء خلافات «المسار الدستوري»

أميركا تقترح إجراء الانتخابات «حتى من دون حل أزمة الحكومتين المتنافستين»

المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

اتفاق «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيين على إنهاء خلافات «المسار الدستوري»

المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)

قالت مصادر مقربة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، إنهما توصلا أمس إلى اتفاق على إنهاء الخلافات داخل لجنة المسار الدستوري، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ونظام الحكم.
وطبقا لتصريحات عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، فقد كان مقرراً أن يوقع هذا الأخير مع خالد المشري، رئيس المجلس «الأعلى للدولة»، أمس، «مسودة واحدة واتفاقات لا مثيل لها»، معلناً عن «توافق كبير بين الطرفين في محادثات جنيف»، بعد وصولهما إلى قناعة بضرورة تقديم «تنازلات». كما أوضح أن عقيلة والمشري بصدد عقد مؤتمر صحافي لإعلان نقاط الاتفاق، بما في ذلك توافقهما على سلطة موحدة، بقيادة فتحي باشاغا، مشيراً إلى أن توزيع السلطة الموحدة يستهدف توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، تمهيدا لإجراء الانتخابات.
في المقابل، اقترح مبعوث أميركا وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إجراء انتخابات عامة، «دون شرط حل أزمة الحكومتين المتنافستين على السلطة»، وقال إن «آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة»، وذلك خلال اجتماعات عقدها أمس مع المجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، بالإضافة لعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أنه يريد التأكيد على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، التي يطالب بها الليبيون، ومشددا على أن «العوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي».
وفي مؤتمر صحافي عقده نورلاند في طرابلس، أمس، تحدث عن قرب افتتاح سفارة بلاده في العاصمة، دون الإشارة إلى موعد محدد، وأشاد باسم بلاده بروح التوافق في المحادثات، التي تشرف عليها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلسي النواب و«الدولة»، مؤكدا من جديد أنه «لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا». كما تطرق نورلاند إلى مقترحه بشأن مدى إمكانية إجراء انتخابات ليبية في ظل وجود الحكومتين، قائلا: «هذه مجرد فكرة، والليبيون وحدهم من يحددون نجاعتها... لكن الطريقة المثالية هي وجود حكومة واحدة، تشرف بنفسها على الانتخابات، وقد يحدث هذا في المستقبل، وإن كان حدوث هذا غير محتمل راهنا».
كما تحدث نورلاند عن معاناة الليبيين مع حرارة الطقس في ظل انقطاع الكهرباء، داعياً إلى ضرورة «إنهاء إغلاق النفط فوراً»، وقال إن إدارة إيرادات النفط الليبي وتوظيفها لصالح الشعب الليبي «هو الأمر الأهم الآن».
في سياق ذلك، التقى نورلاند أمس المجلس الرئاسي في طرابلس لبحث ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية، تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، حيث جدد المجلس الرئاسي تأكيده على أهمية الرقابة الليبية على الموارد الليبية، وخاصة قطاع النفط، والإنفاق المتوازن، والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص، مرحباً بأي اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، يصل بالبلاد إلى الانتخابات في أقرب الآجال. ومن جانبه، أكد السفير الأميركي دعم بلاده للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي، وإعادة فتح تصدير النفط، وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام بشكل شفاف.
في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه أبلغ نورلاند، الذي التقاه مساء أول من أمس في طرابلس، «تمسكه بخيار الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة الليبية، ورفض الدخول في مراحل انتقالية جديدة»، مؤكدا ضرورة استمرار توحيد الموقف الدولي تجاه دعم الانتخابات. ونقل الدبيبة عن المبعوث الأميركي تأكيده على دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد. فيما قال نورلاند إنه بحث مع المنقوش السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا، وآفاق إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس.
وكان نورلاند قد اقترح في مقابلة مع «رويترز» إجراء انتخابات عامة، دون شرط حل الأزمة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا المتنافستين على السلطة، وقال إن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة. وعبر عن تفاؤله بأن تنهي محادثات جنيف الأزمة، قائلا: «واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط... وإذا لم تفض محادثات جنيف إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

حوادث انهيار بنايات القاهرة تجدد الجدل حول «إهمال المحليات»

من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
TT

حوادث انهيار بنايات القاهرة تجدد الجدل حول «إهمال المحليات»

من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)

جدد حادث انهيار عقار في حي العباسية بالقاهرة حديث المصريين حول «الإهمال في المحليات»، بعدما تسبب انهيار العقار في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، وذلك بعد أيام من انهيار عقار بحي مصر القديمة.

وبحسب معاينة النيابة المصرية لمقر عقار العباسية، تبين أن تشققات وتصدعات كبيرة أدت لانهياره وسقوطه على السكان، فيما شكلت «لجنة هندسية» للتأكد من عدم وجود تصدعات، أو شروخ في المباني المجاورة بالمنطقة، التي شهدت فرض طوق أمني على المبنى المنهار.

وقال عدد من شهود العيان بالمنطقة إن العقار المنهار «كان في حاجة لعملية ترميم منذ تسعينات القرن الماضي، وصدر قرار بذلك بالفعل؛ لكنه لم ينفذ، ولم تتم متابعته من قبل مسؤولي الحي».

وباشرت النيابة المصرية التحقيق في الواقعة، اليوم الأربعاء، وأجرت معاينة أولية لموقع العقار المنهار، كما باشرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الحادث.

وأكد عضو لجنة «الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أسامة الأشموني، اعتزامه التقدم بطلب إحاطة للحكومة حول الحادث، حيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر قد يدرج قريباً على أجندة المجلس ليتم فيه الاستماع لوزيرة التنمية المحلية، باعتبارها المسؤولة عن ملف المحليات، وما يحدث من إهمال في بعض الحالات.

مسؤولون مصريون يتابعون عمليات الإنقاذ أمام العقار المنهار (محافظة القاهرة)

وأضاف الأشموني موضحاً أن «متابعة حالات المباني والتأكد من استمرار سلامتها الإنشائية، وعدم حاجتها لأعمال ترميم، مسؤولية الأحياء والمحافظات، وهي المعنية بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع»، لافتاً إلى «عدم وجود إحصائية بأرقام محددة بخصوص المباني التي تحتاج إلى ترميم ولم ينفذها ملاكها، أو الآيلة للسقوط لدى مجلس النواب».

وكانت عضوة مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، قد تقدمت بطلب إحاطة بالمجلس في سبتمبر (أيلول) الماضي حول العقارات الآيلة للسقوط، التي تحتاج إلى ترميم عاجل، لكنها لم تتلق رداً بشكل رسمي حينها، وفق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، والتي أكدت أن الملف بات يدرس الآن بشكل أوسع ضمن الخطوات المتخذة بشأن تعديل قانون «الإيجار القديم».

وأضافت النائبة موضحة أن المجلس راسل الحكومة بشأن هذا الملف لتحديد العديد من الأمور، منها العقارات القديمة والمتهالكة، بما يسمح بحصرها لبحث آلية التعامل معها، لافتة إلى أن تكرار حوادث انهيار العقارات أصبح أمراً «مزعجاً» على جميع المستويات، ويحتاج إلى تحركات سريعة لحلحلته، خاصة أنه «بسبب إهمال في المحليات».

من جهته، عَدّد المحامي المصري، محمد عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» مشكلات «قانونية» عدة تجعل هناك تأخر في عدم تنفيذ قرارات ترميم المنازل، خاصة في ظل وجود عدد غير هين من المنازل التي تحتاج لترميم، وهي مؤجرة وفق قانون «الإيجارات القديم»، الذي يجعل ملاك العقار غير قادرين على تحمل تكلفة الترميم، مقارنة بالإيجارات التي يقومون بتحصيلها من العقارات، مع رفض المستأجرين تحمل تكلفة بالترميم، مشيراً إلى أن «المحليات ليست لديها سلطة إلزامية في إخلاء المنازل المهددة بالانهيار، في ظل عدم القدرة على توفير منازل بديلة لقاطني البنايات المعرضة للانهيار».

وبحسب عبد المطلب، فإن تعدد الأطراف التي يجب أن تتعامل مع هذه المشكلة، ورغبة ملاك العقارات الشاغرة وفق قانون «الإيجارات القديم» بانهيار العقار لإخلاء المستأجرين، «من الأمور التي تزيد من تعقيدات التعامل من ناحية السلامة الإنشائية، فضلاً عن الوقت الطويل الذي تتطلبه إجراءات الموافقة على هدم عقار، واللجان المختلفة التي تشكل لضرورة وجود مساكن بديلة للأسر التي سيتم إخلاؤها من هذه الشقق».

وهنا تشير النائبة إيرين سعيد إلى صعوبات تواجه الدولة المصرية في العمل على حلحلة هذه الإشكالية، في ظل الأرقام الكبيرة للمباني التي تحتاج لترميم أو إزالة.