«ثغرات» تشوب حملة الاستفتاء على دستور تونس الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

أقر فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أمس بوجود مجموعة من الثغرات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وفي مقدمتها ضرورة توقيع القرار المنظم للإعلام في تغطية مسار الاستفتاء خلال الحملة الانتخابية، وهو اتفاق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) يفترض توقيعه قبل يوم غد الجمعة، وذلك في انتظار البت في بعض القضايا التفصيلية في صياغة بعض الفصول. وفند بوعسكر ما تم تداوله بخصوص وجود خلافات بين الهيئتين، مشيرا إلى «وجود بعض المسائل التفصيلية في صياغة بعض الفصول التي سيتم ترتيبها»، على حد قوله.
وقال بوعسكر إن هناك أيضا مجموعة من النصوص الترتيبية الأخرى، التي كان من الواجب إصدارها قبل بدء الحملة الانتخابية في الثالث من شهر يوليو (تموز) المقبل، وأهمها القرار المتعلق بضبط شروط المشاركة في حملة الاستفتاء، وهو قرار لا يزال ينتظر صدوره قبل يوم الغد (الجمعة)، ويتعلق بتمويل حملة الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن البنك المركزي مطالب من جهته بإصدار منشور يتعلق بفتح الحسابات البنكية المتعلقة بهذه العملية. علاوة على الأمر الرئاسي المنتظر، الذي يضبط سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة للاستفتاء.
في سياق ذلك، كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء التي ستنطلق في الثالث من الشهر المقبل، والتي ينتظر أن تفضي في 25 منه إلى التصويت على الدستور الجديد للبلاد.
وضمت القائمة 161 مشاركا، يمثلون أحزابا وأشخاصا طبيعيين وجمعيات، أهمها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، و24 حزبا سياسيا. كما ضمت القائمة شخصيات غير معروفة على الساحة السياسية، أو ضمن النسيج الجمعوي المحلي. فيما غابت حركة النهضة وحزب العمال اليساري، اللذان أعلنا عن مقاطعة العملية الانتخابية، بحجة أن «ما حصل بعد 25 يوليو 2021 يعد انقلابا على المسار الديمقراطي»، حسبهما.
وأضاف بوعسكر أن «الإقبال الكبير، الذي تم تسجيله سيمكن من الذهاب إلى الاستفتاء بأريحية وطمأنينة، وذلك بالنظر إلى العدد المهم من الأحزاب والجمعيات والأشخاص الطبيعيين، والشخصيات الاعتبارية والمنظمات، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، التي قدمت تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء». موضحا أنه من المتوقع أن «تؤدي المشاركة المهمة في حملة الاستفتاء على الدستور إلى مشاركة واسعة للناخبين، وتحقيق نسبة إقبال كبيرة في 25 من يوليو المقبل.
وبخصوص إعلان مشاركة اتحاد الشغل في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور، رغم رفضه المشاركة في الحوار، وإعلانه تنظيم إضراب عام عن العمل في القطاع العام في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، إن التسجيل في الحملة الانتخابية «قرار اتخذ حتى لا يغلق الاتحاد باب المشاركة في هذه الحملة»، مؤكدا على أن نقابة الشغل «لن تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء».
وكشف الطاهري عن طبيعة مشاركة «الاتحاد» في هذه الحملة، مؤكدا أنها مرتبطة بمشروع الدستور الذي سيصدره الرئيس اليوم (الخميس)، وأنها ستتحدد من خلال الاطلاع على محتواه قبل التصويت بلا أو نعم. معتبرا أن التسجيل في الحملة الانتخابية «إجراء شكلي لا يمس بجوهر الموقف من الاستفتاء ومن الدستور، والذي لا يمكن اتخاذه إلا بعد الاطلاع على النسخة الرسمية، التي سيقترحها سعيد على التونسيين، وما ستتضمنه من ضمانات في باب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية».