توظيف إيران اللغة في استراتيجيتها الإعلامية.. داخليًا وخارجيًا

استغلال مصلحي مدروس للهوية الفارسية والفئوية الإسلامية

توظيف إيران اللغة في استراتيجيتها الإعلامية.. داخليًا وخارجيًا
TT

توظيف إيران اللغة في استراتيجيتها الإعلامية.. داخليًا وخارجيًا

توظيف إيران اللغة في استراتيجيتها الإعلامية.. داخليًا وخارجيًا

الإعلام أحد الركائز المهمة التي تعتمد عليها الدول في تنفيذ سياساتها. وشهد العالم في نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي تطوّرات سياسية كبيرة؛ مما دفع الحكومات للجوء إلى مختلف الوسائل الإعلامية من أجل تحقيق غاياتها والترويج لآيديولوجيتها، تزامنًا مع نقلات نوعية في التكنولوجيا سهلت من توسيع النشاط الإعلامي. وتأسيسًا على ذلك، تنطلق استراتيجية دولة ما من وضع خطط يلعب الإعلام دورًا ملموسًا فيها، لما للإعلام من دور حاسم في تكوين المعرفة، إلا أن خطورته تتمثل في إمكانية توظيف المعرفة لخدمة سلطة ما، وتبليغ هذه المعرفة عن طريق التأثير والإغراء لـ«قولبة» رأي المتلقي و«برمجة» سلوكه. وفي ما يلي عرض تحليلي لاستراتيجية الإعلام السياسي في إيران.
يلاحظ متابع وسائل الإعلام في إيران توظيف النظام الإيراني استراتيجية دعائية مدروسة لنقل رسالته على الساحتين الداخلية والخارجية، تتميّز بتوظيف اللغة وانتقاء مصطلحات وعبارات معينة تخدم هذه الاستراتيجية. وكما أسلفنا، يلعب الإعلام دورًا بالغ الأهمية في سياسات الدول واستراتيجياتها. وحين تكون هذه السلطة ذات طابع آيديولوجي، فإنها تسعى إلى تعزيز هذا الأمر سواء أكان داخليًا أم خارجيًا.
هذا ما عرفه العالم مع الأنظمة الشيوعية حيث غُلفت الاعتبارات المصلحية بالنواحي الآيديولوجية، وظهر هذا على السياسة الخارجية، كما غدا من مقوّمات الدعاية الداخلية خلق «عملية توفيقية» جمعت الأبعاد الآيديولوجية والنواحي القومية. ومن ثم غدا «تسويق» هذه الآيديولوجية والتبشير بها مرتكزًا لدى السلطة القائم فكرها ومنطلقها عليها، بيد أن هذا الأمر لا يتحقق بصورة آنية، بل يحتاج إلى خطة تستمر إلى فترة من الزمن يُحقق التكرار فيها الهدف المنشود. وعليه، عند الحديث عن الدعاية يصبح تكرار الرسالة الموجهة وتكثيفها أمرًا مهمًا جدًا، فمع تكرار مرتكزات المنطق الدعائي، تتسرّب الرسالة الإقناعية حتى وإن كانت مضلِّلة.
الدعاية، إذًا، هي أداة للإقناع السياسي والآيديولوجي، يتجلّى خطرها في تشويه اللغة الإعلامية القولية وفرض رأي معين على المتلقي تحت غطاء الأخبار، فتتحوّل بذلك وسائل الإعلام من مؤسسات إخبار مساعدة على تكوين الرأي العام إلى مؤسسات دعائية. ويأتي الإعلام السياسي - ومن ورائه الخطاب السياسي - ليكون الأداة الفاعلة في تلك الدعاية التي تسوق بدورها لتلك الآيديولوجية والرسائل المراد توصيلها.
الشخصية السياسية الإيرانية.. إرثًا وممارسة
تنطلق الشخصية السياسية الإيرانية في نظرتها إلى المنطقة والعالم من موروثها التاريخي والثقافي وكذلك المذهبي. وتتناوب هذه المرتكزات لدى تلك الشخصية في طرحها، بل ويأتي المرتكز ذاته ليُطرح بشكل ومضمون قد يكونا مغايرين في بعض الأحيان عن ذلك الطرح تبعًا للسياق الزمني والمكاني. مثلاً يطرح الحديث الحضارة الفارسية ويوجه للمنطقة، وتحديدًا دول الخليج، بوصفها «الحضارة المسيطرة» المؤثرة، كما تجلى عبر تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في حين جاءت الحضارة الفارسية فيما يُعرف بـ«حوار الحضارات» ضمن طرح الرئيس الأسبق محمد خاتمي بوصفها إحدى الحضارات الكفيلة بتحقيق ذلك الحوار، إلى جانب الحضارتين الرومانية والفرعونية.
الحقيقة، إن متابع الشأن الإيراني يلاحظ وجود قواسم مشتركة للشخصية الإيرانية على اختلاف تباينها الفكري وميولها السياسية. فمسألة العمق التاريخي والتأثير الإيراني ونفوذه في المنطقة، أمرٌ متأصل في هذه الشخصية، يبقى الفرق في مسألة نقل هذا الأمر إلى حيّزه العملي ونوعية الأدوات المتاحة لتنفيذ ذلك.
هذا الأمر كان له تأثيره على الإعلام والخطاب السياسي في إيران، فبينما ارتبطت الدولة البهلوية (1925 - 1979) بعلاقات دبلوماسية قوية مع الولايات المتحدة ولاحقًا إسرائيل، تغيّر الأمر تمامًا بعد سقوطه وظهور نظام «الجمهورية الإسلامية». وتحول تلك العلاقات من الود إلى المواجهة، انعكس بوضوح في الإعلام والخطاب السياسي، فظهرت عبارات من قبيل «الشيطان الأكبر» (شيطان بزرگ) في وصف الولايات المتحدة وتوجّهاتها حيال إيران.
ولما كان للآيديولوجيا أثرها في تحليل الخطاب السياسي، يلاحَظ تأثير آيديولوجية التيار الديني الحاكم في إيران على الخطاب السياسي والإعلام. ومن ثم، جاء التوجّه الديني المرتكِز على المذهب الشيعي الإثني عشري آيديولوجية مضافة إلى الخطاب السياسي، وسار توظيف اللغة في الاستراتيجية الإعلامية نابعًا من «جمع» الموروث الثقافي والتاريخي إلى الآيديولوجية الدينية.
وفيما يلي نماذج للاستراتيجية الإعلامية الإيرانية وتوظيفها اللغة من خلال المحاور التالية:
أولاً، داخليًا: كانت التيارات الدينية والليبرالية واليسارية القوى الرئيسية التي أسهمت في نجاح ثورة عام 1979 ضد الشاه. ولكن لما كان التيار الديني بزعامة آية الله الخميني هو التيار الأقوى، فإنه أراد السير قُدمًا نحو تحقيق الهيمنة عبر فرض آيديولوجيته على النظام الجديد بإزاحة التيارين الآخرين وآيديولوجيتيهما. وهنا تجلّى استخدام مصطلح «إسلامي» في مختلف النواحي سعيًا إلى تأصيل الآيديولوجيا التي يستند عليها هذا التيار، وبدأ تسويق الثورة باعتبارها «ثورة إسلامية» (انقلاب إسلامي). يقول في ذلك آية الله الخميني: «لقد فجّرنا الثورة من أجل الإسلام لا من أجل القومية أو الديمقراطية، وراح شهداؤنا فداءً للإسلام ولا لشيء غيره».
إن المتمعّن بمسمى «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (جمهوري إسلامي إيران) للنظام البديل للشاه يدرك أن إضفاء صفة «إسلامي» على شكل النظام الجمهوري، يأتي من منطلق سعي التيار الديني لمنع صعود التيارين؛ الليبرالي واليساري، وتغييبهما. وما أن أعلن النظام البديل حتى بدأ مصطلح «إسلامي» ينتشر ليشمل كثيرًا من المؤسسات بعد تأصيل نظام «الجمهورية الإسلامية» في الدستور. فبعدما كان يطلق على البرلمان الإيراني مسمى «المجلس الوطني» (مجلس ملي) بات يعرف بـ«مجلس الشورى الإسلامي» (مجلس شوراي إسلامي). وانتقل هذا الأمر ليلامس الجانب الثقافي أيضًا؛ إذ بعدما استتب الأمر للتيار الديني وأحكم سيطرته على مؤسسات الدولة، واجه معاقل التيارين؛ الليبرالي واليساري، في الجامعات. فوظّف الثورة ضد الشاه ليستخدم مصطلح «الثورة» (انقلاب) كذلك في الجامعات، انطلاقًا من أن ما يدور في الجامعات الإيرانية عبارة عن تغريب (غرب زدگی) بمعنى الميل للأفكار الغربية التي تأتي بالتالي مناهضة لـ«الجمهورية الإسلامية». لذا أطلق النظام الجديد ما عُرف بـ«الثورة الثقافية» (انقلاب فرﻫﻨﮕﻰ) بعدما رأى الخميني وجوب أن «تكون الثورة الإسلامية في سائر الجامعات الإيرانية، لتصفية الأساتذة ذوي الميول الشرقية (الفكر اليساري) والميول الغربية (الفكر الليبرالي)، وتكون الجامعة بيئة سليمة لتدريس العلوم الإسلامية». ثم بعد الاضطرابات التي صاحبت نتائج انتخابات الرئاسة العاشرة التي أُعيد فيها انتخاب أحمدي نجاد، أمر المرشد آية الله علي خامنئي بإعادة النظر في مناهج التدريس في كليات العلوم الإنسانية مطالبًا بأن تتماشى والتوجهات الإسلامية، وهو ما عُرف اصطلاحًا بـ«الثورة الثقافية الثالثة» (انقلاب فرﻫﻨﮕﻰ سوم).
أهمية الإعلام ودوره تجلّيا أيضًا عبر ربط هيئة الإذاعة والتلفزيون مباشرةً بالمرشد وصلاحياته؛ إذ حدّدت المادة 110 حول وظائف المرشد وصلاحياته بأن من صلاحياته تعيين رئيس الهيئة وعزله وقبول استقالته. أضف إلى ذلك ظهور كثير من وسائل الإعلام التابعة للنظام، فبالإضافة إلى «وكالة الأنباء الإيرانية» (إرنا) ظهر كثير من الصحف - مثل صحيفة «جمهوري إسلامي» - ووكالات أنباء ومواقع إلكترونية كلها تُعد لسان حال النظام ومؤسّساته.
وبين الأمثلة التي سوقتها وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني ولا تزال، مصطلح «المنافقين» و«المفسدين في الأرض». فما أن أطلق الخميني على «منظمة مجاهدي خلق» (سازمان مجاهدين خلق) مصطلح «زمرة المنافقين» متّهمًا إياهم بأنهم يَدّعُون بأنهم مسلمون لكنهم في حقيقة الأمر يعملون ضد الإسلام حتى بدأ مسؤولو النظام ترديد هذا المصطلح واستخدامه في وسائل الإعلام. وهو ما أتاح تصفية عناصر هذه المنظمة وإلغاءهم من الساحة السياسية باعتبارهم «مفسدين في الأرض». واستمر استخدام هذا المصطلح، إلا أنه لا يقتصر اليوم على «مجاهدي خلق»، بل تعدّاها ليصل حتى إلى من كانوا من وجوه النظام وتقلدوا مناصب مهمة فيه. فبعد الأحداث التي صاحبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد لدورة رئاسية ثانية، اندلعت موجة احتجاجات رافضة النتائج بقيادة المرشحَين الآخرين: مير حسين موسوي الذي كان رئيسًا للوزراء فترة الثمانينات، ومهدي كروبي الذي شغل منصب رئيس البرلمان في دورته السادسة. فردّت السلطات أمنيًا للقضاء على الاحتجاجات، وصاحبها وصف ما حدث بـ«فتنة»، واعتبار موسوي وكروبي «رؤوس الفتنة»، وبالتالي نزع مشروعية الاحتجاجات التي وصفت بأنها «تآمر لقلب النظام». وهكذا، عاد مصطلح «المنافقين» وتزامن معه مصطلحات من قبيل «فتنة 88» أي الفتنة التي وقعت أحداثها عام 1388 هجري شمسي (الموافق 2013) بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد وصار يُطلق على من شارك في تلك الاحتجاجات «أصحاب الفتنة» (فتنه ﮔران) واعتبارهم خارج دائرة النظام.
أيضًا، يمكن الإشارة إلى بعض المصطلحات ذات البعد الديني مثل «الجهاد»؛ إذ أطلق على وزارة الزراعة مسمى «وزارة الجهاد الزراعي» (وزارت جهاد كشاورزي) ووزارة التعمير «وزارة جهاد التعمير/ أو البناء» (وزارت جهاد سازندگى). كما بات مصطلح «الاقتصاد المقاوم» (اقتصاد مقاومتي) أحد المصطلحات المهمة في الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية. وبعد فرض العقوبات تلو الأخرى على النظام الإيراني نتيجة برنامجه النووي وملف حقوق الإنسان وبرنامجه الصاروخي وغيره، طرح النظام مصطلح «الاقتصاد المقاوم» بوصفه الأداة القوية في مواجهة تلك العقوبات، الذي قال عنه عباس قائد رحمت، عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان، إنه «الطريق للخروج من العقوبات الظالمة».
ثانيًا: الإقليمي: تتضح التوجهات الطائفية والقومية لنظام طهران بصورة أوضح على مستوى الاستراتيجية الإعلامية الإقليمية. ولقراءة الخطاب السياسي وتوظيف اللغة في هذا المحور، ينبغي بدايةً قراءة المنظور الإيراني للمنطقة الذي ينطلق من أن إيران هي «القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة»، وهو ما يجعل النظام يطرح على الدوام فكرة الأمن الجماعي الذي يجب أن يكون رهنًا بالدول المطلة على الخليج.
هناك كثير من التصريحات سواءً العسكرية أو السياسية التي تشير إلى أن إيران هي «القوة الكبرى في منطقة الخليج»، وبالتالي ضرورة مشاركتها، بل وقيادتها، في أي ترتيبات أمنية للمنطقة. هذه النظرة لا تخلو من الاستعلاء واستحضار تاريخ الإمبراطورية الفارسية، وما كان تصريح يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد للشؤون العسكرية وقائد الحرس الثوري السابق، حين قال إن «نفوذ إيران قد تجاوز العراق وسوريا لتصل حدود إيران إلى البحر المتوسط وهذه هي المرة الثالثة التي نصل له»، إلا تأكيدًا لهذا الأمر.
ولدى استعراض بعض الأمثلة لتوظيف اللغة، فأول ما يلفت هو الإصرار على إطلاق مسمى «الخليج الفارسي» (خليج فارس) على الخليج العربي لما له من اعتبارات مهمة جدًا عند الشخصية الإيرانية. ولا يتوقف الأمر عند هذا المسمى، بل يأتي في إطار رؤية منطقة الخليج بأسرها؛ إذ صرّح الرئيس السابق أحمدي نجاد خلال زيارته لسواحل جنوب إيران، بأنه من الطبيعي أن يكون لـ«الحضارة المسيطرة – يقصد بها الحضارة الإيرانية – تأثير حتى على الأسماء التي تطلق على الأماكن، وأن هذا التأثير لم تقتصر حدوده على المنطقة فحسب، بل وصل حتى شبه القارة الهندية». هذا الأمر يجعل الإعلام الإيراني يتصدّى بقوة لأي محاولة يعتبرها من منظوره تحريفًا لاسم الخليج، وبلغ حد منع طهران شركات طيران العمل معها في حال استخدمت مسمى غير مسمى «الخليج الفارسي». ومما قاله حبيب الله سياري، قائد القوات البحرية التابعة للجيش النظامي: «الخليج فارسي على الدوام وسيظل كذلك للأبد»، وهو ما أكد عليه أيضًا حجة الإسلام محمود علوي، وزير المخابرات، بقوله إن «الخليج الفارسي للجميع وسيظل فارسي إلى الأبد. وسيكون رد شعبنا على المتخرّصين ساحقًا». وهكذا، فمسمى «الخليج الفارسي»، بالتالي، أبعد من مجرد تسمية، بل تمسّ الحضور والنفوذ الإيراني في المنطقة.
الإعلام الإيراني الرسمي دأب أيضًا على استخدام لفظ «أعراب» بدلاً من «عرب» في وصفه لدول الخليج العربي في كثير من المناسبات، وهو ملحوظ، خصوصًا مع تزايد الضغوط على النظام الإيراني. فلقد جاء الموقع الإلكتروني «إيران دبلوماسي» بالعنوان التالي: «أعراب الخليج الفارسي يرحبون بالاتفاق الأميركي الإيراني». إن دلالة لفظ «أعراب» تأتي من مُنطَلقين سلبيين متّصلين بالنظرة الاستعلائية للشخصية الإيرانية (بما فيها استدعاء التاريخ الإمبراطوري الفارسي): الأول، اعتبار شعوب هذه الدول سكان بادية غير متحضّرين، والثاني من الآية القرآنية «الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا».
وفي العنوان التالي استعاضت «وكالة أنباء مهر» الإيرانية عن مسمى «دول الخليج العربي» بـ«أعراب الخليج الفارسي» في خبر «الصين ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع أعراب الخليج الفارسي وإسرائيل». وفي عنوان آخر لـ«إرنا» أوردت: «الاتحاد الأوروبي يطالب تشكيل ائتلاف ضد الإرهاب مع الأعراب» ويلاحظ أن السياق الزمني والظرفي المتمثل في الإحجام عن دعوة إيران للمشاركة في التحالف الدولي، وخشية طهران النتيجة النهائية لهذا التحالف الذي من شأنه التأثير على الحليف الاستراتيجي لها في المنطقة (أي النظام السوري الحالي) لها تأثيرها وإسقاطاتها على ذلك العنوان باعتبار أن دول الخليج من المنظور الإيراني هي من عارضت مشاركة إيران في هذا التحالف.
ومن المصطلحات الأخرى التي تؤكد مواصلة النظام الإيراني وإعلامه توجهاتهما السلبية، مسمى «المشيخة» (شيخ نشين) وهو مصطلح كان يُطلق قبل استقلال دول الخليج وظهورها كدول مُعترف بها دوليًا. غير أن الإعلام الإيراني يواصل استحضار مثل هذه المصطلحات للتقليل من شأن هذه الدول وأنظمتها التي تصفها طهران أحيانًا بـ«الأنظمة الرجعية». كما تظهر مصطلحات أخرى كـ«النظام الخليفي» (نظام خليفي) نسبة لعائلة «آل خليفة» الحاكمة في مملكة البحرين التي يزعم إعلام طهران أن حكمها لا يمثل الشعب بل العائلة فقط. ويواصل هذا الإعلام «لغويًا: محاولاته نزع الشرعية عن الحكم البحريني، فعوضًا عن تسمية «قوات الأمن والشرطة لمملكة البحرين» يستخدم «ضباط أمن آل خليفة» (افسران امنيتي آل خليفه). وتعنون «مهر» أيضًا «آخر خطوات كيان آل خليفة ضد العلماء والزعماء الدينيين البحرينيين» (جديد ترين اقدامات رژیم آل خلیفة علیه علماء ورهبران ديني بحرين)، وكذلك «قوات الكيان البحريني» (نيروهاي رژیم بحرين) (قوى الكيان البحريني). ونلاحظ هنا استخدامه مصطلح «كيان» (رژیم) بدلاً من نظام، وهو مصطلح ما فتئ النظام الإيراني يستخدمه للدلالة على رفضه الاعتراف بالنظام القائم مثل «الكيان الإسرائيلي» (رژیم صهیونیستی)، وكذلك «الكيان الحاكم على مصر» (رژیم حاكم بر مصر)، وكذلك «كيان مبارك» (رژیم مبارك). ولعل في الموقف الإيراني من مملكة البحرين واستمرار تدخلات طهران في شؤونها، وادعاءات علي ناطق نوري، مدير التفتيش في مكتب المرشد الإيراني ورئيس البرلمان الأسبق، أن البحرين هي «المحافظة الرابعة عشر لإيران»، مما يوضح سبب إصرار إعلام طهران على استخدام هذا المسمى.
ما سبق دفع وسائل الإعلام والمسؤولين في إيران إلى وصف وجود قوات «درع الجزيرة» في البحرين «احتلالاً» (اشغال).
ويتجلّى على المستوى الإقليمي، كذلك، مصطلح «الصحوة الإسلامية» (پیداری إسلامی) وهو المسمى البديل لما يُعرف بـ«ثورات الربيع العربي» لدى نظام طهران الذي ربط تلك الثورات بالثورة الإيرانية عام 1979، واعتباره أنها استلهمت فكرها من الخميني. وفي هذا المجال، يقول وزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي «طريق الإمام الخميني نموذج للصحوة الإسلامية». هذا الواقع حمل نظام طهران على السير قدمًا نحو تعزيز علاقاته مع الدول التي قامت فيها تلك الثورات. ومن ثم، عقد النظام كثيرًا من المؤتمرات حول ما يطلق عليه بـ«الصحوة الإسلامية»، وأسّس في إيران «مجمع الصحوة الإسلامية» وتولّى علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد في الشؤون السياسية والدولية ورئيس مركز البحوث الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام، منصب الأمين العام. ويصار خلال مؤتمرات «المجمع» تناول تأثير الثورة الإيرانية على تلك «الصحوات»، مما دفع بالنظام لأن يختار العنوان التالي لأحد تلك المؤتمرات «مؤتمر نظرية الصحوة الإسلامية في الفكر السياسي لآية الله الخميني وآية الله خامنئي».
ويأتي دور الإعلام الإيراني هنا لنقل بعض مقتطفات من الأوراق المقدمة في هذا المؤتمر والتصريحات المرافقة له التي تُبرز دور الثورة الخمينية و«تأثيرها على الصحوات الإسلامية» كما يصفها. ولقد جاء في «وكالة أنباء فارس» العنوان التالي: الشيخ (الفلسطيني محمد نمر أحمد) الزغموت: «الصحوة الإسلامية نتاج للحركة التاريخية للإمام الخميني». ثم نأتي لتسويق الإعلام الإيراني ما يُعرف بـ«محور المقاومة» (محور مقاومت) الذي يضم، بالإضافة إلى إيران واعتبارها مركز هذا المحور، كلاً من نظام سوريا وحزب الله وبعض التنظيمات الفلسطينية كحركة حماس والجهاد الإسلامي. وكمثال جاء العنوان التالي في الموقع التابع لقوات التعبئة «إيران محور الصحوة الإسلامية ومحور حركت المقاومة في العالم».
ومن المصطلحات الأخرى الدارجة في الخطاب السياسي الإيراني مصطلح «الإسلام المحمدي الخالص» (إسلام ناب محمدي) في مقابل «الإسلام الأميركي» (إسلام أميركايي)، وكذلك «التشيع الإنجليزي» (تشيع انگلیسد) و«التسنن الأميركي» (تسنن أميركايى)؛ إذ قال أحد نواب البرلمان الإيراني: «إن التشيع الإنجليزي والتسنن الأميركي يؤديان إلى تفريق الأمة الإسلامية».
ثم ما أن بدأت عملية «عاصفة الحزم» في اليمن ضد التمرد الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح حتى بدأ النظام الإيراني تحريك سلاحه الإعلامي ضد العملية في محاولة لإنقاذ الحوثيين. وهنا ساهم تمادي الحوثيين ومحاولتهم السيطرة على كامل اليمن، وكذلك التصريحات الإيرانية المتتالية دعمًا لهم، في فضح مدى ما استثمره وما حققه النظام الإيراني من نفوذ في المنطقة. فبعد قول رحيم صفوي إن «حدود إيران تصل إلى بحر المتوسط»، جاء تصريح عضو البرلمان محمد رضا زاكاني بـ«أن إيران باتت مسيطرة على أربع عواصم عربية» متزامنًا مع احتلال التمرد الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء. كذلك زعم بعض المسؤولين الإيرانيين أن ما يحدث في اليمن ما هو إلا نتاج لـ«الثورة الإسلامية» وامتدادها.
عملية «عاصفة الحزم» كشفت ببلاغة توظيف اللغة من جديد في استراتيجية طهران الإعلامية، فبدلاً من إطلاق مسمى «التحالف العربي» على «عاصفة الحزم» بدأ الإعلام الإيراني في تأطير تلك العملية على أنها «هجوم سعودي» ومحاولة إعطائها صبغة مذهبية موجهة ضد الحوثيين. ولم يكتفِ بذلك، بل اعتبر أن «عاصفة الحزم» في اليمن «جاءت تنفيذًا لأجندة الولايات المتحدة في المنطقة وخدمة لمصالح الكيان الإسرائيلي»؛ فقد أوردت «قناة العالم الإيرانية» عبارة لعضو مجلس الخبراء آية الله شاهرودي هي «جرائم» التحالف التي «قد تغير أوضاع المنطقة». كما جاء عنوان في قناة العالم كالتالي: «تكريم الطيار الإيراني الذي واجه قرصنة الطيران السعودي» في حادثة محاولة الطيار الإيراني الهبوط في مطار صنعاء عنوةً وعدم الامتثال والتقيد بالإجراءات المتبعة. ولا يزال توظيف اللغة في هذا الحيّز مستمرًا في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على التحالف العربي ضد التمرّد الحوثي.



«صراع الجبابرة» في الشرق الأوسط عند مفترق طرق

خريطة تُبيّن مضيق هرمز... ونموذج مصغّر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يجسّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
خريطة تُبيّن مضيق هرمز... ونموذج مصغّر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يجسّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

«صراع الجبابرة» في الشرق الأوسط عند مفترق طرق

خريطة تُبيّن مضيق هرمز... ونموذج مصغّر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يجسّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
خريطة تُبيّن مضيق هرمز... ونموذج مصغّر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يجسّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

لعل أسوأ السيناريوهات التي كان يتم تخيلها في كواليس صنع القرار حدثت. باغتيال المرشد السابق علي خامنئي، استخدمت واشنطن وتل أبيب أسلوب «الصدمة والرعب» نفسه الذي اتبعته إسرائيل في السنتين الأخيرتين، والذي برهنت التجربة أنه يحقق نجاحاً خارقاً قبل فقدان الزخم مع نهاية الحملة العسكرية.

لكن هذه المرة كسر الرئيس دونالد ترمب المحظور وفتح صندوق باندورا المنطقة على حرب بحجج غير متماسكة ونهاية غير واضحة، وفرض معركة ردع متبادل مع النظام الإيراني الذي خسر صورته في الردع الإقليمي. هذا التوسّع في نفوذ المشروعين في الشرق الأوسط، الذي تراوح بين الصدام والتعايش، وصل إلى مفترق طرق.

المشروع الخامنئي، الذي حكم أربع عواصم عربية لعقود، وتعرّض لنكسات متتالية في العقد الأخير بعد بلوغه ذروته التوسعية بعد «الربيع العربي»، أرهق موارده المحدودة وفتح أعين أميركا عليه كما شهية إسرائيل لمقارعته.

استحالة إدارة هذا التعايش أدت إلى صدام محتوم لم تتعامل الإدارة الأميركية الحالية معه بصبر القوى العظمى الاستراتيجي.

في تدخل عسكري هو الأول من نوعه منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، شاب حرب ترمب على إيران عدم وضوح النهاية. خطاب الرئيس مزج منذ بداية الحرب بين أهداف استراتيجية متقلبة وجداول زمنية مرنة للضغط على النظام الإيراني، لكن مع الوقت فقدت إدارته السيطرة الإعلامية والنفسية على الحرب، كما ظلت مترددة في الذهاب بعيداً في خيارات التصعيد العسكري. أدى عدم تمكن واشنطن من تقويض النظام الإيراني سريعاً إلى قناعة بأن الإبقاء على الإيقاع الإسرائيلي يعني توسيع التورط الأميركي.

حضر قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (يسار) برفقة قائد «البحرية» الأدميرال علي رضا تنكسيري حفل الكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض في مكان غير مُعلَن بجنوب إيران (د.ب.أ)

من يتخذ القرار في إيران؟

في المقابل، هناك عدم وضوح حول مَن يتخذ القرارات في طهران التي يبدو أنها تدفع أثمان تبعات اغتيال قاسم سليماني عام 2020 مروراً بإسماعيل هنية وصولاً إلى حسن نصر الله. والآن ستلحق نفسها بسياسة ردعية بعد اغتيال خامنئي الذي كان يحترف اللعب على حافة الهاوية لموازنة الدينامية بين المحافظين والإصلاحيين، بين «الحرس الثوري» والفريق التفاوضي.

يأتي المرشد الجديد مجتبى خامنئي، ليس فقط ليكرّس إشكالية التوريث في الداخل، بل ليعزّز دور المؤسسة الأمنية على حساب الدينية. وهناك تساؤلات لم تتضح بعد حول معالم انتقال السلطة الجديدة في طهران ومن يدين بالولاء لها ومراكز القرار فيها.

هل تتشكل سلطة جماعية ومتنازع عليها في طهران أم يحكِم مجتبى قبضته على مفاصل الدولة؟ في حال طبعاً لم يتعرض لاغتيال. شرعية مجتبى مرتبطة باستمرار الحرب التي يحتاج إليها في المدى المنظور لتكريس موقعه الجديد؛ لأن ما يترتب على انتهاء الحرب، ليس فقط مواجهة التساؤلات حول شرعيته مرشداً، بل حسم قرار كيفية التعامل مع واشنطن على المدى المتوسط لكسر الحصار الجوي على إيران وتوفير الوقت والموارد لترميم ما دمرته الحرب والعقوبات.

لوحة دعائية ضخمة عليها صور لصواريخ إيرانية في طهران (رويترز)

توازن يشابه الردع

اعتقدت واشنطن أن تكلفة الردع الإيراني منخفضة بما يكفي للتدخل العسكري ضدها، وبالتالي خلصت وإسرائيل إلى أن فرصتهما في تحقيق أهدافهما بالوسائل العسكرية أكبر منها بالوسائل الدبلوماسية، وكان ذلك سوء تقدير في حسابات الردع. دمرت أميركا القدرات العسكرية التقليدية للنظام الإيراني، لكنها لا يبدو أنها نجحت في وقف قدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية وتقييد الملاحة الدولية في مضيق هرمز الذي أخذته طهران رهينة كردع اقتصادي في «استراتيجية عقابية» كلاسيكية ربطت بين استهداف النظام وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. التكلفة جاءت كأكبر اضطراب في الإمدادات في العالم منذ أزمة الطاقة في السبعينات؛ ما أجبر إدارة ترمب على رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني في محاولة لتخفيف أزمة الطاقة.

استراتيجية الردع الإيرانية مرت في ثلاث مراحل خلال هذه الحرب. الهدف الرئيسي في المرحلة الأولى كان بقاء النظام بما يعنيه منع الانهيار والتفكك الداخلي، وتفادي انتفاضة شعبية. في ظل فراغ منصب المرشد، أطلقت المنظومة الأمنية في طهران العنان لجنون ردعي غير مسبوق، وعندما تداخلت الرسائل الأميركية مع فكرة تغيير النظام تعاملت طهران مع الحرب على أنها مسألة وجودية، على الرغم من إدراكها أنها لا تستطيع كسب حرب تقليدية مع واشنطن.

إيرانيات يتنزهن بحديقة بارديسان في طهران الخميس (رويترز)

في المرحلة الثانية، كانت الاستراتيجية الإيرانية تسعى لزيادة تكلفة الحرب على واشنطن كما على الاقتصاد العالمي. «مصداقية الردع» هي النقطة الأساس حالياً. لأن إيران، ستظهر بمظهر المنهزم استراتيجياً فيما لو تلقت ضربات على مستوى اغتيال خامنئي من دون رد فعل منها، فبذلك تُخاطر بانهيار «الردع الإقليمي»، وفقدان المصداقية لدى الوكلاء، ورد فعل عنيف داخلياً. استخدمت كل من واشنطن وطهران في الأسبوع الأخير ما سماه توماس شيلينغ «دبلوماسية العنف»، أي التهديد العسكري المستمر وسيلةَ ضغطٍ.

الحافز الإيراني الآخر في المرحلة الثانية هو الحفاظ على تماسك النظام الداخلي عبر استمرار حرب خارجية تمنع الانقسامات بحيث يكتسب المتشددون داخل المؤسسات الأمنية نفوذاً إضافياً.

الأسبوع الأخير كان حاسماً في معركة مضيق هرمز والبنى التحتية للطاقة؛ فوصلت المواجهة والتهديدات إلى لحظة الذروة، فكان قرار خفض التصعيد حين امتنع الخصمان عن شن هجوم شامل بعد اقتناع ضمني بقدرة بعضهما بعضاً على إلحاق خسائر انتقامية لا يمكن تحملها في إطار الرد الانتقامي. وبعدما علق الجانبان في دوامة من الإنذارات والردود الانتقامية برزت بوادر خيارات عقلانية، أقرَّت بضرورة فتح شكل من أشكال قنوات الاتصال مع رسم مسبق لخطوط حمراء واضحة.

أمسك ترمب بزمام مبادرة إعلان انطلاق التفاوض؛ ما أربك ليس إيران فحسب، بل فاجأ إسرائيل أيضاً. المناورة انتقلت من الميدان إلى التفاوض، وبالتالي من يصرخ أولاً يفرض شروط انتهاء الحرب.

عمال إنقاذ يعملون على إزالة ركام مبنى دُمّر بغارة إسرائيلية على طهران (رويترز)

وساطة عبر 3 مسارات

في هذا السياق، كانت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» أكدت أن هناك وساطة متقدمة و«اتصالات قوية» تقودها كل من باكستان ومصر وتركيا عبر ثلاثة مسارات داخل النظام الإيراني، هي «الحرس الثوري» والخارجية الإيرانية ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. تستخدم كل من هذه الدول الثلاث قنواتها الخاصة. وتشير المصادر إلى أنه حالياً ليس هناك غير هذه الدول من قد يرغب في القيام بوساطة، سيما وأنها لم تتعرض لهجمات صاروخية إيرانية. كذلك، تؤكد المصادر وجود عروض أميركية متقدمة، ومسعى لإيجاد نوع من الحل الوسط قدر الإمكان. لكن التحدي أن الأميركيين يضغطون في عامل الوقت ويستعجلون الاتفاق، في حين الإيرانيون يرون أن الوقت لا يكفي، خصوصاً أن حركتهم وتواصلهم فيما بينهم صعبان لتفادي رصدهم من الإسرائيليين.

لوحة إعلانية في طهران تحمل صور قائد «الحرس الثوري» السابق عباس نيلفوروشان وأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله وزعيم «حماس» السابق إسماعيل هنية (أرشيفية - رويترز)

وكلاء إيران والمواجهة الكبرى

الشق الثاني في الردع هو أذرع إيران الإقليمية. كان هناك شيء من الرومانسية في الحديث عن فكرة الجبهات المفتوحة والمتزامنة لوكلاء النظام الإيراني؛ هي فكرة تقوم على أساس أن الهجوم على أحد أطراف المحور يعدّ هجوماً على الكل. لكن هذا الدفاع الجماعي تحقق جزئياً ومرة واحدة فقط بعد عملية «طوفان الأقصى» عام 2023 قبل أن يتعرض المحور بمجمله لضربات متتالية. في الحرب الأولى بين إيران وإسرائيل عام 2025 وقفت أذرع إيران على الحياد، لكنها دخلت عنوة على خط الحرب الدائرة حالياً بعد اغتيال خامنئي.

تعرض المحور إلى إغتيالات مستهدفة متتالية من إسرائيل وأميركا أدت إلى اهتزاز ركائزه، وجاءت العقوبات الأميركية على النظام الإيراني منذ 2019 لتقلّص موارده، كما واجه تحديات في خطوط الإمداد من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان.

والآن، تدخل أذرع إيران الإقليمية في مرحلة جديدة قد تحدّد مصيرها ووظيفتها في السنوات المقبلة، في معركة تخوضها طهران هذه المرة في الصفوف الأمامية بعدما تقلصت مروحة وكلائها بعد تطورات سوريا وغزة. ويبدو واضحاً أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على توسيع الساحات وليس بالضرورة وحدتها، على أن يكون القرار المركزي في طهران بشكل غير مسبوق. فللمرة الأولى ينسق «الحرس الثوري» عمليات وإطلاق صواريخ متزامنة مع «حزب الله» و«الحشد الشعبي»، أي التركيز على قيادة الردع بالاعتماد على ما تبقى من الوكلاء في لبنان والعراق.

«حزب الله» يقاتل بترسانة مستنفدة وهيكلية في طور إعادة التنظيم وبيئة شعبية منهكة، في حين «الحشد الشعبي» الذي تفادى لسنوات المواجهة المباشرة مع الجيش الأميركي، كسر المحظور أيضاً في استهداف القوات والمصالح الأميركية في بغداد وأربيل ودول الجوار؛ ما يغير معادلة الردع الأميركي وقد يعزز النفوذ الإيراني في العراق إذا استمرت الدينامية الحالية للحرب حتى انتهائها.

لكن «الحشد الشعبي» منقسم بين خلايا مدفوعة آيديولوجياً تواصل شن الهجمات باسم طهران، وأصحاب نفوذ في الدولة العراقية الذين يرون بشكل متزايد أن المواجهة تضرّ بمصالحهم، والنتيجة هي رادع منقسم: بعض الفصائل تقاتل، وأخرى تنسحب؛ ما يضعف مصداقية التهديد ككل.

صورة للأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» حسن نصر الله بين أنقاض مبنى لـ«القرض الحسن» دمرته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)

ساحات قتال محلية

كل هذه التطورات تنعكس توتراً أمنياً وسياسياً بين واشنطن وطهران في لبنان والعراق. الأزمة السياسية في لبنان تتفاعل، لكنها لم تخرج عن السيطرة بعد. الصراع الأميركي - الإيراني أكثر حدة في العراق وانتقل إلى المؤسسات الأمنية، لكن الميليشيات المدعومة إيرانياً تستمر بأنشطتها العسكرية، في حين سمحت الحكومة العراقية لقوات الحشد الشعبي بالرد على أي استهدافات.

الوضع مغاير تماماً في قطاع غزة واليمن.

إدارة ترمب تمكنت من تحييد جبهة غزة نسبياً، وبالتالي حسابات حركة «حماس» مغايرة في هذه المرحلة مع تجميد قدرات جناحها العسكري، في ظل السيطرة الأميركية - الإسرائيلية المحكمة على القطاع والانقسامات الداخلية على قيادة الحركة والمرشحة إلى الزيادة حسب كيفية انتهاء هذه الحرب.

من جهة أخرى، اتخذ الحوثيون موقف الحياد النسبي بما يتناسب مع التحولات في الداخل اليمني التي تستدعي التريث. كما يحتفظ النظام الإيراني بالحوثيين ورقةً احتياطية للتهديد المطلق على البحر الأحمر.

ماذا بعد الحرب؟

السؤال الرئيسي اليوم هو عما: إذا كانت طهران ستصر على شمل «حزب الله» في أي مفاوضات لإنهاء الحرب، أم ستتفرغ إسرائيل للحزب وتفرض أمراً واقعاً جنوب الليطاني؟ هذا سيكون أول اختبار لعلاقة النظام الإيراني الجديد مع أذرعه الإقليمية، لا سيما في لبنان والعراق.

فإذا أوقفت أميركا الحرب مع إيران، هل تبقى العصا الإسرائيلية مرفوعة ضد النظام الإيراني لاستخدام الضرورة؟ مهما كان السيناريو النووي الأميركي - الإيراني، حتى الآن يبقى وكلاء طهران تحت الضغوط الأميركية - الإسرائيلية، لكن من دون القدرة على فرض الاستسلام الكلي. هذه الضبابية ستؤدي إلى تقلص تدريجي لوكلاء النظام الإيراني، لكن قد لا تفتح الباب أمام التسويات الكاملة في المدى المنظور. لا المواجهة بين إيران وإسرائيل ولا الهدنة بينهما ستعالج الأزمات المحلية في بلدان هذه الجبهات، ولا المعارك المفتوحة بين إسرائيل ووكلاء إيران الذين يستعدون لمرحلة جديدة.

يقول كارل فون كلوزفيتز: «الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى». الخروج من الردع إلى التفاوض في حسابات بقاء النظام كانت عبر مؤشرات بدأت تخرج من طهران بعدما هيمن المتشددون في «الحرس الثوري» بشكل مطلق على الاستراتيجية في أول أسبوعين من الحرب.

من ملامح هذه المؤشرات مواقف شخصيات تتمتع بعلاقات واسعة في الأوساط الدينية والسياسية والأمنية، معتدلون ضمن الهياكل المتشددة، محافظون لكن براغماتيين، قادرون على التواصل مع كل من المتشددين والتكنوقراط، وهم مفاوضون استراتيجيون ذوو خبرة في الدبلوماسية.

هؤلاء تسعى واشنطن للتواصل معهم وتحاول إسرائيل اغتيالهم مثلما فعلت مع علي لاريجاني. التحوّل الكبير الآن ليس بين واشنطن وطهران، بل في بداية افتراق المصالح الأميركية - الإسرائيلية في هذه الحرب. ترمب فاجأ تل أبيب بقرار وقف زخم الحرب ودرس احتمالات خفض التصعيد، كما أرسل أكثر الأصوات رفضاً للحرب داخل إدارته لإيصال هذه الرسالة إلى بنيامين نتنياهو، وهو نائب الرئيس جي دي فانس. انتقل الطرفان من الحرب إلى التفاوض بالنار عبر رفع استعراضي لسقف المفاوضات وتحديد متبادل لهويات المفاوض في الطرف الآخر بحيث واشنطن تفضل قاليباف وطهران تفضل جي دي فانس. هذه بداية لاستكشاف النوايا وإعادة بناء الثقة على وقع حرب مستعرة.

تُعرض لافتات تحمل صورة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بأحد شوارع طهران وسط الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران (رويترز)

ميزان الربح والخسارة

مفهوم الانتصار نسبي للطرفين؛ فمجرد البقاء على الطاولة ينظر إليه النظام الإيراني على أنه انتصار رغم الخسارات الكبيرة. بعد الحديث عن تغيير النظام في الأيام الأولى، حتى الطرف الإسرائيلي بدأ يتراجع عن هذا الخطاب بإيعاز أميركي بعدما أطلقت طهران العنان لجنونها وأصبحت المنظومة الأمنية تتصرف كميليشيا تستنزف أميركا ومصالحها، في حين إدارة ترمب تقود حرباً عسكرية تقليدية. ترمب الذي كان لا يمكن التنبؤ بأفعاله اعتمد «الحذر الاستراتيجي» في الرد، في حين النظام الإيراني المتردد في الردع أصبح خارج السيطرة. السرديات تغيرت. التركيز أصبح على من يسيطر على مضيق هرمز لا على تغيير النظام الإيراني. ترمب يفاوض بالنار والنظام الإيراني يردع بالبقاء. الجمود الدبلوماسي في «النووي» ينعكس الآن جموداً عسكرياً في الميدان، والخيار يتراوح بين إيجاد حلول عقلانية أو الانتقال إلى خيارات أكثر دراماتيكية. الطرفان يريدان إنهاء الحرب، لكن بشروط تساعدهما على تسويق وقف إطلاق النار داخلياً.

على الضفة الأخرى، من مصلحة موسكو وبكين عدم انتصار ترمب وسيطرته على كل منابع الطاقة وطرق الإمداد الرئيسية، وإيران جزء من هذا النزاع الدولي الأشمل على الموارد والنفوذ. إذا لم يستكمل ترمب المهمة، تخسر واشنطن بعضاً من صورتها بوصفها شرطي العالم وضامن الملاحة الدولية. ترمب لمّح إلى أنه في حال كان هناك اتفاق مع طهران سيدير مضيق هرمز مع المرشد الإيراني الجديد، ما يشبه سيناريو التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي.

لكن نصف تدخل عسكري أميركي مع تردد في التورط وهشاشة في تحمّل التبعات الاقتصادية يعطي الأفضلية للنظام الإيراني في المدى المنظور ويعزز سطوته الداخلية، مع تبعات طويلة الأمد على استعادة القوة والزخم ما لم يحدّه اتفاق واضح مع الغرب.


كوبا تقارع إرث «الكوماندانتي»... وأيتام ثورة رومانسية

كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
TT

كوبا تقارع إرث «الكوماندانتي»... وأيتام ثورة رومانسية

كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)

يقول المؤرخون إن الطاغية الكوبي فلوخنسيو باتيستا الذي هرب إلى الولايات المتحدة بعدما أطاحته الثورة مطلع عام 1959، لم يندم في حياته سوى على قرار واحد وهو العفو عن فيديل كاسترو بعد سنتين من اعتقاله عام 1953 لمشاركته في الهجوم الذي تعرّضت له ثكنة «مونكادا» العسكرية على يد مجموعة من الثوار.

قبل ذلك الهجوم كان فيديل، المتخرج حديثاً من كلية الحقوق في جامعة هافانا، تقدّم بشكوى ضد باتيستا لانتهاكه أحكام الدستور. لكن المحكمة رفضت الشكوى، ما دفع فيديل إلى القول إن ذلك الرفض يعطي شرعية للكفاح المسلح كسبيل وحيد لقلب النظام، وشارك مع مجموعة من رفاقه في التخطيط لسلسلة من الهجمات على عدد من الثكنات العسكرية، تمهيداً للدعوة إلى تمرد شعبي على النظام الذي كانت تدعمه وتموّله الإدارة الأميركية.

مؤيدون للتدخل العسكري الأميركي في كوبا يرفعون لافتة كتب عليها «كوبا التالية. فلنكمل المهمة» في فلوريدا في 24 مارس 2026 (أ ف ب)

بعد فشل تلك الهجمات ألقي القبض على فيديل وأودع السجن ليخرج منه بعد عامين بموجب عفو عام أعلنه باتيستا تحت وطأة الضغط الشعبي، وانتقل لفترة وجيزة إلى الولايات المتحدة حيث أوشك أن ينخرط كلاعب محترف في أحد نوادي البيسبول، لكنه ما لبث أن توجه إلى المكسيك حيث باشر بالتخطيط مع رفاق له لاجتياح عسكري ضد نظام باتيستا. وبعد حصوله على التمويل اللازم من مصادر متنوعة، عاد إلى كوبا على متن اليخت «غرامّا» برفقة 82 من الثوّار المسلحين، بالتنسيق مع مجموعة أخرى في الداخل كانت تخطط للسيطرة على سانتياغو، ثاني المدن الكوبية.

لكن الإنزال البحري فشل، ولم ينجُ من الثوار سوى فيديل وعدد ضئيل من رفاقه، بينهم شقيقه راؤول وتشي غيفارا، وانتقلوا إلى سييرا مايسترا حيث أعادوا تنظيم صفوفهم، وبدأت حرب العصابات ضد النظام، التي برز خلالها تشي غيفارا، خصوصاً في معركة «سانتا كلارا» الشهيرة، إلى أن سقط باتيستا وفرّ من كوبا بعدما انقلب عليه عدد من كبار ضبّاط القوات المسلحة.

بعد سقوط باتيستا، دخل فيديل إلى هافانا فجر اليوم الثامن من عام 1959 دخول الفاتح الذي سينقذ كوبا من «عفن الفساد والتخلف والتبعية المفرطة للولايات المتحدة»، التي كانت حوّلت «لؤلؤة الكاريبي» إلى مرتع لعصابات الإجرام والدعارة والمخدرات وزعماء المافيا مثل لوكي لوتشيانو ورفاقه، حتى قال عنها آرثر شليسنغر مستشار الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي: «كنت شغوفاً إلى حد بعيد بهافانا، لكني شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت هذه المدينة الرائعة وقد تحولت إلى كازينو واسع وماخور لرجال الأعمال الأميركيين الذين كانوا يتجولون في شوارعها برفقة فتيات في الرابعة عشرة من العمر، ويرمون قطع النقود في أقنية الصرف لمجرد مشاهدة الرجال يركضون لالتقاطها. وكان لا بد أن أسأل نفسي السؤال التالي: هل يمكن أن ينظر أهل الجزيرة إلينا إلا بعيون النقمة والحقد؟».

فيدل كاسترو... حاول الأميركيون إطاحته في إنزال خليج الخنازير وبسيجار وقلم مسمومين وببدلة غوص ملوثة ببكتيريا السل (أرشيف نيويورك تايمز)

الصعود إلى السلطة

منذ تسلّمه السلطة في ذلك العام، حتى رحيله خريف عام 2016 بعدما نكث بكل الوعود التي كان قد قطعها في بداية الثورة مثل إجراء انتخابات حرة والتناوب على الحكم، كان فيديل كاسترو قد ترك بصماته العميقة على حياة ثلاثة أجيال من الكوبيين، وألهم عشرات الحركات التحررية في أميركا اللاتينية والعالم، ووضع قطبي الحرب الباردة على شفا أول صدام نووي في التاريخ بعد أزمة الصواريخ الشهيرة التي أشعلت المواجهة السياسية بين واشنطن وموسكو.

حكم كاسترو بلاده بقبضة من حديد، متفرداً في السلطة والقرار، ومستنداً إلى قدرة خطابية نادرة، ورمزية ثورية عالية كانت محط إعجاب اليساريين والحركات الثورية في العالم. وفي عهده، حققت الثورة الكوبية إنجازات مبهرة في مجالات التعليم والصحة والأمن والبحوث، لكنها وقعت أيضاً في فخ الاعتماد المفرط على الاتحاد السوفياتي عندما تعرّضت لحصار أميركي خانق لا يزال مستمراً إلى اليوم، وفشلت في تطوير قطاعاتها الإنتاجية وتنويعها، وتخلّت عن كل الوعود بضمان الحريات الفكرية والسياسية، وتحوّلت أجهزتها الأمنية إلى أدوات ترهيب وقمع تنكّل بالأصوات المعارضة التي تطالب بالمحاسبة.

صور الزعيم الكوبي فيديل كاسترو والرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو شافيز عند مدخل مبنى في هافانا (أ ب)

وعندما انطفأ «الكوماندانتي» أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد نصف قرن تقريباً من الحكم المطلق، أي تماماً في الذكرى السنوية الستين لانطلاق الثورة، كان أرسى دعائم نموذج اقتصادي اشتراكي هزيل الإنتاج، وضرب بسيف ستالين كل منافسيه وأعدائه الذين جرّدهم من المال والحرية، وكانت هوية الجزيرة قد ذابت كلياً في صورته ولحيته الشهيرة، وسبابته التي اعتاد أن يرفعها خلال خطبه الطويلة مفاخراً ومتحدياً.

رحل فيديل من غير أن يترجّل يوماً عن صهوة أحلامه «الدون كيشوتية»، محاطاً بهتافات ودموع الذين رفعوه فوق مراتب الشك والمساءلة، وأيضاً بصمت ولعنات الضحايا الذين سقطوا بالآلاف على «طريق الثورة».

شارع في وسط هافانا - كوبا (أ.ف.ب)

آليات صمود «دون كيشوتي»

عاد المراقبون لطرح السؤال نفسه الذي كانوا بدأوا يطرحونه عند مغارب القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانقطاع الشريان الأبهر الذي كان يمدّ كاسترو بالدعم السياسي والدبلوماسي والمساعدات الحيوية: كيف استطاع النظام أن يصمد طوال تلك الفترة من غير حليفه التاريخي وتحت وطأة الحصار الأميركي؟

كثرت التحليلات السياسية والاقتصادية للإجابة عن هذا السؤال، وتوافقت على مجموعة من الأسباب، أبرزها: أولاً، الطبيعة المحلية الصرفة للثورة التي توفرت كل عناصرها ونضجت في كوبا، ولم تفرضها الدبابات السوفياتية، ما أعطى نظام كاسترو هامشاً واسعاً من الاستقلالية في التحرك الدبلوماسي إزاء موسكو التي كانت تحتاج إليه في الحرب الباردة بقدر ما كان هو يحتاج إليها.

يضاف إلى ذلك أن صيرورة الثروة، بخاصة النصر الذي حققه الثوار على قوات النظام المتفوقة بالعدة والعديد، أضفى عليها مسحة روائية وشبه سينمائية كما كان يقول غابرييل غارسيّا ماركيز. ثانياً، شخصية كاسترو التي لا قرين لها في التاريخ الأميركي اللاتيني، التي تجاوزت شخصيات أخرى تاريخية في المنطقة مثل سيمون بوليفار في فنزويلا أو أميليانو زاباتا في المكسيك. ثالثاً، فشل المحاولات العديدة التي قامت بها الولايات المتحدة لإسقاط النظام، بما في ذلك عشرات المخططات لاغتيال كاسترو كما اعترفت وكالة الاستخبارات الأميركية، والحصار الاقتصادي الخانق الذي ضربته عليها منذ بدايتها. ورابعاً، المساعدات الاقتصادية الضخمة التي قدمها الاتحاد السوفياتي للنظام في العقود الثلاثة الأولى من عمر الثورة وحتى نهاية الحرب الباردة.

عامل نظافة يكنس طريقاً في وسط العاصمة الكوبية هافانا بعد ليلة كاملة من انقطاع الكهرباء التام في الجزيرة (أ.ف.ب)

في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لعبت الثورة الكوبية دوراً كبيراً ساعد على ظهور الحركات التحررية في أميركا اللاتينية وبعض دول العالم الثالث، ومدّها بالخبرات العسكرية والمساعدات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة، ما زاد في وهجها وأضفى عليها هالة شبه أسطورية من حيث قدرتها على الصمود. وقد برع النظام الكاستري في بناء هوية وطنية قوية انطلاقاً من وعي قومي كان ضعيفاً وملتبساً، ونجح بنسبة عالية جداً، خلافاً لما حصل في الولايات المتحدة، في صهر روافد الهجرة الأفريقية ضمن هذه الهوية التي تألق في وصفها شاعر كوبا الكبير خوسيه مارتي الذي اقتبس باراك أوباما من إحدى قصائده عبارة «فلنزرع وردة بيضاء»، لافتتاح خطبته الشهيرة في زيارته التاريخية إلى الجزيرة لتطبيع العلاقات ربيع عام 2016، أي قبل أشهر من وفاة فيديل.

درّاجان يعبران بجدارية للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو وخلفه راوول كاسترو والرئيس الحالي ميغيل دياز كانل في وسط هافانا (أ ب)

تغذية العداء لأميركا

كما نجح كاسترو أيضاً في توظيف المشاعر المناهضة للولايات المتحدة حتى أصبحت عنصراً أساسياً من مكوّنات الهوية الوطنية في كوبا، وبعض البلدان الأخرى في المنطقة، وهو ما كانت فشلت في تحقيقه معظم الدول الأميركية اللاتينية، إما بسبب من بعدها الجغرافي، أو لقربها، مثل المكسيك التي تتوفر فيها كل العوامل التي من شأنها أن تؤجج المشاعر المناهضة للجارة الشمالية بعد الهزائم العسكرية التي أصابتها والأراضي الشاسعة التي اقتطعتها منها الولايات المتحدة. ومع الصورة السلبية التي شاعت عن الولايات المتحدة في مطالع هذا القرن، استمرت المشاعر المناهضة لها مشتعلة في أميركا اللاتينية، ساعد على تأجيجها هوغو تشافيز، ناهلاً من مشارب كاسترو، رغم أنه بقي دون المستوى الذي بلغه الزعيم الكوبي.

من العوامل الأخرى التي ساعدت على صمود الثورة الكوبية، براعة فيديل في قراءة التاريخ السياسي والفكري لكوبا وأميركا اللاتينية برمتها، وما كان له من قدرة على ملء الفراغ الذي عجز عنه بوليفار، إذ لعب دور الأب المؤسس لحركات التحرر في المنطقة، والمشخّص لآفاتها، والمنظّر الذي كان يقدّم الحلول والعلاجات استناداً إلى الإنجازات الاجتماعية الباهرة التي حققتها ثورتها في أصعب الظروف. وكان شعبوياً بقدر ما كان مثقفّاً، استقطب حوله كوكبة من كبار رموز الأدب الأميركي اللاتيني كان أبرزهم صديقه الشخصي المقرّب غابرييل غارسيا ماركيز، رغم أن العديد منهم ابتعد عنه في السنوات الأخيرة من حكمه مثل الراحل فارغاس يوسا. ولم يكن مستغرباً أن معظم خصومه في المنفى كانوا لا يترددون في التنويه بقدرته الفائقة على استغلال مواطن الضعف عند أعدائه.

مواطنون كوبيون يترقبون وصول الباخرة «ماغورو» المبحرة من المكسيك والمحمَّلة بالمساعدات الغذائية في 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)

إنجازات دونها حبة «باراسيتامول»

كان كاسترو يفاخر دوماً بالإنجازات التي حققتها ثورته التي أرسلت آلاف الأطباء لمساعدة عشرات البلدان في أفريقيا وأميركا اللاتينية في القضاء على أمراض كثيرة متوطنة، ويتباهى كيف أن مئات الأميركيين والأوروبيين كانوا يسافرون إلى كوبا للمعالجة على يد أخصائيين كوبيين، وكيف أن نظام التعليم في الجزيرة كان يضاهي أفضل النظم في العالم، وكيف أن أطفال كوبا وحدهم في أميركا اللاتينية لا يعانون من نقص التغذية، وكيف كانت كوبا تصنّف بين المراكز العشرة الأولى في الألعاب الأولمبية. لكن الوجه الآخر لهذه العملة البرّاقة، كان أن الدولة التي حققت كل تلك الإنجازات الصعبة بقي اقتصادها هزيلاً ويعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية، وفشلت في تحقيق معدلات النمو التي كانت تحققها البلدان المجاورة. والسبب في ذلك، كما اعترف النظام لاحقاً، هو أن تلك الإنجازات لم تترافق مع الارتفاع المناسب في معدلات الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي وفي البنى التحتية، فضلاً عن فشل النظام في توظيف الإنجازات التعليمية لتنشيط عجلة الإنتاج وتحويل الاستثمارات الاجتماعية إلى محرّك لزيادة الإنتاجية، حتى في المرحلة التي كانت لا تزال الاتفاقات قائمة مع الاتحاد السوفياتي.

صور للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو معروضة في إحدى مدارس هافانا (أ.ب)

لكن بعد عشر سنوات على رحيل «الكوماندانتي»، لم يعد العالم يتساءل كيف تمكنت الثورة الكوبية من الصمود كل هذا الوقت في الظروف الصعبة التي نعرفها، بل متى سينهار نهائياً هذا النظام كالثمرة الجافة من شجرة التاريخ؟ وما الذي بقي من كاسترو وأسطورته؟

شوارع هافانا تضجّ بالفراغ والعتمة منذ أشهر، فيما سكانها يجرّون أنفسهم كل يوم وراء سراب الرزق المجبول بعقود من العذاب والشحّ في كل شيء، والشعارات التي بهتت من كثرة ما اجترّها النظام لتبرير فشله في الحفاظ على منجزات كان العالم يوماً يحسده عليها، مصرّاً على قمع كل الحريات التي وعدت بها تلك الثورة التي أضاءت دروب الملايين وأصبحت اليوم جسماً متهالكاً ينتظر من يوقّع شهادة وفاته أمام الجار الأميركي الذي يُحكم آخر فصول الحصار على الجزيرة المتمردة. حياة الكوبيين اليومية باتت أشبه بجلجلة من الحواجز والتعقيدات التي لا نهاية لها، بحثاً عن الطعام، أو سعياً وراء وسيلة نقل، أو معلومات لمعرفة ماذا سيحصل في اليوم التالي. النظام لا يفصح عما إذا كان يتفاوض أو لا مع الإدارة الأميركية، ولا أحد يعرف متى سيعود التيار الكهربائي، أو إذا كانت الجزيرة ستغرق في كارثة إنسانية إذا لم تصل شحنات الوقود الموعودة، أو إذا كانت البلاد على شفا تغيير للنظام، أو إصلاحه تدريجياً بفعل الضغط الأميركي، أو إذا كانت كوبا هي التالية بعد فنزويلا وإيران.

مواطنون كوبيون ينتظرون دورهم لتعبة مياه الشفة في هافانا خلال انقطاع تام للكهرباء في كافة أنحاء البلاد (أ ف ب)

لم يعد في كوبا شيء من الذي كان تشي غيفارا يتغنّى به، أو من الذي كان غارسيّا مركز يمتدحه في مقالاته، ولا مما كان يفاخر به أمام العالم فيديل كاسترو الذي لم يتبقّ منه ومن إرثه الثوري سوى شذرات أسطورة لن يحكم التاريخ بالبراءة عليها بعد أن ذابت فيها الثورة، وإنجازاتها، وأحلامها.

وقبل أن تغادر الجزيرة التي اخترت يوماً أن تكون أطروحتك حول ثورتها وقائدها الملهم، يعترضك كهل في طريق العودة إلى الفندق ليسألك إن كنت تحمل أقراص «باراسيتامول» لمداواة آلام الركب... تلك هي نهاية الفيلم الكوبي الرومانسي الطويل.


القضاء العسكري يفعّل قرار الحكومة بحظر نشاط «حزب الله»

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري يفعّل قرار الحكومة بحظر نشاط «حزب الله»

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)

دخل قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر النشاط العسكري والأمني لـ«حزب الله» مرحلة التطبيق العملي، عبر قيام القضاء العسكري بفتح ملفات قضائية بحق عناصر ضُبطوا وهم ينقلون أسلحة غير مرخصة وصواريخ باتجاه الجنوب. ويعكس هذا المسار تحوّلاً قضائياً في مقاربة الدولة لملف السلاح غير الشرعي، بعد تعثر الأسبوع الماضي أدى إلى الإفراج عن موقوفين بكفالات رمزية، ما انعكس على العلاقة بين الأجهزة القضائية.

وفي خطوة اعتبرت مؤشراً على بدء مرحلة مختلفة، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الاثنين، على أربعة عناصر من الحزب، بعد توقيفهم أثناء نقل أسلحة وصواريخ، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

هامش قضائي واسع

في الشكل، قد تبدو هذه الإجراءات روتينية ضمن صلاحيات النيابة العامة العسكرية، إلا أن مضمونها يعكس تبدلاً في أسلوب التعامل القضائي مع ملفات ترتبط بـ«حزب الله». فالقضاء الذي كان يتحرك بحذر شديد في قضايا تمسّ الحزب أو حلفاءه، يبدو اليوم أمام هامش أوسع، في ظل القرار السياسي الذي صنّف النشاط العسكري والأمني للحزب خارج إطار الشرعية القانونية.

ادعاء مفوض الحكومة على عناصر «حزب الله» الأربعة استناداً إلى المادة 72 من قانون الأسلحة التي تعاقب على نقل وحيازة الأسلحة غير المرخصة، يبدو مفهوماً في بعده القانوني. إلا أن اللافت في الادعاء كان توجيه اتهام أشد خطورة لاثنين من الموقوفين استناداً إلى المادة 288 من قانون العقوبات، وهي مادة جنائية تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقوم بأعمال من شأنها تعريض لبنان لخطر أعمال عدائية أو الإضرار بعلاقاته مع دولة أجنبية.

لبناني يرفع علم «حزب الله» في بلدة النبي شيت في شرق لبنان حيث قام الجيش الإسرائيلي بإنزال وأمطر البلدة بقصف كثيف موقعاً عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

وتنصّ المادة 288 من قانون العقوبات على «المعاقبة بالاعتقال المؤقت لكل من يخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، أو يقدم على أعمال أو كتابات أو خطب غير مجازة من الحكومة من شأنها تعريض البلاد لخطر أعمال عدائية أو تعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية». ويعطي إدراج هذه المادة في الادعاء بعداً سيادياً للملف، إذ يضع القضية في إطار «الجرائم التي تمس أمن الدولة»، وليس فقط ضمن إطار حيازة السلاح غير المرخص.

نقل صواريخ

وفي تبرير لاتهام عنصرين للحزب بجناية، يؤكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن اثنين من الموقوفين الأربعة «أوقفا في بلدة كفرحونة في جبل لبنان، بعدما ضبطت بحوزتهما 21 صاروخاً في طريقها إلى الجنوب، في خطوة اعتُبرت مخالفة صريحة لقرارات الحكومة والقوانين المرعية الإجراء».

ويشير المصدر إلى أن القاضي كلود غانم «اعتمد هذه المرة مقاربة مختلفة في مسار الملاحقة، إذ ادعى على الموقوفين الأربعة وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، استناداً إلى مواد الادعاء»، لافتاً إلى أن هذه الآلية القضائية «ستؤدي عملياً إلى إطالة مسار الإجراءات، ما يعني إبقاء المدعى عليهم قيد التوقيف إلى حين استكمال التحقيقات».

ويأتي هذا المسار مختلفاً عمّا حصل في ملف سابق شمل عنصرين من الحزب، حيث جرى الادعاء عليهما وإحالتهما مباشرة إلى المحكمة العسكرية، حيث اكتفت الأخيرة بتغريم كل منهما مبلغ 10 دولارات أميركية وإطلاق سراحهما فوراً، في إجراء أثار انتقادات واسعة.

توسيع دائرة التحقيقات

بحسب المصدر القضائي، فإن الهدف من إحالة الملف إلى التحقيق الاستنطاقي «هو توسيع دائرة التحقيقات لكشف ملابسات نقل الصواريخ والأسلحة، ومعرفة ما إذا كان الموقوفون يتحركون بقرار مستقلّ، أو بتكليف مباشر من الجهة الحزبية التي ينتمون إليها»، في إشارة إلى «حزب الله».

وتندرج هذه القضية في سياق سلسلة عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن توقيف عناصر من الحزب أثناء تنقلهم بأسلحة فردية أو رشاشات أو أثناء نقل عتاد عسكري بين مناطق مختلفة. غير أن التطور الأبرز في الملف الأخير يتمثل في طبيعة السلاح المضبوط، أي الصواريخ.

وترى مصادر حقوقية متابعة للملف أن تكثيف إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري «يعكس بداية مرحلة مختلفة في علاقة الدولة مع سلاح (حزب الله)، خصوصاً بعد القرار الحكومي الذي وضع إطاراً قانونياً واضحاً لحظر نشاطه العسكري والأمني خارج مؤسسات الدولة». وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء العسكري «وضع نفسه أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على تطبيق قرارات الدولة وملاحقة المخالفين لها»، مشيرة إلى أن التحقيقات الاستنطاقية التي تجريها القاضية غادة أبو علوان «ستشكل مؤشراً مبكراً على المسار الذي ستسلكه الدولة في التعامل مع ملف السلاح غير الشرعي في المرحلة المقبلة».