تراجع ثقة المستهلك الألماني إلى مستوى قياسي

الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد تجعل المناخ أكثر تشاؤماً للمستهلكين الألمان من أي وقت مضى (د.ب.أ)
الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد تجعل المناخ أكثر تشاؤماً للمستهلكين الألمان من أي وقت مضى (د.ب.أ)
TT

تراجع ثقة المستهلك الألماني إلى مستوى قياسي

الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد تجعل المناخ أكثر تشاؤماً للمستهلكين الألمان من أي وقت مضى (د.ب.أ)
الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد تجعل المناخ أكثر تشاؤماً للمستهلكين الألمان من أي وقت مضى (د.ب.أ)

أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا لمستوى قياسي منخفض لشهر يوليو (تموز)، حيث يتخوف المستهلكون من خطر انزلاق الاقتصاد إلى ركود.
وتراجع المؤشر إلى سالب 27.4 في يوليو، مقابل قراءة معدلة إلى سالب 26.2 في شهر يونيو (حزيران). وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى سالب 27.6.
وقال رولف بوركل، خبير المستهلكين في المجموعة، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد ترفع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص، وتجعل المناخ أكثر تشاؤما للمستهلكين من أي وقت مضى.
وأضاف أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتبنى سياسة نقدية ملائمة لكبح التضخم. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تدفع مثل هذه التدابير الاقتصاد الألماني المتعثر إلى ركود.
ويتخوف المستهلكون من احتمال حدوث ركود، حيث تتسبب المشاكل في سلاسل التوريد في تقليل الإنتاج ويلقي ارتفاع التضخم بثقله على الاستهلاك الخاص.
وتعتمد نتائج الاستطلاع على ردود نحو ألفي مستهلك، وتم إجراؤه بتكليف من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الاستطلاع بعد نتائج لاستطلاع أخر نشر مؤخرا، كشفت أن المعدلات المرتفعة للتضخم أثرت بشكل متزايد على السلوك الاستهلاكي في البلاد. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس الرأي لصالح صحيفة «بزينس إنسايدر»، غير نحو 40 في المائة من المواطنين الألمان «بقوة» أو «بقوة إلى حد ما» من سلوكهم الإنفاقي بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.
وفي المقابل، قال نحو 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم غيروا سلوكهم الإنفاقي «بقوة أقل» فيما قال نحو 20 في المائة إنهم لم يغيروا من هذا السلوك على الإطلاق.
وأظهرت النتائج أن المستهلكين في ألمانيا ركزوا بالدرجة الأولى في ترشيد النفقات على زيارات المطاعم والتسوق حيث قال 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم حدوا من الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم، فيما قال 39 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على شراء الملابس وقال 38 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على قضاء العطلات والرحلات.
وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم حدوا من نفقاتهم على استهلاك الطاقة، بينما قيد نحو 25 في المائة من نفقاتهم على المواد الغذائية. وفي المقابل، قال نحو 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يقيدون نفقاتهم في أي مجال، ولا يعرفون في أي مجال يقيدونها.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يُكرّم كتيبة يابانية ساعدت في تحرير توسكانا من النازيين

الولايات المتحدة​ يوكو ساكاتو (يسار) وفاليري ماتسوناغا (يمين) من بين أقارب جنود قاتلوا في فوج المشاة 442 خلال الحرب العالمية الثانية يحضرون احتفال في كامب داربي (أ.ب)

الجيش الأميركي يُكرّم كتيبة يابانية ساعدت في تحرير توسكانا من النازيين

يحتفل الجيش الأميركي بجزء غير معروف من تاريخ الحرب العالمية الثانية، حيث يكرم وحدة الجيش الأميركي اليابانية الأميركية التي كانت أساسية لتحرير أجزاء من إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال إلقاء خطبة في ذكرى الإنزال (أ.ب)

هل حاول الرئيس بايدن الجلوس على كرسي خيالي؟ (فيديو)

انتشر فيديو في الساعات الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يحاول الجلوس على كرسي لم يكن موجوداً، فما حقيقة هذا الفيديو؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ماكرون وبريجيت ماكرون يصطحبان جو وجيل بايدن في حفل إحياء ذكرى إنزال النورماندي الخميس (د.ب.أ)

حفل فرنسي «استثنائي» للحلفاء في ذكرى «إنزال النورماندي»

استضافت فرنسا 3 احتفالات رئيسية في منطقة النورماندي، حيث دارت إحدى أعنف المعارك «يوم الإنزال» الذي جرى في 6 يونيو 1944.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا فرقة عسكرية فرنسية تعزف خلال الحفل التذكاري الدولي على شاطئ أوماها بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء «D-Day» في النورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية بسان لوران سور مير شمال غربي فرنسا 6 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

كيف أحيا القادة الغربيون الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي؟

أحيا القادة الغربيون الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي اليوم الخميس مشددين على أهمية الإنجاز التاريخي وضرورة الاستمرار بالدفاع عن أوكرانيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.