الجزائر: السجن لـ3 وزراء من فترة حكم بوتفليقة

جمال ولد عباس - سعيد بركات

أدانت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، أمس، الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بالسجن النافذ 6 و4 سنوات، مع مصادرة أملاكهما، على أساس تهم فساد مرتبطة بفترة تولي كل واحد منهما وزارة التضامن الوطني، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وكانت المحكمة الابتدائية قد أنزلت نهاية 2020 عقوبة السجن ثماني سنوات بحق ولد عباس، وأربع سنوات ضد بركات، وكلاهما كان من وجهاء نظام الحكم. وطالبت النيابة بمحكمة الاستئناف بعقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ ضد الأول، و10 سنوات مع التنفيذ ضد الثاني. وتتمثل التهم في «تبديد أموال عمومية»، و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع». كما شملت قرارات محكمة الاستئناف السجن غيابياً بعشر سنوات بحق الوافي، نجل ولد عباس الذي يوجد خارج الجزائر، والذي صدر بحقه أمر دولي بالقبض. إضافة إلى 3 سنوات سجناً مع التنفيذ ضد خلادي بوشناق، الأمين العام لوزارة التضامن سابقاً.
وأعلن دفاع المتهمين عن إيداع طعن بالنقض، لتحال القضية على «المحكمة العليا»، وهي أعلى جهة في القضاء المدني.
وتتعلق وقائع القضية بتقديم مساعدات مالية كبيرة في عهد الوزيرين لتنظيمات وجمعيات ناشطة في مجال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة. وجاء في التحقيقات حول القضية، التي أجراها الدرك الوطني، أن أموال التضامن مع المحتاجين استعملت لشراء سيارات وأجهزة إعلام آلي، وأهديت لصحافيين ودبلوماسيين وموظفين حكوميين وأبنائهم. كما أكد التحقيق، أن يد نجل ولد عباس طالت جزءاً من هذه الأموال، وهو متهم أيضاً في قضية أخرى، تتعلق بتسلم أموال من أشخاص، مقابل وضعهم على رأس لوائح الترشيحات لانتخابات البرلمان سنة 2017، باسم «جبهة التحرير» التي تحتل الريادة في البرلمان.
وحمّلت النيابة الوزيرين المسؤولية رفقة عدد من كوادر وزارة التضامن. وقال ولد عباس للقاضي، إن كل عمليات التضامن ذات الأثر المالي، التي تمت في عهده، «سارت وفق القانون بعكس ما تم ادعاؤه في التحريات». أما بركات، فقال، إنه لم يكن على علم بتحويل هذه الأموال، بعيداً عن أهدافها.
كما أيّدت محكمة الاستئناف أمس الأحكام الابتدائية بالسجن النافذ بحق وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل (20 سنة غيابياً)، ورئيس شركة المحروقات المملوكة للدولة سابقاً، محمد مزيان، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي (5 سنوات لكل منهما). وتمت متابعتهم بـ«تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول». ويقيم خليل منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة الأميركية، وهو محل مذكرة اعتقال دولية.
وتعود القضية إلى عام 2012، وتتعلق بإبرام صفقات مع شركة «صايبام»، وهي فرع عملاق الطاقة الإيطالي «إيني». واتهمت النيابة خليل ومسؤولي «سوناطراك» بتقاضي رشى من مسؤولين بالشركة الإيطالية، بلغت 190 مليون دولار.
وتخص الصفقة مشروع بناء مصنع للغاز الطبيعي بمنطقة أرزيو (وهران)، أوكل لـ«صايبام» بأمر من الوزير الأسبق، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.
وقضت المحكمة غيابياً، أيضاً، بسجن جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية للمحروقات بخمس سنوات مع التنفيذ.
يشار إلى أن خليل عاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدّداً. وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل.