فلسطين: الشيخ يتولى ملف المفاوضات مع إسرائيل

حل محل عريقات وصار الأقرب لخلافة عباس

حسين الشيخ

وزعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة، المهام على أعضائها، وصادقت على قرارات سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتعيين في المواقع الأهم بالمنظمة.
وأوضح بيان صدر أمس (السبت)، أن الرئيس محمود عباس احتفظ بموقعه رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً لدولة فلسطين، فيما تولى حسين الشيخ رئاسة دائرة شؤون المفاوضات بالإضافة لكونه أمين سر اللجنة التنفيذية.
وبحسب مصادر فإنه لم يتم تصويت على المهام وإنما تم تقديم مقترح جاهز وتمت الموافقه عليه. وأبرز ما حملته التعينيات هو تسليم الشيخ، إلى جانب أمانة السر، ملف شؤون المفاوضات مع إسرائيل وهو ملف ذو أهمية خاصة. وكان عباس قد أصدر في 25 مايو (أيار)، قراراً بتكليف الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الموقع الأهم بعد موقع رئيس اللجنة التنفيذية الذي يشغله عباس نفسه. وجاء قرار عباس بعد قرار سابق في فبراير (شباط) بجلسة المجلس المركزي الفلسطيني، باختيار الشيح عضواً في اللجنة التنفيذية بديلاً عن الراحل صائب عريقات، الذي كان أمين سر اللجنة، والدفع بالشيخ كان قرار عباس الشخصي.
وباختيار الشيح لهذا المنصب، الذي ظل خالياً منذ وفاة عريقات بفيروس كورونا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، يجعله الأقرب لخلافة عباس. وكان عباس نفسه عضو لجنة مركزية وأمين سر اللجنة التنفيذية قبل أن يتم اختياره مرشحاً لخلافة الرئيس الراحل ياسر عرفات. وكان الشيخ أحد كوادر حركة «فتح» في الانتفاضتين، وتقلد مناصب حركية بينها أمين سر الحركة في رام الله بالانتفاضة الثانية، قبل أن يصعد إلى مناصب متقدمة في السلطة بصفته وزير الشؤون المدنية، وهي القناة الأكثر اتصالاً مع إسرائيل في الشؤون المدنية التي تخص الفلسطينيين، وبصفته كذلك عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح». ويعد الشيخ أحد أكثر المقربين إلى عباس، وحاز خلال العامين الماضيين على ثقته المطلقة، وصار يرافقه في الاجتماعات الأهم وسفرياته إلى الخارج.
وسيكون الشيخ، إذا تم دفعه حتى النهاية لخلافة عباس، في منافسة مع شخصيات بارزة تم طرحها من قبل في سياق خلافة عباس البالغ من العمر 86 عاماً. ويحوز الشيخ إضافة إلى ثقة عباس، على علاقات عمل جيدة مع الإسرائيليين والأميركيين ومع دول الإقليم. ولا تستبعد مصادر في «فتح» والسلطة الفلسطينية أن يتم توزيع المناصب بعد عباس، بحيث يرأس واحد من قادة «فتح» السلطة ويرأس آخر «الحركة»، فيما يترأس ثالث المنظمة، وهي سيناريوهات مطروحة من بين سيناريوهات أخرى لم تحسم بعد.
وجاء في بيان السبت، أن المناصب وزعت على النحو التالي: عزام الأحمد دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، زياد أبو عمرو دائرة العلاقات الدولية، صالح رأفت الدائرة العسكرية والأمنية، بسام الصالحي دائرة الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني دائرة العمل والتخطيط، رمزي رباح دائرة مناهضة العنصرية، واصل أبو يوسف دائرة التنظيمات الشعبية، رمزي خوري الصندوق القومي الفلسطيني، أحمد أبو هولي دائرة شؤون اللاجئين، عدنان الحسيني دائرة شؤون القدس، علي أبو زهري دائرة التربية والتعليم، فيصل عرنكي دائرة شؤون المغتربين، أحمد بيوض التميمي دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، محمد مصطفى الدائرة الاقتصادية.