«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»

وزير الصحة الألماني يعتزم تحسين التنبؤ بموجات المرض عن طريق «رادار الجائحة»

«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»
TT

«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»

«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»

طالبت منظمة الصحة العالمية ألمانيا بممارسة مزيد من «الضغط الأخلاقي» على باقي أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من أجل تمويل برامج الرعاية والتطعيم ضد «كورونا» في كل أنحاء العالم.
ويستضيف فندق قصر إلماو بولاية بافاريا الألمانية قمة المجموعة، 26 - 28 يونيو (حزيران) الحالي. وتعد ألمانيا بفارق شاسع، أكبر مانح لهذه البرامج.
وقال بروس اليوارد المختص في فريق القيادة بمنظمة الصحة العالمية بشأن تنسيق «كورونا»: «يجب على الحكومة الألمانية أن تقول للآخرين بشكل واضح: لقد دفعنا نصيبنا العادل وافعلوا أنتم هذا أيضاً»، معرباً عن اعتقاده بأن هؤلاء الذين لم يدفعوا نصيبهم هم مستغلون، مشيراً إلى أنه لأن ألمانيا تعد البلد الوحيد إلى جانب كندا الذي دفع نصيبه العادل، فإنه لا ينبغي عليها أن تخجل من أن تتكلم من منطلق السلطة الأخلاقية.
وأشاد اليوارد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بأن ألمانيا لا تزال تعتبر المكافحة العالمية للجائحة أولوية بالنسبة لها رغم أزمة حرب أوكرانيا.
ويقوم اليوارد بتنسيق برنامج «أكت اكسيلراتور» (تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد - 19) التابع للمنظمة. ويعمل هذا البرنامج على توريد لقاحات «كورونا» وأدوات تشخيص المرض والاختبارات للدول الفقيرة.
ولا يزال هناك عجز بقيمة 12 مليار دولار في ميزانية البرنامج حتى سبتمبر (أيلول) 2022 التي تبلغ إجمالاً نحو 17 مليار دولار (أكثر من 16 مليار يورو).
وبحسب بيانات «الصحة العالمية» دفعت ألمانيا أكثر من نصيبها العادل بنحو 1.3 مليار دولار، بينما دفعت فرنسا ثلث هذا المبلغ، والولايات المتحدة 9 في المائة منه.
وتعتمد «الصحة العالمية» في حساب الحصة العادلة لكل دولة على أداء اقتصادها ونصيبها من التجارة العالمية.
وأكد اليوارد أن تمويل حملات التطعيم وتوزيع أدوية «كوفيد - 19» على الدول الفقيرة يصب في مصلحة الدول الصناعية، لافتاً إلى أنه إذا استمرت الجائحة بشكل منفلت في الدول الناشئة، فإن ذلك سيضعف أسواق المبيعات، كما أن الاقتصاد الضعيف ستكون له تأثيرات على سلاسل التوريد «وإذا صار لدينا موجات عدوى أخرى فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات»، محذراً من أنه «إذا لم يتم تطعيم مليارات البشر ضد فيروس كورونا فمن الممكن أن تتشكل طفرة للفيروس في أي وقت».
في شأن موازٍ، أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن عزمه تحسين التنبؤ بموجات «كورونا» الجديدة عن طريق «رادار جائحة» جديد، موضحاً أن المستشفيات ستعطي معلومات مُحَدَّثة عن إشغالات الأسرة من خلال هذا النظام.
وقال لاوترباخ لشبكة «دويتشلاند» أمس: «لا نعرف حتى الآن سوى عدد الأسرة الشاغرة في المستشفيات وبتأخير، وهذا أمر أقل من المطلوب».
وذكرت الشبكة، استناداً إلى صيغة اقتراح أعدتها وزارة الصحة لسن لائحة جديدة في قانون الحماية من العدوى، أن من المنتظر تعزيز مسح معدلات الإصابة والتطعيم داخل المؤسسات الصحية، كما سيتم توسيع نطاق مراقبة مياه الصرف في هذه المؤسسات «حيث تعطي هذه المراقبة استنتاجات بشأن انتشار العدوى».
ويمكن الكشف عن تركيز الفيروسات عن طريق فحص مياه الصرف. وسيتم تعيين مسؤول عن التطعيم والأدوية في كل دور الرعاية.
كان لاوترباخ قد أعلن أول من أمس أن اختبارات «كورونا» المجانية في مراكز الاختبارات والصيدليات لن تصبح متاحة لكل المواطنين قريباً، حيث ستقتصر هذه الاختبارات السريعة المجانية على شرائح معينة معرضة للخطر.
ومن المنتظر اعتباراً من الخميس المقبل أن يتم دفع 3 يورو مقابل إجراء مثل هذا الاختبار، وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال ذلك إلى تخفيض تكاليف بمليارات اليورو.
وتضغط اللائحة الجديدة على الولايات لتحمل الثلاثة يوروهات قيمة الاختبار لكل مواطن.
ويرى الخبراء أن وضع الوباء متوتر بسبب هيمنة السلالة الفرعية لأوميكرون «بي إيه 5»، على حالات الإصابة حيث تتسم هذه السلالة بالانتقال بشكل أسهل.
من جانبه، يطالب مجلس المدن الألمانية بالعودة إلى الاختبارات المجانية في الخريف المقبل على أقصى تقدير، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس هيلموت دايدي إن تقدير انتشار العدوى سيسوء عما هو عليه حتى الآن بسبب تراجع عدد الاختبارات.
وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أمس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت مؤخراً 89 ألف و336 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا (مقارنة بـ80 ألف و264 حالة قبل أسبوع).
كما سجلت المكاتب 84 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض (مقارنة بـ58 حالة قبل أسبوع).
وأوضح المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي لكل مائة ألف نسمة وصل إلى 9.632 وذلك استناداً إلى بيانات تعكس الوضع حتى الساعة الخامسة صباحاً. وكان هذا المعدل وصل إلى 2.‏618 أمس الجمعة وإلى 1.‏445 قبل أسبوع وإلى 8.281 قبل شهر.


مقالات ذات صلة

منظمة الصحة: سبب الالتهاب الرئوي الذي أودى بحياة عاملة في مختبر روسي لا يزال مجهولاً

أوروبا مستشفى للأمراض المعدية في مدينة شيليخوف بمقاطعة إيركوتسك الروسية حيث توفيت موظفة بمعهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون - 7 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

منظمة الصحة: سبب الالتهاب الرئوي الذي أودى بحياة عاملة في مختبر روسي لا يزال مجهولاً

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنها لا تعرف سبب الالتهاب الرئوي الذي أودى هذا الشهر بحياة عاملة روسية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا سيارة إسعاف تمر بجوار مبنى مستشفى في بلدة شيليخوف بمقاطعة إيركوتسك الروسية يوم 7 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

روسيا: لم نرصد أي إصابة لمخالطي امرأة يُشتبه في وفاتها بالطاعون

أعلنت روسيا أنها لم ترصد أي مشكلات صحية أو كائنات دقيقة خطيرة بعد تتبع جميع المخالطين لامرأة قالت تقارير إنها توفيت جراء إصابتها بمرض الطاعون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم ماريا فان كيركوف مديرة إدارة الأوبئة والجوائح في «منظمة الصحة العالمية» خلال مؤتمر صحافي بشأن قضايا الصحة العالمية في جنيف يوم 7 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» تطلب توضيحات بشأن وفاة موظفة بمختبر لأبحاث الطاعون في روسيا

طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات إضافية من روسيا بشأن وفاة موظفة بمختبر لأبحاث الطاعون في سيبيريا، مؤكدةً أن سبب الوفاة لم يتضح لديها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا عاملان في معهد «إيركوتسك للأبحاث» ومكافحة الطاعون في سيبيريا (أ.ب) p-circle

قلق دولي وأنباء عن إصابة ثانية بالطاعون وموسكو تنفي «أي خطر وبائي» من سيبيريا

قلق دولي وأنباء عن إصابة ثانية بالطاعون وموسكو تنفي «أي خطر وبائي» من سيبيريا و«الصحة العالمية» تطالب بمزيد من المعلومات... وبوتين وترمب بصدد مناقشة الحالة

إيلي يوسف إيلي يوسف (واشنطن)
صحتك معدلات السمنة تجاوزت نقص الوزن لتصبح أكثر أشكال سوء التغذية شيوعاً بين أطفال المدارس والصغار حول العالم (بيكساباي)

الصحة العالمية تؤيد تغيير نمط الحياة بدلاً من الأدوية لمكافحة سمنة الأطفال

أوصت منظمة الصحة العالمية باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد بدلاً من الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الشائعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.


ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي. وقال ترمب للصحافيين في واشنطن، الاثنين: «لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، لكنها لم تقدم لنا شيئاً. تذكروا ذلك».

في غضون ذلك، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من حجب واشنطن لشحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر موقع «أكسيوس» أن زيلينسكي قال إن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ «باتريوت» وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) دفعت ثمنها بالفعل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبحسب «أكسيوس»، قال زيلينسكي: «كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثّر أيضاً في الإمدادات المقدمة من شركاء آخرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترمب أيضاً انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس الأميركي المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترمب قائلاً: «زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث». وأضاف أن الرئيس الأوكراني «لا يساعد كثيراً» في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.