بوريل يعلن استئناف المحادثات النووية مع إيران «في الأيام المقبلة»

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، خلال زيارة لطهران إن المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ستُستأنف في الأيام المقبلة.
وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإيرانية «سنستأنف المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة» في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015. وأضاف «الهدف الأساسي لزيارتي هو كسر الدينامية الحالية، أي دينامية التصعيد» وكسر الجمود في المحادثات.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع بوريل: «نحن مستعدون لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة. ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015»، مشيراً إلى أنه عقد «اجتماعاً مطولاً وإيجابياً» مع بوريل.
قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتاح اتفاق 2015 الذي يسمى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن إدارة ترمب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي، شرط امتثال طهران مجدداً لبنوده لكنّ الأخيرة تطلب رفع العقوبات أولاً.
مطلع يونيو (حزيران)، فصلت إيران بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقعها النووية بعيد تصويت الولايات المتحدة والأوروبيين على قرار في الوكالة يدين عدم تعاون طهران.
إلا أنها سرعان ما أعلنت أن كل هذه الإجراءات «يمكن عكسها» بمجرد التوصل إلى اتفاق في فيينا، مقرّ الوكالة.
وبعدما فصلت طهران كاميرات المراقبة، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أنه إذا ما استمرّت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة «في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع» قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني. واعتبر أنّ هذا الأمر «سيشكّل ضربة قاضية» لاتفاق 2015.
وبحسب خبراء، فإن محادثات فيينا تتعثّر خصوصاً بسبب رفض الولايات المتحدة تنفيذ طلب أساسي لإيران هو شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية.