اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق

حركة «النهضة» نددت بالإجراء

حمادي الجبالي

نددت حركة النهضة التونسية بما وصفته بـ«المحاولات المتكررة للزج بقياداتها في قضايا نظهر فيها القضاء سابقاً، وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة». في إشارة إلى اعتقال حمادي الجبالي، القيادي السابق في النهضة ورئيس الحكومة التونسية السابق.
ونقلت هيئة الدفاع عن الجبالي، بعد قرار اعتقاله مساء أول من أمس دخوله في إضراب عن الطعام، إلى حين إطلاق سراحه، مبرزة أن الجبالي «يعتبر نفسه قد تعرض لعملية اختطاف انتهت بجعله في حالة إخفاء قسري»، وأنه يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال بخصوص هذه القضية، اعتباراً للمنطلقات السياسية لها.
وأوقف الجبالي في مدينة سوسة ليتم اقتياده لاحقاً إلى فرقة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن بالقرجاني بالعاصمة، بحسب ما أفاد محاموه. ولم يتضح على وجه التحديد سبب الإيقاف من مصادر رسمية، كما امتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي، لكن إذاعة «موزاييك» الخاصة ذكرت أن الجبالي يخضع للتحقيق بشبهة غسل أموال ترتبط بمنظمة خيرية. علماً بأنه سبق اعتقال الجبالي في مايو (أيار) الماضي مع زوجته للتحقيق بتهمة توظيف عمال أفارقة بدون أوراق قانونية، وحيازة مواد خطرة، ضبطتها الشرطة في ورشة تملكها زوجته.
واعتبرت حركة النهضة أن ما يجري يمثل «محاولة يائسة ومفضوحة لتشويهها، والتحريض ضدها، ولصرف اهتمام التونسيين عن قضايا البلاد الحقيقية، وعلى رأسها تعمق الأزمة الاقتصادية، وتفاقم البطالة وغلاء الأسعار، وتعفن الوضع البيئي، وانتشار الغليان الاجتماعي في أغلب القطاعات، مع عجز واضح للسلطة عن إدارة هذه الأزمات»، على حد تعبيرها.
كما جددت حركة النهضة رفضها لسياسة الهروب إلى الأمام، التي تتبعها السلطة «للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتلة لإضفاء شرعية مزيفة، عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية»، على حد قولها.
مؤكدة أنه لا ديمقراطية دون الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وجددت دعمها لنضال القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية، ووضع حد للتدخل في القضاء وهياكله، ومحاولات تطويعه وتوظيفه من قبل السلطة لتصفية المتصدين لخياراتها.
في غضون ذلك، كشف فيصل ضو، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تسلم الهيئة 13 تصريحاً للمشاركة في الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 من يوليو (تموز) المقبل. وتتوزع هذه التصاريح إلى 4 تصاريح صادرة عن أشخاص طبيعيين، و9 من قبل أشخاص معنويين، هي عبارة عن جمعيات وأحزاب وائتلافات. فيما تتواصل عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء إلى غاية 27 من هذا الشهر.