«اتحاد الشغل» التونسي يرفض إصلاحات «النقد الدولي»

الصندوق مستعد لإطلاق مفاوضات قريباً

عبّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضاً جديداً في غياب «حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات» تملك «شرعية» فتح نقاش من هذا النوع.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، غداة إعلان صندوق النقد عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً: «نرفض شروط الصندوق في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة».
وأعلن صندوق النقد، مساء الأربعاء، أنّه «على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج» لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات، مضيفاً أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض. وقال في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ «عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة أشهر».
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.
وتابع الطبوبي، في تصريحات للصحافيين: «أقولها بكل وضوح، الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات ستكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات». وأضاف: «نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة».
ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة ووقف التوظيف في القطاع العام وخفض الدعم للغذاء والطاقة وبيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة. ونقل بيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنّه «في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحاً».
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحظى بنفوذ، رفض بقوة البرنامج المقترح ونفذ إضراباً شاملاً، الأسبوع الماضي، في الشركات العامة. وقال اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إنه يخطط لتنفيذ إضراب شامل في الخدمات العامة أيضاً. وفاقم إضراب الأسبوع الماضي التحديات التي تواجه الرئيس سعيد الذي شدد قبضته على السلطة منذ يوليو (تموز) 2021، عندما جمّد البرلمان وعزل مجلس الوزراء، وهي تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب على الديمقراطية الغضة في تونس. وفي تحدٍّ لخصومه، يسعى سعيد الآن لإعادة صياغة الدستور بحيث يعطي رئيس البلاد المزيد من السلطات.
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
وزار أزعور، هذا الأسبوع، تونس حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدّد المسؤول على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب. واعتبر الصندوق في بيانه أنّه «يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية»، بما يشمل «إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي».
إلى ذلك، شهدت العاصمة التونسية، يوم أمس، انطلاق «منتدى تونس للاستثمار» الذي يدوم يومين تحت شعار «تونس الإصلاحات والقيم التنافسية»، وهو من تنظيم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
ويهدف هذا المنتدى، وفق عدد من تصريحات المسؤولين التونسيين، لاسترجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج وتهيئة مناخ استثمار مستقر قادر على جلب اهتمام الاستثمارات الأجنبية.