حقوقيون تونسيون يحذرون من «انتفاضة شعبية وشيكة»

بسبب توسع دائرة الفقر وزيادة الفوارق الاجتماعية

جانب من إضرابات التونسيين للمطالبة بالتوظيف والتنمية (د.ب.أ)

قال منير حسين، عضو «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، إن توسع دائرة الفقر في تونس، والتحاق الطبقة الوسطى بالفئات الاجتماعية الفقيرة، «قد تنجم عنهما انتفاضة شعبية اجتماعية وشيكة للتعبير عن الرفض لتوجهات الاقتصاد المتحرر من كل القيود»، محذراً من التكلفة الاجتماعية الباهظة للإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وعادّاً أن الحكومة التونسية «ماضية في تنفيذ تلك الشروط المجحفة، دون الانتباه إلى ضرورة إرساء نموذج تنموي مستدام»؛ على حد قوله.
وأضاف حسين، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الوضع الاقتصادي الحالي «عمق مستوى الفقر، وزاد من الفوارق الاجتماعية، في ظل وجود أكثر من 4 ملايين تونسي يعانون حالياً من الفقر»، وأرجع هذا الوضع إلى «غياب إرادة سياسية، واتباع الحكومات المتتالية التوجه الاقتصادي نفسه». وتوقع أن تصل نسبة الفقر في تونس لتشمل نحو 50 في المائة من السكان، في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، وغلاء المعيشة، عادّاً أن الواقع الحالي أثر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر التونسية، «مما أدى إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية».
وفي سياق حديثه عن ازدياد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تعدّ من أهم الملفات التي يتابعها، قال المصدر ذاته إن عدد التونسيين الذين شاركوا في «رحلات الموت» بلغ نحو 3.5 ألف تونسي حتى حدود أول من أمس، وانتقد تبني الحكومة التونسية الحالية المقاربة الأوروبية نفسها؛ التي تعتمد على الترحيل القسري، وهو ما لم تتجرأ عليه بقية الحكومات خلال السنوات العشر الماضية؛ على حد قوله.
في غضون ذلك، شهد مقر بلدية العاصمة التونسية، أمس، انطلاق أشغال مؤتمر إقليمي تحت عنوان: «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط»، وهو من تنظيم «مجلس أوروبا» وشركائه.
وعرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» في تونس، وممثلين من دول الأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن «مجلس أوروبا»، ومؤسسات وطنية وهيئات ومنظمات تونسية.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، ووضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون بمجال حقوق الإنسان لـ«مجلس أوروبا».
على صعيد آخر، أعلن العياشي الزمال، النائب السابق بالبرلمان المنحل، عن تأسيس حزب سياسي جديد، يحمل اسم «حركة عازمون». وقال الزمال خلال مؤتمر صحافي إن الحركة الجديدة «تمثل مبادرة وطنية صادقة؛ لأنها ستتجه إلى التونسيين بميثاق اجتماعي وطني من أجل تونس الجديدة»، مضيفاً أن فكرة تأسيس هذا الحزب بدأت منذ نحو سنة ونصف «بسبب عجز الفاعلين السياسيين عن بناء مشروع وطني جامع، يحفز الكفاءات، ويبني الثقة بين التونسيين ونخبهم ومؤسساتهم ودولتهم»؛ على حد قوله.
وبخصوص علاقة هذه الحركة ببقية الأحزاب السياسية وبخيارات الرئيس قيس سعيد، قال العياشي إن حركته «منفتحة على مختلف الأطياف السياسية، بعيداً عن خلافات وصراعات الماضي، وهي تراهن على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تتعمق أكثر فأكثر، ولديها برنامج اقتصادي واجتماعي ستعرضه على التونسيين»، مشدداً على أن الحركة ترفض ما وصفه بـ«المسار الانفرادي» الذي انطلق منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وأنها متمسكة بالمسار الديمقراطي وبالحريات وبمبدأ التشاركية، كما أوضح أن موقف الحزب من المشاركة في الاستفتاء، المزمع تنظيمه يوم 25 من الشهر المقبل، سيتم تحديده بعد الاطلاع على فحوى الدستور التونسي الجديد.