أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من انتهاك إيران لالتزاماتها النووية، داعياً في الوقت نفسه إلى بذل «جهد» دبلوماسي من أجل التوصل لاتفاق في محادثات فيينا الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، في حين تتجه طهران إلى تسريع عملية تخصيب اليورانيوم عبر تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة (آي آر - 6) في موقع فوردو، حسبما أظهر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «نحن قلقون إزاء عدم وفاء إيران بالتزاماتها (النووية)، لافتاً إلى أن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي «مستمرة».
وأضاف ستانو: «نقترب من اتفاق نهائي، لكننا لم نتوصل إليه بعد». وتابع: «هذا الأمر يتطلب جهداً»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول النقاط التي لا تزال عالقة. وأوضح المتحدث: «نحن نتولى التنسيق، لا يمكننا أن نعلق على المناقشات الجارية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وترمي المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في عام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي وإعادة إيران للتقيد بكل بنوده، لكن محادثات فيينا تراوح مكانها منذ مارس (آذار)، بعد مرور أكثر من عام على انطلاقها.
ويحمل كل من الطرفين الإيراني والأميركي مسؤولية المراوحة للطرف الآخر. والاثنين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: «إننا مستمرون في المسار الدبلوماسي»، وألقى باللوم على الإدارة الأميركية في رفض «مقترحات جديدة» سبقت الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أفادت رويترز نقلاً عن تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تتجه لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي آر - 6) في موقع فوردو تحت الأرض.
وجاء في تقرير سري لـ«الطاقة الذرية» للأعضاء أن مفتشي الوكالة تحققوا يوم السبت من أن إيران مستعدة لضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة التي تخصبها أجهزة الطرد المركزي، في المجموعة الثانية من اثنين من أجهزة (آي آر - 6) في فوردو، وهو موقع مقام داخل جبل.
وأبلغت إيران وكالة الطاقة الذرية، أول من أمس بأن «تخميل» السلسلة، وهي عملية تسبق التخصيب وتشمل أيضاً ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في الأجهزة، بدأت الأحد. والأهم من ذلك أن السلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى «الرؤوس الفرعية المعدلة» التي تسهل عملية التحول إلى التخصيب بدرجات نقاء أخرى. ويشير دبلوماسيون غربيون منذ فترة طويلة إلى هذه الأجهزة كمصدر قلق، إذ يمكنها أن تجعل إيران تسرع في تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى.
في انتظار التحقق
كما لم تخبر إيران الوكالة بوضوح إلى درجة نقاء سيصل إليها تخصيب اليورانيوم داخل السلسلة بعد التخميل. وسبق أن أبلغت إيران الوكالة بأنه يمكن استخدام سلسلتي (آي آر - 6) للتخصيب إلى درجة نقاء خمسة في المائة أو 20 في المائة.
وقال التقرير، الذي أكدته وكالة الطاقة الذرية: «إن الوكالة لم تتلق حتى الآن إيضاحات من إيران بشأن وتيرة الإنتاج التي تنوي تنفيذها فيما يخص السلسلة السالفة الذكر بعد الانتهاء من التخميل».
وفي موقع مختلف، تخصب إيران بالفعل اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من الـ90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة والتي تزيد كثيراً على حد التخصيب الأقصى الذي يسمح به اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة. وخرقت إيران العديد من قيود الاتفاق رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 ومعاودة فرض العقوبات عليها. وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
ورداً على قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، أمرت إيران بإزالة كاميرات الوكالة المثبتة بموجب اتفاق عام 2015 ومضت قدماً في تركيب أجهزة الطرد المركزي (آي آر - 6) في محطة تحت الأرض في نطنز، حيث يسمح لها الاتفاق بالتخصيب ولكن فقط عن طريق أجهزة (آي آر - 1) الأقل كفاءة كثيراً. ولا يسمح اتفاق 2015 بتخصيب اليورانيوم في فوردو. وهذه هي أحدث خطوة ضمن خطوات عديدة كانت إيران قد هددت باتخاذها منذ فترة طويلة لكنها أحجمت عن تنفيذها إلى أن أيدت 30 من 35 دولة عضواً في مجلس محافظي الوكالة مشروع قرار هذا الشهر ينتقد طهران لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع سرية.
عطلت إيران عمل 27 كاميرا مراقبة تابعة لـ«الطاقة الذرية» لمراقبة أنشطتها النووية.
ومع تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق 2015 النووي منذ فترة طويلة، فإن أي تصعيد آخر في مواجهة طهران مع الغرب يجازف بالقضاء على آمال الحد من التقدم النووي الذي تحرزه طهران ورفع العقوبات المفروضة عليها.