اتفاقية لبنان ومصر لنقل الغاز معلقة على موافقة أميركا وتمويل البنك الدولي

وقعا الاتفاقية التقنية لضخه عبر الأراضي السورية

وزير الطاقة اللبناني يتوسط السفير المصري وممثل عن السفير السوري بعد توقيع الاتفاق أمس (أ.ب)

وقّع لبنان ومصر وسوريا أمس، الاتفاق التقني لنقل الغاز المصري إلى لبنان بهدف تشغيل محطة لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان، من غير أن تُحسم بعد قضية تنفيذه بالنظر إلى أنه معلق على موافقة أميركية تستثني القاهرة من العقوبات الأميركية المفروضة على التعامل مع دمشق بموجب قانون «قيصر»، كما تنتظر موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع الذي يعول عليه لبنان لزيادة التغذية الكهربائية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
لكن الاتفاقية هي تقنية بامتياز، ولا يعني ذلك أنها باتت جاهزة للتنفيذ، كونها تنتظر موافقتين، أولهما من البنك الدولي لتمويلها، والثانية من الولايات المتحدة الأميركية لاستثناء مصر ولبنان والأردن من عقوبات قانون «قيصر»، حسب ما قالت مصادر مواكبة لتوقيع الاتفاقية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحصول على ضمانات أميركية في الملف المتصل بالعقوبات، والحصول على موافقة البنك الدولي على التمويل «سيطلق الغاز عبر الأنابيب المصرية التي تعبر من سيناء إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، ومن سوريا إلى شمال لبنان لتشغيل المحطة».
ولم يخف وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض هذه القضية. وقال في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية إنه بتوقيعها «يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا قد أنجزوا جميع المتطلبات القانونيّة والتعاقديّة والفنّية من أجل السير قدماً نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني». وأمل أن تكون «كل العقبات قد ذُلّلت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي»، كما «نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتّصل بالعقوبات». وعليه، أكد فياض أن دعم الولايات المتحدة والأسرة الدولية «سيكون جوهرياً لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع».
وتتسم الخطة بالدقة، كونها تعطي دمشق عائدات بدل مرور للكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر أراضيها، كما قالت المصادر، ذلك أن سوريا ستقتطع نسبة 10 في المائة من الغاز المصري كحصة لها، و8 في المائة من الكهرباء الأردنية كحصة لها. ويصل الغاز المصري إلى جنوب سوريا، وتستحوذ عليه دمشق وتضخ حصة لبنان من الغاز من حقولها في وسط سوريا إلى شمال لبنان، بالنظر إلى غياب أنابيب نقل مباشرة من جنوب سوريا إلى وسطها حيث يفترض أن يمر الغاز. وأجرت جميع الدول المشاركة بالعملية إصلاحات لخطوط النقل الكهربائية وأنابيب الغاز منذ الشتاء الماضي. وتم إنهاء مشروع تأهيل خط الغاز العربي في جزئه اللبناني بعد تلزيمه إلى شركة TGS المصريّة بحيث أصبح جاهزاً لبدء عمليّة الضخ عبره، حسب ما تقول وزارة الطاقة اللبنانية.
وبحضور فياض، وقّعت المديرة العامة لمنشآت النفط في لبنان أورور فغالي ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجاس» المصرية مجدي جلال ومدير عام المؤسسة العامة للنفط السورية نبيه خرستين في بيروت العقد الذي يفترض أن يموله البنك الدولي.
وتتراوح تكلفة المشروع بين 200 و250 مليون دولار سنوياً، ويفترض أن يمول البنك الدولي أول عامين من العقد الذي يتوقع أن يستمر العمل به 18 عاماً. وتقضي الاتفاقية بنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا لتشغيل محطة الإنتاج الكهربائية العاملة على الغاز في منشأة دير عمار في طرابلس في شمال لبنان.
وقال فياض خلال مؤتمر صحافي مشترك إثر ذلك: «تنطلق أهمية هذا العقد على المستوى الوطني من كونه سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى أربع ساعات إضافية في لبنان، وذلك بأفضل تكلفة على الإطلاق»، مشيراً إلى أن «توقيع هذا العقد اليوم يأتي استكمالاً للاتفاقية التي تمت منذ أشهر مع الأردن وسوريا».
ويعد الاتفاق جزءاً من جهود تدعمها الولايات المتحدة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان عن طريق نقل الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا. ويعد هذا التوقيع الثاني، بعد توقيع مماثل مع الأردن في يناير (كانون الثاني) الماضي لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في وقت كان يجري مباحثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.
ومن المفترض، وفق العقد الموقع مع الأردن الذي لم يبدأ تنفيذه بعد، أن يحصل لبنان على طاقة تترجم أيضاً بساعتي تغذية إضافيتين يومياً. ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وقال فياض أمس إنّه «بتنفيذ هذين المشروعين (مع الأردن ومصر)، نكون قد أنجزنا متطلبات المرحلة الأولى من خطة الكهرباء التي تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائيّة بين 8 و10 ساعات يومياً عبر استجرار الكهرباء الأردنية وشراء الغاز المصري واتفاقيّة الفيول العراقي إلى جانب مصادر أخرى من الإنتاج مثل المحطات الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى».
ومن شأن الاتفاقات أن تضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة الكهرباء اللبنانية، حيث تطمح السلطات اللبنانية لتوفير تغذية كهربائية تتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً.
وقال فياض إن تأمين زيادة التغذية الكهربائية «يبقى الركن الأساس لمعالجة الاحتياجات اليوميّة للمواطنين اللبنانيين من كهرباء إضافيّة ومياه وخدمات متعدّدة وتخفيض التكلفة المعيشيّة وذلك إلى جانب الانعكاسات الإيجابية على النواحي الاقتصادية والتنموية كافة».