تركيا تسعى لمواجهة تراجع الليرة بميزانية تكميلية

تطبيق زيادة رابعة على أسعار الكهرباء اعتباراً من أول يوليو

قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)
قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)
TT

تركيا تسعى لمواجهة تراجع الليرة بميزانية تكميلية

قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)
قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)

قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحا بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (57.74 مليار دولار) لتغطية الزيادة في التكاليف والتصدي لهبوط العملة المحلية والزيادات الحادة في أسعار الطاقة والتضخم الذي يواصل الجموح بمعدلات غير مسبوقة منذ ربع قرن.
ووقع الرئيس رجب طيب إردوغان المقترح الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان أمس، وبدأت لجنة الخطة والموازنة دراسته على الفور حتى يتمكن البرلمان من إقراره قبل عطلة الصيف التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وكان إردوغان صرح، الأسبوع الماضي، بأن زيادات كبيرة في الأسعار حدثت، بشكل عام، نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم وفي تركيا، وبالتالي ظهرت حاجة أيضا لإحداث زيادات في مدفوعات الميزانية.
واستحدثت الحكومة في عام 2021 دعما للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة (11.6 مليار دولار) لمساعدة الأسر الفقيرة في مواجهة التكاليف المتزايدة، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم 300 مليار ليرة هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت بوتيرة أسرع كثيرا عن ما كان متوقعا.
وتزايد عبء الميزانية بسبب الزيادات في تكاليف الطاقة وأجور القطاع العام ومعاشات التقاعد والهبوط الحاد لليرة التركية والتكلفة المتزايدة المرتبطة بخطة لحماية الودائع بالعملة المحلية في مقابل الدولار، تم إطلاقها في أواخر 2021 لتخفيف آثار أزمة العملة، التي خسرت العام الماضي 44 بالمائة من قيمتها وتواصلت الخسائر خلال العام الحالي بواقع 25 بالمائة.
واقترحت وزارة العمل التركية زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، بعد أن حث إردوغان المسؤولين على تخفيف عبء الارتفاع السريع للأسعار عن كاهل المواطنين خوفا من اندلاع احتجاجات اجتماعية تؤثر أكثر على شعبيته وشعبية حزب العدالة والتنمية المتراجعة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل.
وجاءت مقترحات وزارة العمل بعدما ظهر اسم تركيا ضمن 11 دولة معرضة لاضطرابات اجتماعية عنيفة على خلفية الأزمة المالية الطاحنة وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد بيلجن، إن تركيا في وضع يمكنها من تنفيذ ترتيب يجعل جميع الموظفين سعداء في يوليو (تموز) المقبل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيادة المقترحة في الرواتب في يوليو، فإنها تنبع من واجبنا في حماية موظفينا من التضخم.
وكان إردوغان قال، الخميس الماضي، إننا سنعفي الجميع من فروق التضخم في يوليو واللوائح الجديدة للأجور في يناير، وسنقوم بمراجعة حالة جميع الموظفين والتأكد من استحقاق كل فرد منهم، ولن نسمح بأن يعاني أي مواطن من خلال توسيع مظلة المساعدات الاجتماعية. ويتوقع أن تقر الحكومة زيادة إضافية على الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة في يوليو بعدما طبقت أعلى زيادة في التاريخ في مطلع العام الحالي بنسبة 50 بالمائة.
في الوقت ذاته، ينتظر أن ترفع شركات توزيع الكهرباء أسعار الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة مطلع يوليو، وذلك بعد أن اجتمع ممثلوها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، الخميس الماضي، لبحث الزيادة الجديدة.
وطالب مسؤولو الشركات خلال الاجتماع بزيادة أسعار مبيعات الكهرباء بنسبة 50 بالمائة، مستشهدين بفرق سعر الصرف وزيادة تكاليف الطاقة في الأسواق العالمية.
ورفعت السلطات التركية، في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي بنسب وصلت إلى 40 بالمائة تقريبا، فيما أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.
وقالت شركة «بوتاش» الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30 بالمائة وللاستخدام الصناعي بنسبة 40 بالمائة لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10 في المائة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 16.3 بالمائة.
في الوقت ذاته، رفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 و25 %.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار.
وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي هي الثانية في خلال شهرين فقط، ففي مطلع أبريل (نيسان) الماضي تم رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل بنسب تتراوح بين 35 و50%.
وفي مطلع العام الحالي، رفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و127% للاستخدام المنزلي وللشركات، في ظل استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
كما تطبق السلطات التركية زيادة شبه يومية على أسعار المحروقات، ما أثر بدوره على ارتفاع تكلفة النقل وزيادة أسعار المواد الغذائية في ظل معدل تضخم وصل إلى 73.5% في مايو الماضي، وينتظر أن يقفز إلى 80% قبل نهاية العام.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

شؤون إقليمية «المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

قال محافظ «البنك المركزي التركي»، شهاب قافجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن المؤسسة أبقت على توقعاتها للتضخم عند 22.3 في المائة لعام 2023، وهو ما يقل عن نصف النسبة بحسب توقعات السوق، رغم انخفاض التضخم بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه. وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي طبقها الرئيس رجب طيب إردوغان أزمة عملة في أواخر عام 2021، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، عند 85.51 في المائة، العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مجدداً في أبريل (نيسان) للشهر السادس على التوالي ليصل الى 43,68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها، مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، في منتصف مايو (أيار)، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق، منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2005. منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها، على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال. وقال مايك هاريس؛ من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة، إنّ «ذلك قد فشل»، فع

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

بينما أطلق مرشح المعارضة لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو برنامج الـ100 يوم الأولى بعد توليه الحكم عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان ثقته في الفوز بالرئاسة مجددا من الجولة الأولى، معتبرا أن الانتخابات ستكون رسالة للغرب «المتربص» بتركيا. وتضمن البرنامج، الذي نشره كليتشدار أوغلو في كتيب صدر اليوم (الخميس) بعنوان: «ما سنفعله في أول 100 يوم من الحكم»، أولويات مهامه التي لخصها في تلبية احتياجات منكوبي زلزالي 6 فبراير (شباط)، وتحسين أوضاع الموظفين والمزارعين وأصحاب المتاجر والشباب والنساء والمتقاعدين والأسر، متعهداً بإطلاق حرب ضد الفساد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
TT

غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، أبلغ عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في القطاع.

ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، قال غالانت للعائلات: «إنه ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، متشككان في مزاعم وجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لترك القوات في القطاع»، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت عنه «قناة 12» الإخبارية قوله: «أستطيع أن أخبرك... أنا ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي قلنا إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في ممر فيلادلفيا»، في قطاع غزة.

وأضاف، وفقاً للتقرير، الذي يبدو أنه يستند إلى روايات من العائلات التي حضرت الاجتماع: «قال نتنياهو إنه كان اعتباراً دبلوماسياً، وأنا أقول لك إنه لم يكن هناك اعتبار دبلوماسي» (للبقاء في فيلادلفيا).

ونُقل قول غالانت: «لم يتبقَّ شيء في غزة للقيام به. لقد تم تحقيق الإنجازات الرئيسية... أخشى أننا نبقى فقط لأن هناك رغبة في الوجود».

وقال غالانت أيضاً إن فكرة بقاء إسرائيل في غزة لخلق الاستقرار كانت «غير مناسبة للمخاطرة بحياة الجنود»، وفقاً للتقارير.

وهذه التعليقات هي الأكثر وضوحاً حتى الآن، والتي تُسلط الضوء على الاختلافات بين غالانت، الذي أيّد اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة الرهائن إلى إسرائيل، ونتنياهو، الذي أقال وزير دفاعه يوم الثلاثاء، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وتؤكد هذه التصريحات أن نتنياهو لم يحقق مراده من جلب وزير دفاع جديد مثل يسرائيل كاتس الموالي له، الذي يوافق معه على الاستمرار في الحرب «حتى تحقيق الانتصار الكامل»، فالموقف السائد في المؤسسة العسكرية هو ضرورة وقف الحرب، وما ينفذه الجيش من عمليات حربية في قطاع غزة، هو مجرد انتقام بلا هدف سياسي أو فائدة، وينفذها بحكم وجوده في القطاع وتعرضه لعمليات انفرادية ممن بقي من عناصر «حماس» تستنزف قواته.

وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع غالانت، في محاولة لإخافة النواب العشرة في ائتلافه الحكومي الذين يعارضون سن قانون جديد يتيح منح رواتب للشبان اليهود المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية أو سن قانون يتيح العفو عن رافضي الخدمة، غير أن غالبية النواب تمسكوا بموقفهم حتى بعد إقالة غالانت، ولم تجد الأزمة حلاً بعد.

خسارة مؤيدين

وفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، أن نتنياهو لم يحقق أي مكسب سياسي من قرار إقالة غالانت، بل بالعكس، فقد خسر بضع عشرات ألوف الأصوات من مؤيديه، وبيّنت أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسوف يخسر الحكم لأحزاب المعارضة.

وجاء في استطلاعين للرأي، نشرت نتائجهما هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11)، والقناة الإسرائيلية «12»، مساء الأربعاء، أن 52 في المائة يعارضون إقالة غالانت، في حين قال 27 في المائة إنهم يؤيّدونها، بينما أجاب 21 في المائة بـ«لا أعلم».

ورأى 55 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن إقالة غالانت، تضرّ بأمن إسرائيل، بينما قال 23 في المائة منهم إن الخطوة تساهم في أمن إسرائيل؛ وفي المقابل، ذكر 22 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يعرفون تأثير هذه الخطوة على أمن إسرائيل.

وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن المعيار الرئيسي الذي دفع نتنياهو لاتّخاذ قرار إقالة غالانت، ذكر 56 في المائة من المشاركين أن القرار جاء كي يحافظ على استقرار ائتلافه الحكومي، في حين قال 27 في المائة منهم إن القرار متعلّق بـ«أمن الدولة»، بينما أجاب 17 في المائة بـ«لا أعلم».

ورأى 58 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي عيّنه نتنياهو خلفاً لغالانت، لا يستحق الثقة ليتولّى هذا المنصب، في حين ذكر 21 في المائة أنه يمكن «الاعتماد عليه» لتوليه، بينما أجاب 21 في المائة بـ«لا أعلم».

وأظهر الاستطلاع أن 58 في المائة من المؤيدين لقرار إقالة غالانت، هم ناخبو كتلة نتنياهو، و87 في المائة من المعارضين للقرار، هم ناخبو المعسكر المناوئ لنتنياهو.