مصر وقطر لتعميق العلاقات من بوابة التجارة والصناعة

اتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك

وزيرة التجارة والصناعة المصرية ونظيرها القطري في الدوحة أمس (الحكومة المصرية)

بحثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع مع وزير الدولة القطري للمناطق الحرة أحمد بن محمد السيد مقومات وإمكانات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقالت جامع التي تزور الدوحة، في بيان أمس: «إن اللقاء أكد الدعم السياسي غير المسبوق لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمستويات متميزة»، موجهة الدعوة لنظيرها القطري لزيارة القاهرة لبحث فرص وإمكانات التعاون بين البلدين في مجال تطوير المناطق الحرة وزيادة الاستثمارات بها».
وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات».
كما أعلنت جامع، أنها اتفقت مع نظيرها القطري محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني على «إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك بجانبيه».
وأشارت جامع إلى أن لقاءاتها في الدوحة «تناولت إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال، والعمل على تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة للبلدين في هذا المجال»، منوهة بأنه تم التوافق مع الجانب القطري على «أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية».
واستعرضت التجربة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية، والتي أسفرت عن إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، تضم كافة القطاعات الإنتاجية».
من جهته، أكد وزير الدولة القطري أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ومصر في مختلف المجالات الاقتصادية، وبصفة خاصة قطاع المناطق الحرة، والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيراً إلى الدور المهم لصندوق المناطق الحرة بدولة قطر، والذي يبلغ رأسماله مليار دولار في تطوير المناطق الحرة وتمكين مشروعات القطاع الخاص بالدولة».
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رئيس جهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم، تناول استعراض القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر وسبل الاستفادة من برامج الجهاز في تمويل مشروعات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة».