متنزه إسرائيلي يطلق «الرصاصة الأخيرة» على حل الدولتين

الفلسطينيون يحذرون من المشروع «اللصوصي» الأكبر في الضفة

أحد أفراد الأمن الإسرائيلي يمنع مزارعاً فلسطينياً من العبور إلى مزرعته في قلقيلية الأحد (أ.ف.ب)

يثير مخطط إسرائيلي لإقامة متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت، سيكون الأضخم على مساحة نحو مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، غضب الفلسطينيين الذين يرون أنه سيقضي بشكل مباشر على فرصة إقامة دولة متواصلة في المستقبل.
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية «المخطط الاستعماري بأنه بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة لما تبقى من فرص لحل الدولتين»، لأنه «يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل».
وحذر أشتية، في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة أمس (الاثنين)، إسرائيل من عواقب تنفيذ هذا المخطط، وطالب المجتمع الدولي وكل من يقول إنه يدعم حل الدولتين، التحرك لوقف هذا العدوان السافر. ويدور الحديث عن مخطط لإقامة «حديقة وطنية» على مساحة تصل إلى مليون دونم بين القدس والبحر الميت، ما من شأنه أن يغير وجه المنطقة. وتمتد الحديقة الجديدة من مستوطنة «كوخاف هشاحر» شرق رام الله، إلى منطقة الهيروديون شرق بيت لحم، ثم تتمدد جنوباً حتى أريحا وشمال البحر الميت، وتضم مراكز سياحية، ومطاعم وشبكة فنادق ومركز معلومات مشتركاً.
وعلى الرغم من أن المخطط ما زال أولياً فإن الفلسطينيين أطلقوا جرس الإنذار. وقالت منظمة التحرير إن المخطط اللصوصي يُعد استراتيجياً في محتواه السياسي، وهو أخطر من مشروع التمدد الاستيطاني قي المنطقة المسماة «إي1»، لأنه مفصل بشكل محكم ليفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ووسطها. وجاء في بيان للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير، أن التداعيات السياسية لهذه الخطوة واضحة تماماً، «فمنذ عقود يطالب اليمين الإسرائيلي بالبناء الاستيطاني في المنطقة E1 بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق القدس، ويأتي هذا المخطط الجديد لسد الفجوة بين المنطقتين وإغلاق ملف ما يسمى حل الدولتين».
ويعتقد على نطاق واسع أن المخطط الجديد جاء بديلاً لمشروع «إي1»، بحسب تلميحات عدد من رؤساء مجالس مستوطنات في الضفة يعملون مع شركة تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية من أجل تنفيذه. وتعد معضلة «إي1» الذي كان يفترض أنه سيصل مستوطنات وسط الضفة بالقدس، بالنسبة لإسرائيل، أنه يواجه معارضة شديدة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لأنه سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية، ولذلك يأمل الإسرائيليون بتعويض «إي1» بالمشروع الجديد الذي سيصادر كذلك أراضي كانت ضمن مشروع «إي1»، بما في ذلك المنطقة الوحيدة التي يقطنها البدو الفلسطينيون من عشيرة الجهالين وغيرها، وتضم قرية خان الأحمر وأماكن مقدسة، مثل دير «مار سابا» للمسيحيين الأرثوذكس، و«مسجد النبي موسى» و«قصر اليهود».
إلا أن الشركة الاستيطانية الحكومية رفضت اتهامات الفلسطينيين لها بإقامة مشروع سياسي، وقالت مديرة الشركة، كيرن غيفن، في وقت سابق، إن «الشركة تهتم فقط بالجانب التطويري للمكان»، وإن «أهداف المشروع تتركز في إقامة حديقة قومية ضخمة يستفيد منها سكان المنطقة، بصفتها مرفقاً سياحياً حديثاً لا مثيل له في إسرائيل». وتابعت: «هنا تلتقي المقدسات اليهودية مع المسيحية والإسلامية، وستقام شبكة مطاعم ومقاهٍ متحركة وثابتة، وسيجري تطوير وإقامة شبكة فنادق شمال البحر الميت».
وأكدت غيفن أن الشركة انتهت من إعداد الخريطة الاستراتيجية الشاملة للمشروع الذي ليس رسماً على الورق، بل مشروع يتقدم في الدوائر الحكومية.
وتبحث الشركة ومجالس مستوطنات عن شركاء استراتيجيين وممولين من أجل بدء تنفيذ المشروع. ومن غير المعروف كيف سيكون رد فعل الفلسطينيين إذا ما بدئ المشروع فعلاً، وقبل ذلك، عندما دفعت إسرائيل مشروع «إي1» للأمام، هددت السلطة بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل واعتبار اتفاق أوسلو كأن لم يكن، لأن المشروع سيعني نهاية الدولة الفلسطينية العتيدة.