أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الأميركيين يعتبرون أن الرئيس السابق دونالد ترمب يجب أن يواجه تهماً جنائية بسبب ارتباطه بأحداث اقتحام الكابيتول. وقال 58 في المائة من الأميركيين الذين شملهم استطلاع «إيه بي سي - إيبسوس»، إن التهم الجنائية يجب أن توجه إلى ترمب، فيما عد 40 في المائة من المستطلعين أن الرئيس السابق لا يجب أن يواجه أي تهم.
وأشار الاستطلاع نفسه إلى أن 46 في المائة من المستطلعين قالوا إن ترمب يتحمل جزءاً من المسؤولية في اعتداء الكابيتول، فيما اعتبر 12 في المائة أنه يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في الاعتداء. وقال 60 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، إن لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول، التي تعقد جلسات علنية لعرض وقائع الحادث، تقوم بتحقيق عادل ومحايد، فيما عارضهم الرأي 38 في المائة من المستطلعين.
ويسلط استطلاع الرأي هذا الضوء على وزارة العدل الأميركية التي يعتبر الديمقراطيون أنها يجب أن توجه اتهامات للرئيس السابق بسبب ما وصفوه بالأدلة التي عرضتها اللجنة والتي أظهرت دوره في التحريض على الاعتداء وعدم اتخاذ خطوات لوقفه. وقال النائب الديمقراطي زو لوفغرن، أحد أعضاء لجنة التحقيق، إن دور الكونغرس لا يقضي باتخاذ قرارات ادعائية لمحاكمة ترمب، مشيراً إلى أن هذا دور وزارة العدل. وأضاف النائب الديمقراطي في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أن دور اللجنة هو «عرض الحقائق» واقتراح حلول تشريعية، مشيراً إلى أن «على وزارة العدل اتخاذ قرارها الخاص. نحن نعرض الوقائع والمسؤولون في الوزارة يستطيعون رؤيتها. لكني واثق من أن لديهم اطلاعاً على معلومات أخرى».
وفيما تستمر الجلسة بعقد جلساتها العلنية بانتظار قرار وزارة العدل، يلوح الجمهوريون باحتمال فوز ترمب في الرئاسة الأميركية في حال ترشحه مجدداً، وهو المتوقع. وقال النائب الجمهوري فريد أبتون: «لقد حصد فوزاً كبيراً عبر المرشحين الذين دعمهم… إن أغلبية الجمهوريين يدعمونه وسوف يكون من الصعب وقفه». وأشار أبتون إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي للأميركيين وارتفاع أسعار النفط من الأمور البارزة التي ستعزز حظوظ ترمب بالفوز مقابل الرئيس جو بايدن في حال ترشحه مجدداً. وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «إذا نظرنا إلى الاقتصاد وأسعار النفط، الأميركيون ليسوا راضين عن أداء إدارة بايدن، لهذا فإن شعبيته أقل بكثير من شعبية ترمب في هذه الفترة من رئاسته».
وبالفعل، فإن شعبية الرئيس الأميركي وصلت إلى 39 في المائة فقط، بحسب أرقام لصحيفة «يو إس إيه توداي»، وهو رقم يسعى البيت الأبيض جاهداً إلى تحسينه.
من جهة أخرى، قال النائب الجمهوري آدم كينزينغر إنه تلقى تهديداً بـ«إعدامه»، وعائلته على خلفية مشاركته في لجنة التحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول. وأضاف كينزينغر في تغريدة له نشر فيها نص الرسالة: «هذه هي الرسالة، كُتبت إلى زوجتي وأرسلت إلى منزلي لتهديد حياة عائلتي»، وتساءل النائب الجمهوري: «هل هذا ما يريده الحزب (الجمهوري)؟». وتتضمن الرسالة تهديداً واضحاً بإعدام كل من كينزينغر وزوجته وطفله البالغ من العمر 5 أشهر، واعتبر النائب الجمهوري أنها دلالة واضحة على «أننا سنرى مزيداً من العنف في المستقبل»، بسبب الأكاذيب التي يروج لها بعض أعضاء حزبه، على حد قوله.
أغلبية الأميركيين تدعم محاسبة ترمب
تهديد نائب جمهوري بـ«الإعدام» لتحقيقه في اقتحام الكابيتول
أغلبية الأميركيين تدعم محاسبة ترمب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة