طرفا الصراع الليبي يتفقان على دمج الميليشيات وخروج «المرتزقة»

باشاغا يؤكد أن المأزق السياسي «لن يشعل حرباً جديدة في البلاد»

جانب من اجتماع لجنة «المسار الدستوري» الليبية في القاهرة (مجلس النواب)
جانب من اجتماع لجنة «المسار الدستوري» الليبية في القاهرة (مجلس النواب)
TT

طرفا الصراع الليبي يتفقان على دمج الميليشيات وخروج «المرتزقة»

جانب من اجتماع لجنة «المسار الدستوري» الليبية في القاهرة (مجلس النواب)
جانب من اجتماع لجنة «المسار الدستوري» الليبية في القاهرة (مجلس النواب)

وسط اتفاق مبدئي جديد بين طرفي الصراع العسكري في ليبيا، على دمج المجموعات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة وخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، انطلقت أمس أعمال اليوم السادس من الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و«الدولة» في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وحل خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أمس، ضيفاً على مصر بدعوة أممية لعقد اجتماع مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في محاولة جديدة لحسم خلافاتهما حول القاعدة الدستورية التي تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. بالإضافة إلى ملف الصراع على السلطة التنفيذية بين حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا المدعوم من مجلس النواب، وغريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة.
وفيما شدد المشري على إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً، استبق صالح اجتماعه مع المشري بلقاء عقده مساء أول من أمس، في القاهرة، مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، لبحث سير أعمال المسار الدستوري، وقال بيان مقتضب للناطق باسم مجلس النواب إن اللقاء تناول أيضاً ملف السلطة التنفيذية، ودعمها لتقديم الخدمات لجميع الليبيين على حد سواء، وبما يُلبي احتياجاتهم الضرورية.
بدورها، أوضحت ويليامز أنهما ناقشا محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة، بهدف إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية، ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى إعراب صالح عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، كما كرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون.
بموازاة ذلك، أوضح اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن الاجتماع المشترك، الذي عُقد في القاهرة بين الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة «5 +5»، أكد ضرورة إجلاء جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد، والعمل على زرع الثقة، الذي تعوّل على انعدامها أطراف مختلفة يهمها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد، حسب تعبيره.
وأضاف المحجوب في بيان، مساء أول من أمس، أن المجتمعين أكدوا في لقاء حضرت المستشارة الأممية جانباً منه، عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم، الذي تحقق بفضل اتفاق جنيف، وضرورة المضيّ قدماً في تحقيق بنود الاتفاقية في إعادة دمج المجموعات المسلحة وتفكيكها، والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة، وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية، خصوصاً لما وصل إليه حال المواطن، والظروف التي صار عليها الوضع العام.
من جهته، أكد الحداد خلال اجتماع اللجنة العسكرية أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية، عبر التداول السلمي للسلطة. كما طالب وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، مساء أول من أمس، الجميع بأن يكونوا يداً واحدة من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، مشدداً على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.
كما نقل الحداد عن الناظوري تأكيده ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج «المرتزقة»، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يُقصى فيها أحد.
وحسب الحداد، فقد أكد المجتمعون أيضاً حرمة الدم الليبي، وعدم العودة للاقتتال، مبرزاً أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
من جانبه، أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، بسفير بلجيكا كريستوف دو باسومبير، أن حكومته جاءت نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، موضحاً أنها اعتمدت ميزانيتها من مجلس النواب، وستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة.
وتعهد باشاغا باتخاذ حكومته كل الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخريطة الطريق، كما شدد على دعمه المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، متمنياً أن يُتوَّج بتوافقات إيجابية. كما نقل عن السفير البلجيكي إشادته بتمسك حكومة «الاستقرار» بالطرق السلمية لمباشرة مهامها، ورفضها أي تصعيد عسكري يُزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا.
كما أوضح باشاغا أن حصار منشآت النفط «سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية»، التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع. مؤكداً أنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة. وقال بهذا الخصوص: «نعتقد أنه بمجرد أن تستلم حكومتنا الميزانية، ويتم توزيعها توزيعاً عادلاً حسبما ذكرنا في الميزانية، فإن سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».