تنسيق مصري - صيني بشأن علاقات التعاون والمستجدات الدولية

لدعم أفريقيا في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية

جانب من المباحثات السياسية بين مصر والصين (الخارجية المصرية)

تُنسق مصر والصين لتعزيز التعاون المشترك والتشاور بشأن المستجدات الدولية. وعُقدت أخيراً مباحثات سياسية مصرية - صينية على مستوى مساعدي وزير الخارجية، حيث ترأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية أيمن كامل، وعن الجانب الصيني مدير عام إدارة غرب وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانج دي.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد تم «خلال المباحثات التأكيد على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة والتحديات الاقتصادية الراهنة».
واستعرض الجانبان ملفات العلاقات الثنائية والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. وأثنى الجانب المصري على «التعاون المشترك والانخراط الإيجابي الصيني في كثير من المشاريع المهمة لتحقيق التنمية المستدامة»، فيما أشاد الجانب الصيني بـ«التطور الواضح في مناخ الأعمال بالسوق المصرية». واتفق الجانبان المصري والصيني على «أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، وتركيز الجهود للارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام مزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة، خصوصاً في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية».
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فقد تطرقت المباحثات إلى «سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب نقل تكنولوجيا صينية متطورة». وأشاد الجانبان بـ«نموذج التعاون الناجح الذي تم إرساؤه في مواجهة تداعيات جائحة (كورونا)». واستعرضا سبل توطيد هذا التعاون في إطار ثلاثي، في ضوء القدرات المصرية الراهنة لتصنيع لقاح «فاكسيرا - سينوفاك» المصري، بهدف «دعم القارة الأفريقية خصوصاً في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية للجائحة».
وأكدت «الخارجية المصرية» في بيان لها مساء أول من أمس، أن «المباحثات عكست التوافق الكبير بوجهات نظر الجانبين بما يدعم مسيرة التنسيق المتبادل من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن بمناطق الجوار الإقليمي للبلدين، ودعم مصالح الدول النامية في إطار تحقيق أولويات كلا البلدين».