المنفي وصالح يبحثان سبل خروج ليبيا من «الانسداد السياسي»

تزامناً مع دعوة دولية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في الجرائم التي شهدتها البلاد

محمد المنفي مستقبلاً اللواء حسين عبد الله لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد (المجلس الرئاسي)

استضافت القاهرة جولة محادثات رسمية بين أطراف ليبية عديدة، برعاية أممية، تمثلت في لقاء جمع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تزامناً مع بحث اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ملف توحيد الجيش، وإخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة»، واستمرار انعقاد لجنة «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و«الدولة».
وأجرى المنفي زيارة قصيرة إلى القاهرة، مساء أول من أمس، التقى خلالها صالح الذي يزورها منذ يومين. ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» عن نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، أن الاجتماع تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وأهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، إضافة إلى نتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب المجلس الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.
في سياق ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه تلقى دعوة من المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، لزيارة القاهرة للقاء صالح، معتبرا أن «الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، بل المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني، ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة، يدفع ثمنها المواطن أولاً».
وتحدث أعضاء في مجلسي النواب و«الدولة» عن اعتزام القاهرة استضافة لقاء، يجمع صالح والمشري مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو بمجلس الدولة أن الاجتماع الوشيك يأتي في إطار التشاور بين السلطات الثلاث، بالإضافة إلى دعم مباحثات لجنة المسار الدستوري، قصد التوصل إلى قاعدة دستورية تُجرى الانتخابات القادمة وفقا لها.
في غضون ذلك، أعلن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أمس انطلاق أعمال اليوم الخامس للجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات «في أقرب وقت ممكن». ومن جهتها أشادت ويليامز بأعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، ودعتهم لمواصلة العمل نحو التوافق، كما حثتهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر رغبته في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات.
من جهته، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تمسكه بالسلطة، وأعلن أنه سيمضي قدما في خطته لإجراء الانتخابات، وقال أمس إنه وجه وزارة الحكم المحلي لبدء إجراء الانتخابات البلدية منتصف الشهر المقبل، وحل إشكالية البلديات.
في المقابل، رحب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، باعتماد مجلس النواب لميزانية حكومته، واعتبر أن ذلك يعني أن المال العام «صار مصونا بقوة القانون، ولا يجوز لأي جهة، بما فيها الحكومة، أن تصرف دينارا دونه». معربا عن تطلعه لنجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، وتمنى أن يصل إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية تنطلق منها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة.
في سياق قريب، دعا أعضاء بمجلس الدولة الداعمين لـ«التوافق الوطني» كومة الدبيبة لتسليم السلطة، وحثوا حكومة باشاغا على ضرورة الانطلاق في عملها وفق الأولويات وعلى رأسها التهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مدة أقصاها 14 شهراً.
وتزامنا مع ذلك، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعا رسميا، أمس في القاهرة، بمشاركة الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات «الجيش الوطني»، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، بعد سلسلة لقاءات عقدتها في طليطلة وتونس على مدى الشهرين الماضيين. وقال بيان مقتضب للبعثة الأممية إن الاجتماع يهدف إلى مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
من جهة ثانية، دعا الرؤساء المشاركون لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، أمس، إلى تمديد ولاية «البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا».
وعزا المشاركون هذه الدعوة لكي «تتمكن البعثة من مواصلة عملها المهم للتقدم في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق السلام المستدام والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا». وضمان سماع أصوات الضحايا، وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016.