في حين أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات ضخمة أسهمت في النمو المتحقق والمؤشرات الدولية، تواصل المملكة استثمار موقعها الاستراتيجي لتتمكن من ربط الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر تطوير الخدمات اللوجيستية حيث تصب البلاد مؤخراً إمكاناتها كافة لتنمية القطاع ومواصلة دورها الريادي في التجارة العالمية.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، منتصف العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة وتعزيز التكامل في المنظومة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
التجارة الدولية
وجندت المملكة طاقاتها في سبيل تطوير القطاع اللوجيستي محلياً وعالمياً بما يرفع من مستوى الخدمات التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، مستثمرة في ذلك الموقع الاستراتيجي ودورها الريادي في التجارة الدولية ومكانتها السياسية والدينية والثقافية والسياحية.
ولامست «رؤية 2030» تطلعات العالم عبر استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة؛ لأنها ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق عظمت الدولة من مسؤولياتها عبر زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ورفع مستوى المكاسب الاقتصادية، وأولت اهتماماً بالغاً بالقطاع اللوجيستي، حيث انطلقت من ركائزها ومقوماتها الرئيسية وما تتمتع به من موقع جغرافي يربط الشرق بالغرب ونقطة الالتقاء للقارات الثلاث.
وضخت المملكة استثمارات كبيرة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات لتعزيز دور الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، وربط الدولة بالمحيط الإقليمي لتحقيق المكاسب الاقتصادية، إلى جانب حكومة الأعمال وتنظيمها عبر آليات حديثة متوافقة مع المواصفات والتطلعات الدولية والمحلية.
- اتفاقيات دولية
وسعت البلاد إلى توقيع العديد من الاتفاقات العالمية لرفع مستوى الخدمات اللوجيستية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
وباتت موانئ السعودية من أهم قطاعات النقل اللوجيستي في المملكة؛ لأن الحدود السعودية البحرية تبلغ 23 ألف كيلومتر، والتي حققت من خلالها أرقاماً قياسية، إلى جانب التطور المذهل في الجانب التشغيلي، حيث بلغ عددها في البلاد 9 موانئ تتم فيها مناولة 95 في المائة من صادرات وواردات السعودية، باستثناء النفط الخام.
وتتجاوز أطوال الطرق البرية في المملكة 71.5 ألف كيلومتر، وتعمل الحكومة على آليات ومبادرات تنظيمية أسهمت في رفع مستوى الخدمات اللوجيستية؛ تجسد ذلك في نظام يراقب أكثر من 200 ألف شاحنة، وكذلك الخدمات اللوجيستية للمسافرين، مما يؤكد تطور آليات التنظيم واستثمار التقنية في تعزيز منظومة التحليل والرصد والتنظيم.
- برنامج «ندلب»
وتأتي مشروعات السكك الحديدية والقطارات في السعودية بصفتها من أهم المشروعات اللوجيستية التي تسعى المملكة من خلالها إلى ربط العديد من المدن السعودية بالعواصم الخليجية والعربية، بالإضافة إلى الشحن الجوي.
ولأهمية الخدمات اللوجيستية في المملكة؛ ولأنه يستفيد من هذا القطاع أكثر من 7 مليارات إنسان حول العالم، فقد سعت إلى إطلاق «برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»؛ أحد أهم برامج «رؤية المملكة 2030»، والذي بدأ انطلاقته مطلع 2019، ويهدف إلى تحويل الدولة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية.
ويهدف البرنامج إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم بشكل كبير في رفع الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة النمو، وتحقيق ريادتها، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجيستي للمملكة محلياً وعالمياً.
- مركز لوجيستي عالمي
من جهة أخرى، قال المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، وعضو مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية خطة تفصيلية لتحويل الدولة إلى مركز لوجيستي عالمي وإحداث نقلة نوعية في المنظومة.
وأكد الوزير الجاسر؛ خلال زيارته إلى الميناء الواقع في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، أن خطط الميناء وأهدافه الاستراتيجية وضعته في مقدمة الموانئ ويتصدر القائمة العالمية، موضحاً أن الحكومة قامت بإصلاحات ضخمة يجري جني ثمارها بالنمو المتحقق وبالمؤشرات الدولية التي تؤكد التقدم الحاصل في هذا القطاع.
من ناحيته؛ قال نبيل خوجة، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إن القيمة المميزة في المواءمة والتكامل الاستراتيجي مع «رؤية المملكة 2030» وإيجاد البيئة التنظيمية والتسهيلات لجذب الاستثمار إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والربط والتكامل مع الاقتصاد الأساس.
وأكد الأمين العام حرص الهيئة على القيام بمهامها بوصفها مظلة تنظيمية للميناء في متابعة أدائه الاستراتيجي، وتقديم خدمات حكومية بكفاءة عالية من خلال الإشراف والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية عاملة في الميناء، في تجسيد لنجاح نموذج العمل القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعدّ «ميناء مدينة الملك عبد الله»، الذي تعود ملكيته إلى «شركة تطوير الموانئ»، أول منشأة في المنطقة يمتلكها ويطورها ويديرها القطاع الخاص بالكامل. وانضم إلى قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من 4 أعوام على بدء عملياته التشغيلية، ومن خلال موقعه الاستراتيجي على سواحل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» يستفيد من مرافقه المتطورة، وكذلك من قربه من الوادي الصناعي في «المدينة»، الذي استقطب العديد من المشروعات اللوجيستية، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
