الرئيسة التنفيذية لـ«مسد»: واشنطن ترفض أي هجوم تركي داخل الأراضي السورية

إلهام أحمد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الأكراد لا يريدون حرباً»

رئيسة «مسد» إلهام أحمد (الشرق الأوسط)
رئيسة «مسد» إلهام أحمد (الشرق الأوسط)
TT

الرئيسة التنفيذية لـ«مسد»: واشنطن ترفض أي هجوم تركي داخل الأراضي السورية

رئيسة «مسد» إلهام أحمد (الشرق الأوسط)
رئيسة «مسد» إلهام أحمد (الشرق الأوسط)

يلوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً بشن عملية عسكرية جديدة ضد ما تبقى من مناطق «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) و«وحدات حماية الشعب» الكردية. وهذه المناطق الخاضعة لنفوذ الأخيرة متداخلة ومتشابكة ينتشر فيها الجيش الأميركي والقوات الروسية والقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد جنباً إلى جنب. وللحديث عن العملية التركية المرتقبة ومواقف الدول الكبرى وحكومة دمشق واجتماعات «مسار أستانا»، التقت «الشرق الأوسط» إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، الواجهة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، والمدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. وهنا نص الحديث الذي أُجري معها أمس (الأربعاء) في مدينة القامشلي:
> تعقد «اجتماعات أستانا» بين الثلاثي؛ روسيا وتركيا وإيران، وسط تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق «قوات قسد»... هل تتوقعون عملية عسكرية جديدة؟
- كل اجتماعات «مسار أستانا» لم تأت بالنتائج المطلوبة والمرجوة للسوريين. ولا نأمل أن تعطى تركيا الضوء الأخضر لكي تقوم بحملتها العدوانية على السوريين في مناطق الإدارة الذاتية، فروسيا، وقبل الجميع، تعلم أن تركيا تحاول وبشتى الوسائل الحصول على الموافقة للقيام بعمليتها؛ سواء أكانت بالمقايضة أم غيرها من الأساليب، وبالتأكيد هي تعلم أن المناطق التي تحتلها تركيا تتحول إلى بؤر للإرهاب من جهة؛ وتطيل عمر الأزمة السورية وتأجيج الحروب الأهلية من جهة ثانية.
> لو نتحدث عن موقف الولايات المتحدة من التهديد التركي، وماذا ينقل لكم الدبلوماسيون الأميركيون ونتائج اتصالاتهم من الجانب التركي؟
- قالوا لنا إنهم ضد أي عملية عسكرية أخرى لتركيا داخل الأراضي السورية. نأمل أن تكون هناك مواقف أكثر ردعاً من واشنطن للتصرفات التركية التي تعرض أمن واستقرار المنطقة بالكامل للخطر.
> ماذا عن موقف موسكو، ولماذا تنشر مزيداً من جنودها وأنظمتها الجوية على الأرض؟
- حتى الآن لم تنشر القوات الروسية مزيداً من جنودها على الأرض؛ حيث لهم نقاط مراقبة على الحدود مع تركيا، وتسير دوريات برية وجوية داخل الأراضي السورية. كما نسعى معهم إلى أن يكون هناك تنسيق كامل لصد الهجمات التركية المحتملة. ومطلوب من موسكو اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الحدود.
> لماذا يهدد الرئيس التركي مدينتي تل رفعت ومنبج بريف حلب الشمالي؟
- تركيا أعلنت للعالم أن خريطتها تشمل كامل الشريط الحدودي بعمق 30 كيلومتراً، بالتالي لا يهم إن كانت تروج لأسماء بعض المناطق حالياً؛ كونها تتبع سياسة القضم قطعة – قطعة؛ بمعنى أن حملتها لا تتوقف عند بلدتين أو ثلاث أو عدة كيلومترات؛ إنما كبرى المدن السورية تدخل ضمن خريطتها بحجة مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. لذلك من الضروري أن يعي العالم أن إرضاء تركيا على حساب الشعب السوري لن تكون له إلا منفعة مؤقتة للدول المعنية، وستكون لها خسائر وأضرار مستقبلية وأخطاء لا يمكن تصحيحها فيما بعد.
> يقطن أكثر من 120 ألف نازح عفريني في مخيمات إقليم الشهباء... أي سيناريو ينتظرهم؟
- تم تهجير أبناء عفرين قسراً من بيوتهم إلى تل رفعت ومناطق الشهباء بريف حلب... يعيشون في خيام بانتظار العودة إلى بيوتهم، لكن إذا نفذت تركيا عمليتها المزعومة؛ فستخلف هناك كارثة إنسانية وحملات هجرة جديدة.
> تقول منظمات حقوقية وجهات إنسانية محلية ودولية إن الحكومة التركية بدأت تنفيذ مشروع إعادة مليون لاجئ سوري إلى الداخل... هل فعلاً بدأت تلك المشروعات؟
- تركيا تتفاخر بالترويج لمشروع المستوطنات كأنها تقوم بعمل إنساني رائع، علماً بأن السوريين الذين هجرتهم تركيا من مناطقهم مثل درعا وغوطة دمشق وحماه وحمص وإدلب وطنتهم في عفرين؛ أصبحوا مناهضين للسياسات التركية وباتوا يرفضون البقاء في بيوت هي ليست ملكاً لهم ولن تكون. وشاهدنا خلال الأيام الماضية كيف خرجت المظاهرات الرافضة لبناء المستوطنات وإكمال عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي التي تتبعها في عفرين، وتتخذ حكومة «العدالة والتنمية» ازدواجية التعاطي مع هذا الملف؛ إذ تعمل على كسب ود الأوروبيين للحصول على دعمهم المادي في ملف اللاجئين، في الوقت نفسه تستفزهم فيه بشكل مستمر وتهدد العالم بتدفق هؤلاء اللاجئين إلى القارة الأوروبية.
> زرتِ تركيا سنة 2013 وأجريتِ لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك... كيف تغيرت مواقف أنقرة تجاهكم؟
- الزيارة كانت ضمن إطار وفد كردي مشترك، والتقينا مسؤولي الملف السوري في (وزارة) الخارجية التركية آنذاك، وناقشنا أمن الحدود وفتح المعابر لتسهيل الحياة على الناس على طرفي الحدود. بدورهم؛ أثنى المسؤولون الأتراك على الجهود التي نبذلها في حماية الحدود وضبطها من طرفنا، وتوجهوا لنا بالشكر، كما ثمنوا دور «وحدات حماية الشعب» بذلك، وقارنوا أمن حدود بلادهم الجنوبية في مناطقنا مع تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة فصائل «الجيش السوري الحر» حيث وصفوها بالفوضوية، وحدث كثير من الانتهاكات. لكن تغيرت المواقف تجاهنا بعد انهيار عملية السلام في تركيا بين الحكومة و«حزب العمال الكردستاني»، بعدها بدأت حرب كوباني سنة 2014، وقدم التحالف الدولي الدعم العسكري والجوي لمقاتلي «وحدات الحماية» التي دافع مقاتلوها عن المدينة، لكن أنقرة قدمت الدعم الكامل لتنظيم «داعش»، وشاهدنا كيف كانت تسعف جرحى التنظيم لمشافيها، وخرج وقتذاك الرئيس التركي إردوغان بنفسه ليقول إن (كوباني) سقطت بيد «داعش»، لكننا انتصرنا وانتصرت إرادة شعبنا.
> لكن أنقرة تتهمكم بصلات مع «حزب العمال الكردستاني» التركي وتقول إنه يهدد أمنها القومي؟
- جميع الحكومات المتعاقبة في تركيا نظرت ولا تزال إلى الكرد على أنهم إرهابيون، فكل من يدافع عن حقوق الشعب الكردي يعتبر عضواً في «حزب العمال» أو داعماً له، بالتالي يصنف تركياً بأنه إرهابي، فكل برلماني تركي يدعم حقوق الشعب الكردي؛ بحسب المعايير التركية إرهابي، وأعضاء برلمانات دول أوروبية مؤيدون للأكراد تنعتهم تركيا بأنهم إرهابيون، أما نحن؛ فننظر إلى «حزب العمال» على أنه مدافع عن القضية الكردية في تركيا ويدعمها في الأجزاء الأخرى، وهذا لا يعني أننا نهدد الأمن القومي التركي، وتركيا تعلم ذلك، لكنها تختلق الحجج لتمرير أزمتها الداخلية إلى خارج حدودها وإبعاد فتيل الحرب الداخلية عنها، ولا نستبعد حرباً أهلية في تركيا كونها تحتل أراضي دول الجوار.
> حتى قادة أحزاب «المجلس الوطني الكردي» يتهمونكم بالتبعية لـ«حزب العمال» التركي؟
- هناك انقسامات واضحة في مواقف «المجلس» بهذا الصدد، وأريد توجيه حديثي إلى من هم حالياً ضمن دائرة الخدمات التركية مباشرة؛ وأقول: هكذا توصيفات تحتاج إلى مواقف مستقلة وقرارات صائبة تصب في مصلحة الشعب الكردي ولمصلحة سوريا الديمقراطية اللامركزية.
> وجهتم العديد من الرسائل الإعلامية إلى الحكومة السورية وطلبتم من موسكو فتح حوارات معها، هل هناك تغيير في مواقف دمشق؟
- لا جديد في مواقف حكومة دمشق؛ علماً بأنه بإمكانها إبداء المسؤولية في ردع العدوان التركي وحماية حدود البلاد، وهذا يقع ضمن مسؤولياتها، فيما لم تنقطع الحوارات بيننا وبين موسكو على مستوى «الخارجية» و«الدفاع»، ونأمل أن تكون هناك تفاهمات حول آلية حماية الحدود، خاصة أن القوات الروسية وقوات النظام موجودة على نقاط التماس، على طول الحدود في كل من كوباني ومنبج والعريمة وتل رفعت بريف حلب.
> مناطق «الإدارة» مقسمة جغرافياً، وأي عملية ستحولها إلى جزر معزولة بعضها عن بعض... أي مستقبل ينتظر هذه المنطقة؟
- بالتأكيد قواتنا «قسد» لديها التدابير اللازمة لمواجهة العدوان التركي ومشروعه الاحتلالي، وشعبنا بات مختلفاً عما كان في السابق، لذلك لن تسير المعركة كما يتوقعون، ولن تشبه المعارك السابقة، كما ستخلف هذه الحرب أضراراً كبيرة على المجتمع الدولي كافة، نحن لا نسعى للحرب؛ وإنما نسعى للحفاظ على استقرار مناطقنا التي تحولت إلى مناطق أمن وأمان لكل السورين، من أصحابها والنازحين إليها من باقي المناطق؛ حيث يعيش هنا نحو 5 ملايين سوري.
> التهديد التركي جاء بعد أيام من صدور إعفاءات من الإدارة الأميركية حول عقوبات «قانون قصير»... هل هناك اتصالات مع واشنطن بهذا الصدد؟
- التهديد التركي ليس بجديد، ولا أعتقد أن له صلة بقرار الاستثناء الأميركي. نحن من طالب بالاستثناء ضمن إطار حملة مكافحة الإرهاب ضد «داعش»، ومن غير الممكن القضاء على الإرهاب دون تأمين مستلزمات الحياة المعيشية للناس، وفي ظل استمرار فرض العقوبات، كان من غير الممكن توفير تلك المستلزمات وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم مشاريع التعافي المبكر، فالإدارة الأميركية استجابت لمطلبنا، لتأتي تركيا وتلوح بعملية عسكرية جديدة لضرب الاستقرار وتهديد أمننا الوطني.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.