ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 2.2% خلال مايو الماضي

المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات

المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)
المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)
TT
20

ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 2.2% خلال مايو الماضي

المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)
المحرك الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك هو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (الشرق الأوسط)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية بنسبة 2.2% خلال مايو (أيار) 2022 مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم (الأربعاء)، إن المحرك الأساسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك كان ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، وأسعار النقل 4%.
وأضافت الهيئة أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 4.2% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، وعلى وجه الخصوص ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.4%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مايو 2022 نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.
كما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 4% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7% والتي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.7%.
وكذلك سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً بنسبة 2.1% متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 17.2%، وارتفع قسم التعليم بنسبة 6.2% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 13.8%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 4.1% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 3.9%. وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 0.5% متأثراً بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.5%.
فيما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7% متأثراً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.6% وانخفضت أسعار السجائر بنسبة 1.2%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2022 استقراراً نسبياً مقارنةً بشهر أبريل (نيسان) 2022، وارتفع بنسبة 0.1% وتأثر مؤشر التضخم الشهر بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.2%.


مقالات ذات صلة

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

الاقتصاد المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

أداء مؤشرات «رؤية 2030» يُسرّع من نمو الاقتصاد السعودي

أسهم انعكاس أداء المؤشرات الرئيسية والفرعية في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي، مع اقتراب «رؤية المملكة 2030» من اختتام مرحلتها الثانية الممتدة من (2021 - 2025).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%

منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» عام 2016، وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً واضحاً: بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقل اعتماده على النفط ويستثمر في طاقات أبنائه.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

جاءت رؤية السعودية لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، بالاستفادة من عدة أدوات منها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 ترسيخ مكانته أحد أبرز الاقتصادات العالمية استقراراً ونمواً

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)
جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.