السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالمياً على مستوى مهارات الأعمال

تقرير دولي: السعوديون حققوا إتقاناً 91 في المائة بمجالات المحاسبة والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات

السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالمياً على مستوى مهارات الأعمال

السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)

صنّف تقرير «المهارات العالمية 2022»، الصادر أمس، السعودية ضمن الدول العشر الأولى في العالم على مستوى مهارات الأعمال، مشيراً إلى أن المتعلمين في المملكة أظهروا نسبة إتقان 91 في المائة لمهارات الأعمال العالية بمجالات المحاسبة والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات.
وكشف التقرير الذي أصدرته «كورسيرا»، إحدى كبرى منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، مشدداً على أهمية أن يبحث قادة الكوادر البشرية في المملكة عن إيجاد أفضل السبل للبناء على هذا الزخم المرتفع وإثراء مهارات الأعمال الأخرى، على غرار التمويل وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي.
ويؤكد «تقرير المهارات العالمية 2022» أنه في ضوء التحول السعودي إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يتعين على قادة القطاعات الصناعية والمسؤولين عن تنمية الكوادر البشرية والتعليم العالي تعزيز نقاط قوتهم، لا سيما مع دخول المملكة إلى قائمة الدول العشرة الأولى حول العالم في المعرفة الرقمية وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفق التقرير، أظهر المتعلمون في المملكة مستويات إتقان رائدة لمهارات الموارد البشرية بنسبة 97 في المائة وجاءت مهارات المحاسبة والتخطيط الاستراتيجي والعمليات في المرتبة التالية بنسبة 93 في المائة لكل من هذه المجالات، ومن ثم المبيعات بنسبة 89 في المائة، والقيادة والإدارة بنسبة 88 في المائة، والتواصل بنسبة 84 في المائة.
وكشف التقرير عن امتلاك المتعلمين مهارات «رائدة» في هندسة أمن المعلومات (96 في المائة)، وشبكات الحاسوب (87 في المائة)، وأنظمة التشغيل (76 في المائة)، بينما كانت المهارات «منافسة» على مستوى هندسة البرمجيات بنسبة 62 في المائة، وحلت ضمن فئة «الناشئة» كل من مهارات قواعد البيانات بنسبة 44 في المائة، وتطوير الهواتف المتحركة بنسبة 40 في المائة.
وحققت مجالات البرمجة الحاسوبية والحوسبة السحابية نسبة 21 في المائة لكل منهما، وتطوير المواقع الإلكترونية بنسبة 11 في المائة، جاءت ضمن فئة المهارات «المتأخرة».
وعلى مستوى مهارات علم البيانات، أظهر المتعلمون في المملكة مهارات «ناشئة» في الرياضيات بنسبة 38 في المائة، وبرزت كذلك مهارات تعلم الآلة بنسبة 19 في المائة، وتحليلات البيانات بنسبة 16 في المائة، وإدارة البيانات بنسبة 12 في المائة.
وبينما صعدت المملكة في تصنيفها ضمن التقرير على مستوى إتقان مهارات الأعمال لتحل في المرتبة العاشرة، لا تزال هناك فرصة لتطوير مهارات التكنولوجيا وعلم البيانات بين كوادرها البشرية، لدعم أهداف التحول الرقمي المحددة ضمن «رؤية السعودية 2030» إذ حلت السعودية في هذا البند في المرتبة 62 عالمياً على صعيد إتقان مهارات التكنولوجيا و88 في مهارات علم البيانات.
وتستند نتائج «تقرير المهارات العالمية 2022» إلى بيانات 100 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة، ممن استخدموا منصة «كورسيرا» لاكتساب مهارات جديدة خلال العام الماضي، حيث يقيّم التقرير ثلاثة من أكثر المهارات ضرورة لشغل الوظائف في عصر الاقتصاد الرقمي، وهي: مهارات الأعمال، والتكنولوجيا، وعلم البيانات.
ويضع التقرير تصنيفات محددة للدول بناءً على النسب المئوية لانتشار المهارات بين كوادرها البشرية، حيث تعبر نسبة 75 في المائة وأكثر عن فئة المهارات «الرائدة»، و50 في المائة إلى 75 في المائة عن فئة «المنافسة»؛ و25 في المائة إلى 50 في المائة عن فئة «الناشئة»؛ و25 في المائة وأقل عن فئة «المتأخرة».


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.