879 مليار دولار استثمارات طاقة مرتقبة عربياً

«أبيكورب»: تفاوت طبيعة التأثيرات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

قالت «أبيكورب» إن دول المنطقة تسعى لدمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها (الشرق الأوسط)
قالت «أبيكورب» إن دول المنطقة تسعى لدمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها (الشرق الأوسط)
TT

879 مليار دولار استثمارات طاقة مرتقبة عربياً

قالت «أبيكورب» إن دول المنطقة تسعى لدمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها (الشرق الأوسط)
قالت «أبيكورب» إن دول المنطقة تسعى لدمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها (الشرق الأوسط)

توقعت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب) أن يتخطى إجمالي الاستثمارات المخطط لها والملتزم بها في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، نحو 879 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة قدرها 74 مليار دولار عن استثمارات العام الماضي التي بلغت 805 مليارات دولار.
ويشير تقرير «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2022– 2026»، إلى تفاوت طبيعة التأثيرات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مشهد قطاع الطاقة في المنطقة؛ حيث تأتي الدول المصدّرة للطاقة في صدارة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة، مستفيدة في ذلك من المكاسب غير المتوقعة من عائدات النفط والغاز، بعد أن أدت الحرب لارتفاع كبير في الأسعار. ومع ذلك، فإن التقلبات الجيوسياسية والظروف العالمية غير المواتية لن تبطئ من نمو الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

- المشاريع الملتزم بها
وتمثل المشاريع الملتزم بها –وهي المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ– في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 45 في المائة من إجمالي استثمارات الطاقة في المنطقة العربية، وهي نسبة أعلى بـ50 في المائة عن المتوسط العام للمنطقة كلها، والبالغة 30 في المائة لهذه الفئة من المشاريع.
أما بالنسبة للدول التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة في منطقتي المشرق العربي وشمال أفريقيا، فقد تراجعت استثمارات الطاقة فيها، نظراً لتأثر هذه الدول بشكل أكبر بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب، والتي تفاقمت نتيجة الضغوط الاقتصادية التي فرضها التضخم وأعباء الديون.
وقال رامي العشماوي، وهو اختصاصي طاقة أول لدى «أبيكورب»: «يكشف التقرير الأخير أن المنطقة تشق طريقاً خاصاً بها نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة؛ حيث تستحوذ دول المنطقة على الحصة الأكبر من استثمارات النفط والغاز العالمية المستقبلية، لضمان أمن الطاقة العالمي، وتفادي مخاطر النمو المتسارع الوشيكة التي تشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، تواصل المنطقة الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات إزالة الكربون، كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة».
- الهيدروجين
وتشير توقعات «أبيكورب» إلى أن الهيدروجين الأزرق والأخضر سيهيمنان على أسواق الهيدروجين الناشئة في شتّى أرجاء المنطقة على المدى القريب؛ حيث سيؤدي ترسّخ أسس أسواق الهيدروجين إلى توسعها. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا تحديداً- فسيكون التركيز على تصدير الهيدروجين منخفض الكربون عبر شحنات الأمونيا إلى مراكز الطلب في أوروبا وجنوب شرقي آسيا.
من جانبه، قال سهيل شاتيلا، وهو اختصاصي طاقة أول لدى «أبيكورب»: «لقد أثبت الهيدروجين الأزرق أنه خيار أكثر جاذبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى المتوسط؛ حيث يتميز بتكلفة إنتاج منخفضة نسبياً، وتأثير محدود على نماذج الأعمال الحالية لشركات النفط الوطنية والدولية. وهذا مقياس أساسي في رحلة التحول في قطاع الطاقة، نظراً للدور المهم لمنتجي الطاقة الهيدروكربونية في دعم جهود إزالة الكربون في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن الجاري».
- تنويع مصادر الطاقة
تسعى دول المنطقة لدمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها، وذلك تماشياً مع هدفها المشترك المتمثل في تنويع مزيج توليد الطاقة بمصادر منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة.
يتوقع التقرير أن تعزز المنطقة العربية إجمالي السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 5.6 غيغاواط خلال العام الجاري 2022، ما يعادل ضعف السعة التي تم تشغيلها عام 2021، التي بلغت 3 غيغاواط.
وبحلول عام 2026، يتوقع أن تضيف المنطقة 33 غيغاواط من السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة، منها حوالي 26 غيغاواط على شكل كهرباء وألواح طاقة شمسية كهروضوئية موزعة.
كما تتوقع «أبيكورب» أن يواصل الغاز الطبيعي -الذي يعدّ الوقود المهيمن في توليد الطاقة– وتيرة نموه، ويحافظ على نسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة من مصادر توليد الطاقة على مستوى المنطقة بحلول عام 2024. ومن المؤشرات الإيجابية على صعيد الاستدامة، يتوقع أن يتراجع استخدام مصادر الطاقة التي تعمل بالنفط من 24 إلى 20 في المائة من إجمالي الطاقة المولّدة بحلول عام 2024.
وفي السعودية، يشير التقرير إلى زيادة توليد الكهرباء عن طريق الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وانخفاض توليدها من النفط خلال الفترة نفسها، متوقعاً تراجع حصة توليد الكهرباء عن طريق النفط، ضمن مزيج الطاقة لأقل من 30 في المائة في عام 2022، مقارنة بـ32 في المائة في عام 2021.
أما في دولة الإمارات، فيتوقع أن تنخفض حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الطاقة من حوالي 90 في المائة لأقل من 60 في المائة، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتنويع إمدادات الطاقة، عبر استخدام الطاقة النووية والمتجددة.
ولفت التقرير إلى أن مستويات إنتاج الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال متواضعة نسبياً؛ حيث شكّلت 3 في المائة فقط من إجمالي مزيج الطاقة في 2021.
- اللوائح التنظيمية والأسهم وأسواق المال والقطاع الخاص
ويشير تقرير «أبيكورب» إلى أنه في ظل وقوف شركات النفط والغاز في مواجهة شروط تمويل أكثر صرامة، ولوائح تنظيمية متغيرة باستمرار، ومساعيها الحثيثة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الطاقة بتكلفة معقولة، تتحمّل الحكومات الجزء الأكبر من الاستثمارات الهيدروكربونية من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة.
وأشار التقرير إلى تضاعف سندات الاستدامة والسندات الخضراء الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021 أكثر من 3 مرات، مقارنة بـ2020، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 18.64 مليار دولار.
كما شهد عام 2021 أيضاً ولادة أول برنامج طوعي لتداول الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، مما يمهد الطريق لتطوير سوق رسمية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم. ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي. - اتساع الرقعة وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العال

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)

السعودية مركزاً لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
TT

السعودية مركزاً لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

أعلنت السعودية ومجموعة البنك الدولي، الجمعة، عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة بالمملكة، وذلك في إطار مساعيهما لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، خلال الإعلان بواشنطن، أن هذه الخطوة تؤكد على التقدم الكبير الذي حققته بلاده في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المركز المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

واختار البنك السعودية مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ7 الماضية، التي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفاعلية عالية في تحقيق الأهداف، ورفع معدلات الالتزام بها، وستشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

وتشارك في أعمال التحضير للمركز لجنة تأسيسية، تضم بعضويتها وزارتي «المالية» و«الاقتصاد والتخطيط» وجهات حكومية ذات علاقة، ويأتي في إطار تعاونهما المستمر لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية بمجال الأعمال، ليستكمل رحلة تعزيز تنافسية السعودية، التي بدأت 2019 بتأسيس مركز وطني مختص، وإنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال بالقطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في ما يزيد عن 800 إصلاح.

سيتيح المركز الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (واس)

وعقد الوزير القصبي على هامش فعالية الإعلان لقاءات مع أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك، وكبار خبرائها، تناولت أحدث مبادرات المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تبسيط الإجراءات واللوائح الجمركية، وبحثت سبل الاستفادة من توصيات ورؤى تقارير البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات، بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في السعودية.


الجدعان من واشنطن: هناك تحديات عديدة وعلينا التيقظ والاستعداد لمواجهتها

الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: هناك تحديات عديدة وعلينا التيقظ والاستعداد لمواجهتها

الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (الجهاز الداعم المعني بالسياسات المنبثق عن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي)، إن الحرب في أوكرانيا، والأزمة في غزة، وعرقلة الشحن في البحر الأحمر، لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، موضحاً في الوقت نفسه أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعاً قبل عام، وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي يواجهها العالم، والتي تتطلب اليقظة.

كلام الجدعان جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بعد انتهاء الاجتماع الـ49 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع التي تجري حالياً في واشنطن. وهي اللجنة التي يرأسها الجدعان لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من الرابع من يناير (كانون الثاني) 2024.

وأفاد الجدعان، في المؤتمر الصحافي، بأنه «بينما يدرك أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أنها ليست المنتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وستتم مناقشة هذه القضايا في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أقروا بأن هذه المواقف لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي»، مشدداً على أن العصر الحالي «لا ينبغي أن يكون عصر الحروب والصراعات».

ولفت إلى أن «آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن، وهو أمر إيجابي للغاية، ولكن لا تزال هناك تحديات عديدة، وعلينا أن نكون يقظين ومستعدين لمواجهتها».

مديرة صندوق النقد الدولي والجدعان خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في واشنطن (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن هناك العديد من النجاحات التي تحققت خلال اجتماع اللجنة، ومنها أن الدول الأعضاء اتفقت على الأولويات التي تم طرحها على الطاولة في اجتماع اللجنة، و«المهم أننا نسير قدماً لمعالجة التحديات». وأوضح أن صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء اتفقوا على المضي قدماً في دعم إعادة هيكلة الديون، مشدداً على أنه ينبغي التأكد من تقديم الدعم للدول منخفضة الدخل والتي تواجه صعوبات.

وأوضح الجدعان، في بيان عن اللجنة، أن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي يبدو أنه يقترب، حيث أثبت النشاط الاقتصادي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً في أجزاء كثيرة من العالم، على الرغم من أنه لا يزال متبايناً بين البلدان. ومع ذلك، فإن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة. ولا تزال الحروب والصراعات المستمرة تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي.

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي الذي رأسه الجدعان (أ.ف.ب)

وأكد البيان أنه «رغم أن التضخم انخفض في أغلب المناطق، بسبب انحسار صدمات العرض والتأثيرات المترتبة على السياسة النقدية المتشددة، فإن استمراره يستدعي الحذر.

وفي حين أن المخاطر التي تهدد الآفاق الآن متوازنة على نطاق واسع، فإن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، وتتوقف على مسارات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القريب، وأسعار الأصول والاستقرار المالي، وإجراءات السياسة المالية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً تحديات هيكلية ضاغطة، بما في ذلك التحديات الناجمة عن تغير المناخ، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، واتساع فجوة التفاوت، فضلاً عن خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة أن أولويات سياساتها - وفق هذه الخلفيات - تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز الاستدامة المالية، وحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز النمو الشامل والمستدام. وأضافت: «وسوف نمضي قدماً في إعادة بناء هوامش الأمان المالية، وتصميم الإجراءات بعناية لتناسب الظروف الخاصة بكل بلد، مع حماية الاستثمارات الأكثر ضعفاً والمعززة للنمو. وتماشياً مع صلاحيات كل منها، تظل البنوك المركزية ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، وستستمر في معايرة سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، مع توصيل أهداف السياسة بوضوح للمساعدة في الحد من التداعيات السلبية».

وتابعت: «نواصل العمل على معالجة فجوات البيانات والرقابة والتنظيم في القطاع المالي، وخاصة المؤسسات المالية غير المصرفية، حيثما كان ذلك مناسباً، ونحن على استعداد لنشر أدوات السياسة الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر النظامية. وسوف نقوم بتسريع الإصلاحات الهيكلية الموجهة والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز العرض؛ لتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم التحولات الخضراء والرقمية».

وأكدت اللجنة، في بيانها، أهمية التعاون الدولي لتحسين مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي، والعمل بشكل جماعي لدعم التحولات المناخية والرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد. وكررت التزاماتها بشأن أسعار الصرف، ومعالجة الاختلالات العالمية المفرطة، والحوكمة، والتزامها المتجدد بتجنب التدابير الحمائية. ومواصلة العمل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون العالمية. ودعم البلدان الضعيفة في أثناء قيامها بالإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف لديها، وتلبية احتياجاتها التمويلية.

غورغييفا

من جهتها، أثنت غورغييفا على جدية الجدعان في ممارسة مهمته في رئاسة اللجنة، وقالت إن وزير المالية السعودي «عمل بجد لفهم نقاط التقارب والتباعد»، وكان ملتزماً في عقد الاجتماعات المقررة للجنة.

وأضافت أن العالم سيشهد هذا العام نمواً أقوى ومستويات معيشة أعلى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على العمل على زيادة نسب النمو، وأضافت أنه تم الاتفاق أيضاً على إنهاء المهمة المتمثلة بخفض التضخم.


ألمانيا تُعدل توقعات النمو والتضخم لعام 2024

أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تُعدل توقعات النمو والتضخم لعام 2024

أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)

تتجه الحكومة الألمانية لرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.3 في المائة من توقعات سابقة عند 0.2 في المائة، بينما ستخفض توقعاتها للتضخم 0.4 نقطة مئوية.

وقال مصدر لـ«رويترز» إن الحكومة تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة في عام 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، لينخفض إلى 2.4 في المائة هذا العام. وكانت الحكومة توقعت أن يبلغ التضخم في 2024 نحو 2.8 في المائة في توقعات سابقة.

وبالنسبة لعام 2025، تتوقع الحكومة انخفاض التضخم إلى 1.8 في المائة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون من جميع أنحاء العالم انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة، وفقاً لمسح ربع سنوي نشره معهد «إيفو» يوم الجمعة.

وفي حالة ألمانيا، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.1 في المائة هذا العام، وفقاً للمسح.

وقال الباحث في معهد «إيفو»، نيكلاس بوترافكي: «مقارنة بالربع السابق، انخفضت توقعات التضخم لهذا العام بشكل أكبر».

لكن بوترافكي قال إنه على المدى المتوسط، يتوقع الخبراء أن تظل معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم مرتفعة للغاية وأعلى من أهداف التضخم للبنوك المركزية.

وتأتي هذه التوقعات ضمن مسودة توقعات الربيع للحكومة، والتي من المقرر أن يقدمها وزير الاقتصاد روبرت هابيك يوم الأربعاء المقبل.

وكان الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، هو الأضعف بين أقرانه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

ورغم أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 في المائة لكل من عامي 2024 و2025، متوقعاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة هذا العام و1.3 في المائة العام المقبل.

تباطؤ انخفاض أسعار المنتجين

كما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الجمعة، أن أسعار المنتجين واصلت التراجع في مارس (آذار)، ولكن بأبطأ وتيرة خلال تسعة أشهر.

وسجلت أسعار المنتجين تراجعاً سنوياً بنسبة 2.9 في المائة بعد انخفاض بنسبة 4.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

يشار إلى أن الأسعار تتراجع منذ يوليو (تموز) 2023. وجاء التراجع الإجمالي في مارس نتيجة انخفاض أسعار الطاقة التي تراجعت بواقع 7 في المائة من العام الماضي. وكان لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التأثير الأكبر على أسعار الطاقة.

وباستثناء أسعار الطاقة، كانت أسعار المنتجين أقل بنسبة 0.8 في المائة مما كان عليه الحال في مارس 2023 وأعلى بواقع 30 في المائة مما كانت عليه في فبراير (شباط).


«المركزي» الأوروبي يضغط على «يوني كريديت» الإيطالي لخفض أعماله في روسيا

تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يضغط على «يوني كريديت» الإيطالي لخفض أعماله في روسيا

تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)

يعتزم المصرف المركزي الأوروبي إصدار أمر إلى بنك «يوني كريديت» الإيطالي بتقليص أعماله مع روسيا، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات، حيث تسعى الجهة التنظيمية إلى خنق العلاقات المالية الأوروبية مع موسكو.

وقال المصدران لـ«رويترز»، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الأمر، إن المطالب المفروضة على ثاني أكبر مصرف أوروبي يعمل في روسيا ستكون مماثلة لتلك التي يريد المركزي الأوروبي فرضها على بنك «رايفيزن إنترناشونال» النمساوي، وهو أكبر مصرف غربي يعمل في البلاد، وفق «رويترز».

وصرح بنك «رايفيزن»، الخميس، أن المركزي الأوروبي سيطلب منه خفض الإقراض في روسيا، وكذلك المدفوعات في إطار فترة زمنية محددة.

وقال المصدران إنه بعد شهور من المناقشات، من المقرر أن يرسل المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» أمراً ملزماً قانوناً، في تصعيد كبير للضغط لخفض أعماله في روسيا. وهذا يعدّ الخطوة قبل الأخيرة قبل أن يتمكن المركزي الأوروبي من فرض عقوبات، مثل الغرامات.

وقال شخص آخر مطلع على الوضع إن تحذيراً رسمياً من المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» من شأنه أن يوفر لثاني أكبر مصرف في إيطاليا فرصة أخيرة لتجنب إجراءات الإنفاذ من قبل الجهة المشرفة والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

وبعد عامين من الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، يضغط المنظمون الأوروبيون بشكل متزايد على المقرضين لديهم مع عدم وجود أي مؤشرات على تراجع الصراع.

وكانت الدول الغربية قد شددت العقوبات على روسيا، وتدرس مجموعة الدول الصناعية السبع الآن طرقاً للاستفادة من الأصول السيادية الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا.

ومع ذلك، يواصل اثنان من أكبر المقرضين في المنطقة، «رايفيزن» و«يوني كريديت»، العمل في روسيا، وهو ما يثير تدقيق السلطات الأميركية أيضاً، وفقاً لما قاله أشخاص على اطلاع بالأمر لـ«رويترز».

ويعمل كلا المصرفين في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وتراجعت أسهم «يوني كريديت» بشكل طفيف بعد التقرير، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة، قبل أن تتعافي لتغلق على انخفاض قدره 0.3 في المائة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت»، أندريا أورسيل، في فبراير (شباط) الماضي، إن استراتيجية المصرف فيما يتعلق بروسيا ظلت دون تغيير، وإن المصرف الإيطالي يواصل تقليص أعماله.

وأعلنت وحدة المصرف العاملة في روسيا عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 890 مليون يورو في 2023، أي نحو 7.7 في المائة من إجمالي المجموعة. ويقارن ذلك بأرباح ما قبل الضريبة البالغة 210 ملايين يورو في عام 2021، قبل اندلاع الحرب.

ورغم انخفاض قروض الوحدة الروسية إلى النصف مقارنة بالعام السابق، وانخفاض عدد الموظفين بنحو 8 في المائة إلى نحو 3150 موظفاً، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 17 في المائة سنوياً بالعملات الثابتة مع زيادة الرسوم المصرفية.

تقدم بطيء

وفي يونيو (حزيران)، قال رئيس مجلس الإشراف الاحترازي للمصرف المركزي الأوروبي آنذاك، أندريا إنريا، للبرلمان الأوروبي إنه «أعرب بشكل متكرر وعلني عن مخاوفه بشأن التقدم البطيء المخيب للآمال» من جانب المصارف في تقليص أعمالها في روسيا.

وقال إن المركزي الأوروبي طلب من «المصارف تسريع استراتيجيات تقليص حجمها، والخروج من خلال اعتماد خرائط طريق واضحة، وتقديم تقارير منتظمة إلى مجالس إدارتها، وإلى هيئة الرقابة المصرفية في المركزي الأوروبي بشأن تنفيذ هذه الخطط».

وتشير الخطوة التالية للمركزي الأوروبي إلى استمرار عدم إحراز التقدم على الرغم من أشهر من المناقشات، مما دفع الجهة التنظيمية إلى الاستعداد لفرض أمر ملزم قانوناً على المصارف.

وقال شخص آخر مطلع على تفكير المركزي الأوروبي لـ«رويترز»، إن «رايفيزن» فوّت عدة مواعيد نهائية للمركزي الأوروبي.

من جانبه، حث مستشار الحوكمة الرائد غلاس لويس مساهمي بنك «يوني كريديت» على أن يكونوا «واعين لعمليات الشركة المستمرة في روسيا».

وقال المستشار، حسبما أوردته «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، إن الشركات التي لا تزال معرضة لروسيا يمكن أن تتوقع «زيادة تدقيق أصحاب المصلحة في نهجها»، مما قد يؤدي إلى «ضرر مادي بسمعتها قد يؤثر على قيمة المساهمين».


النفط يتراجع رغم الهجوم الإسرائيلي على إيران

جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

النفط يتراجع رغم الهجوم الإسرائيلي على إيران

جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق أكثر من 3 بالمائة بفعل تقارير أفادت بأن إسرائيل هاجمت إيران، مع انحسار مخاوف السوق على ما يبدو من تصعيد كبير للعمليات القتالية في الشرق الأوسط.

وبعد أن قفزت العقود القياسية أكثر من 3 دولارات في الجلسة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً أو 0.6 بالمائة إلى 86.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.15 بتوقيت غرينتش. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطاً 44 سنتاً، أو 0.53 بالمائة، إلى 82.29 دولار.

وقالت مصادر لـ«رويترز»، إن إسرائيل شنت هجوماً على الأراضي الإيرانية يوم الجمعة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات، لكن مسؤولاً إيرانياً قال لـ«رويترز» إن الانفجارات نجمت عن أنظمة دفاع جوي. وقالت وسائل إعلام رسمية إن ثلاث طائرات مسيّرة أسقطت فوق مدينة أصفهان وسط البلاد.

وهونت طهران من شأن الحادث، وأشارت إلى أنها لا تخطط للانتقام، وهو رد بدا أنه يهدف إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في «سكوب ماركتس»: «في حين أن الارتفاع الأولي في أسعار النفط ربما سلط الضوء على الخوف الأولي من مزيد من التصعيد، فقد رأينا كلاً من الأسهم والنفط يعكس بعض تلك التحركات الأولية. ويبدو أن أحداث الأسبوع الماضي تتعلق بإظهار استعدادهم للتحرك وليس السعي فعلياً إلى التحريض على الحرب... بالنسبة للأسواق، هذا هو السيناريو الأفضل».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ في ضربة انتقامية بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مجمع سفارتها في سوريا. وتم إسقاط معظم الطائرات بدون طيار والصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، بأقل الأضرار والإصابات.

ويراقب المستثمرون عن كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار في 13 أبريل (نيسان). وقد تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط هذا الأسبوع على أساس تصور مفاده أن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الإيراني سوف يتم تخفيفه من خلال الضغوط الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً فرض عقوبات على إيران، العضو في منظمة «أوبك»، تستهدف إنتاجها من الطائرات بدون طيار بعد الهجوم الذي شنته البلاد على إسرائيل. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران تستثني صناعة النفط لديها.

وفي سياق منفصل يتعلق بالنفط، قال ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، يوم الجمعة، في مقابلة مع قناة «إن تي في»، إن تركيا تأمل في إجراء عملية تنقيب عن النفط في أعماق البحار قبالة الساحل الصومالي في عام 2025.

ووقعت تركيا والصومال اتفاق تعاون في قطاعي النفط والغاز الطبيعي البحريين، الشهر الماضي، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اتفاق آخر للتعاون الدفاعي هذا العام.


مخاوف قطاع الصلب الصيني تتخطى «رسوم بايدن»

سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

مخاوف قطاع الصلب الصيني تتخطى «رسوم بايدن»

سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

توجِّه مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصينية ثلاث مرات، ضربةً رمزية في الغالب إلى صناعةٍ تواجه مخاوف أكبر بشأن تعثر الطلب المحلي وتهديدات برد فعل أقوى ضد الصادرات الصينية المتصاعدة.

ومن المتوقع أن يتقلص استهلاك الصلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرة أخرى هذا العام، حيث لم تصل أزمة العقارات الطويلة إلى القاع بعد، خصوصاً مع تباطؤ نمو الطلب على البنية التحتية بعد أن أمرت 12 منطقة مثقلة بالديون بوقف بعض المشاريع.

ويتوقع المعهد الصيني لتخطيط وأبحاث الصناعة المعدنية المدعوم من الدولة انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة في الطلب على الصلب في الصين هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 3.3 في المائة في عام 2023.

وفي حين ارتفعت صادرات الصين من الصلب العام الماضي بأكثر من الثلث إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016 عند 90.26 مليون طن متري، أي نحو 9 في المائة من إجمالي إنتاجها من الصلب الخام، ذهب 598 ألف طن فقط من الشحنات إلى الولايات المتحدة. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 8.2 في المائة عن الكميات التي جرى شحنها إلى الولايات المتحدة في العام السابق، وأقل من 1 في المائة من إجمالي صادرات الصلب الصينية بقيمة 85 مليار دولار في عام 2023.

والصين، أكبر مُنتج ومصدِّر للصلب في العالم، هي مجرد سابع أكبر مُصدِّر للصلب إلى الولايات المتحدة، مما يخفِّف من وطأة اقتراح بايدن برفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترمب إلى 25 في المائة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم.

وقال محلل لدى شركة لتجارة الصلب في الصين، رفض الكشف عن هويته، إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير كبير، لأن الوجهات الرئيسية لصادرات الصلب الصينية هي اليابان وكوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط.

وبفضل انخفاض الأسعار المحلية، يسير صانعو الصلب والتجار الصينيون على الطريق الصحيحة لمطابقة صادرات العام الماضي أو تجاوزها، مع رفع مزوِّد المعلومات المحلي «لانغ ستيل» توقعاته إلى أكثر من 100 مليون طن لعام 2024 بعد أن فاقت شحنات مارس (آذار) التوقعات.

كما تثير منتجات الصلب الرخيصة في الصين شكاوى من خارج الولايات المتحدة. وفي أواخر العام الماضي، فرضت الهند رسوم مكافحة الإغراق على بعض واردات الصلب الصينية، بينما أعلنت المكسيك تعريفة تصل إلى 80 في المائة تقريباً. وأطلقت تايلاند تحقيقاً في واردات الصلب المدرفلة الصينية، ويحث صانعو الصلب البرازيليون حكومتهم على فرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات.

وحدد تقرير صادر عن وكالة أبحاث صينية مدعومة من الدولة ما مجموعه 112 بياناً من الدول فيما يتعلق بتحركات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم على منتجات الصلب الصينية في عام 2023، بزيادة قدرها نحو 20 بياناً عن عام 2022.

وقال ديفيد كاشوت، مدير الأبحاث في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية: «نتوقع مزيداً من الاحتكاكات التجارية هذا العام».

ومن غير المرجح أن يعوّض الدعم الأخير الذي قدمته بكين لهذا القطاع، وهو خطة لدعم تحديث المعدات في القطاعين الصناعي والزراعي وتسريع استبدال المستهلكين للسيارات والأجهزة المنزلية، انخفاض استهلاك الصلب من قطاع العقارات بشكل كامل.

وتتوقع مجموعة «سي آر يو» الاستشارية أنه سيجري إنشاء ما بين 8 و9 ملايين طن إضافية من الطلب على الصلب على مدى السنوات الأربع المقبلة بفضل هذه السياسة. وبالمقارنة، يتوقع معهد المعادن الحكومي أن ينخفض الطلب على البناء بمقدار 20 مليون طن، أو 4 في المائة، هذا العام.

وقال بعض المحللين إنهم يتوقعون أن ينمو استهلاك الصلب المعتمِد على البنية التحتية هذا العام بنسبة 1 إلى 2 في المائة فقط، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تتراوح بين 7 و8 في المائة، بعد أن دفعت مطالبة بكين عشرات الحكومات الإقليمية بتأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية الممولة من الدولة، المناطق لتحذو حذوها.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت بكين حدوداً قصوى على إنتاج الصلب لتقليل العرض والحد من انبعاثات الكربون، ويقول مراقبو الصناعة والمطّلعون على بواطن الأمور إن هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج للحد من الطاقة الفائضة.

وقال لوه تيغون، نائب رئيس جمعية الحديد والصلب الصينية المدعومة من الدولة، في حدث صناعي هذا الأسبوع في جنوب الصين: «تواجه صناعة الصلب تناقضاً واضحاً -بين قدرة العرض القوية والطلب المتضائل». وقال لوه، حسب حساب «وي تشات» الخاص بالمجموعة: «المفتاح لمعالجة هذه المشكلة هو أن يأخذ كبار المنتجين زمام المبادرة في كبح وتيرة الإنتاج على أساس الطلب».

وفي مارس الماضي، ارتفعت صادرات الصلب الصينية إلى 9.89 مليون طن، وهو أعلى مستوى خلال شهر منذ يوليو (تموز) 2016، ليصل إجمالي الربع الأول إلى 25.8 مليون طن حتى مع انكماش إجمالي الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل حاد.

وأظهرت بيانات من الجمارك وشركة «مايستيل» الاستشارية أن قيمة صادرات الصين من الصلب في الربع الأول بلغت 20.3 مليار دولار، وبلغ متوسطها 789 دولاراً للطن، وهو أعلى بكثير من الأسعار المحلية التي يبلغ متوسطها 4145 يواناً (572.30 دولار).

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ضعف اليوان لفترة أطول مقابل الدولار، والذي يرجع جزئياً إلى تأخر تخفيضات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى تسهيل صادرات الصلب.

لكنَّ الصادرات معرَّضة لعدم اليقين الناجم ليس فقط عن الاحتكاكات التجارية ولكن أيضاً عن ازدياد العرض في الخارج واحتمال فرض بكين حدوداً على الإنتاج.

ومن المؤكد أن الطلب العالمي على الصلب من المتوقَّع أن يرتفع بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 1.793 مليار طن هذا العام، حسبما ذكرت رابطة الصلب العالمية.

وقال كيفن باي، المحلل في مجموعة «سي آي يو» ومقرها بكين: «على الرغم من أن بعض الدول تبني قدراتها الخاصة لتلبية الزيادة في الطلب المحلي، فإن هذا لا يمكن أن يلبّي الطلب بالسرعة الكافية، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال للصلب من الصين».


بكين تطلب من «آبل» إزالة «واتساب» و«ثريدز» من متجر التطبيقات الصيني

صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

بكين تطلب من «آبل» إزالة «واتساب» و«ثريدز» من متجر التطبيقات الصيني

صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)

ذكرت شركة «آبل» عملاق التكنولوجيا الأميركية أن الحكومة الصينية أمرتها بإزالة تطبيقي «واتساب» و«ثريدز» من «متجر التطبيقات الصيني الخاص بها».

وقالت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» لصحيفة «وول ستريت جورنال» ووسائل إعلام أميركية أخرى، في بيان مساء الخميس، إن هيئة تنظيم الإنترنت الصينية عللت ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، عند إصدار القرار لإزالة التطبيقين، اللذين تملكهما شركة «ميتا».

وكان «جدار الحماية العظيم» الصيني، وهو مصطلح يتم استخدامه لوصف نظام بكين للرقابة على الإنترنت، قد منع بالفعل الوصول إلى التطبيقات الأجنبية محليا... لكن المستخدمين تمكنوا من تحميل التطبيقين ثم استخدام «الشبكات الافتراضية الخاصة»، التي تعيد توجيه حركة البيانات، بحيث تبدو وكأنها تأتي من خارج البلاد، لتجاوز الحظر الصيني. ويسد الإجراء، الذي اتخذته بكين، واحدة من أكبر الثغرات في جدار الحماية الخاص بها.

ويشار إلى أن تطبيقات الهواتف الجوالة أصبحت تسبب توترات في العلاقات بين أميركا والصين. كانت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، قد حظرت تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، على الأجهزة الحكومية وسط مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين... وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.

وفي سياق منفصل، كشفت شركة «ميتا» مساء الخميس عن نسخة محسّنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي مبنيّة على إصدارات جديدة من برنامج «للاما» اللغوي مفتوح المصدر.

وأشارت الشركة في منشور إلى أنّ «ميتا إيه آي» بات «أكثر ذكاءً» وأسرع بسبب التقدم الذي شهده برنامج «للاما 3» المُتاح للعامة.

وقال المشارك في تأسيس «ميتا» ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ، في مقطع فيديو عبر «إنستغرام»: «نعتقد أن ميتا إيه آي بات في المرحلة الراهنة المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والقابل للاستخدام بحرية».

ويُقصد بالأداة مفتوحة المصدر أن المطورين خارج «ميتا» لديهم الحرية في تكييف «للاما 3» كما يرغبون، في حين قد تدمج الشركة لاحقا هذه التحسينات والأفكار في إصدار محدّث.

وقالت «ميتا»: «متحمسون بشأن الإمكانات التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للأشخاص الذين يستخدمون منتجات ميتا وللنظام الأشمل»، مضيفةً: «نريد أيضاً التأكّد من أننا نطوّر هذه التكنولوجيا ونصدرها بطريقة تتنبأ فيها بالمخاطر وتعمل على خفضها».

ويشمل هذا الجهد دمج إجراءات حمائية في الطريقة التي تصمم فيها «ميتا» نماذج «للاما» وتصدرها، والحذر عندما تضيف ميزات الذكاء الاصطناعي إلى «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«مسنجر»، بحسب شركة التكنولوجيا الكبرى.

ومن المعروف أن نماذج الذكاء الاصطناعي، بينها تلك الخاصة بـ«ميتا»، تعطي أحيانا إجابات غير دقيقة أو غريبة في إطار ما يوصف بـ«الهلوسة».

وتضمّنت أمثلة نُشرت عبر «فيسبوك»، ادعاء «ميتا إيه آي» بأنّ له طفلاً في إحدى مدارس نيويورك خلال محادثة في منتدى عبر الإنترنت.

وأكدت الشركة أنّ «ميتا ايه آي» يخضع للتحديث والتحسين باستمرار منذ إصداره الأولي في العام الفائت.

وقالت كبيرة المحللين في شركة «سوناتا إنسايتس» ديبرا أهو ويليامسون: «إن المقاربة البطيئة التي تتبعها ميتا في بناء أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تسببت في تخلّفها لناحية وعي المستهلك واستخدامه البرامج، ولكن لا يزال أمامها الوقت للحاق بالركب».

وأضافت: «تمثل تطبيقات مواقع التواصل الخاصة بها قاعدة مستخدمين ضخمة يمكن استخدامها لاختبار تجارب الذكاء الاصطناعي».

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة تطبيقاتها، ستحصل «ميتا» سريعا على ميزات مدعومة بالتكنولوجيا لمليارات الأشخاص وستستفيد من ملاحظة ما يفعله المستخدمون بها.

وأشارت «ميتا» إلى تحسين الطريقة التي تجيب بها برامجها للذكاء الاصطناعي عن أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية لتلخيص نقاط متعلقة بالموضوع بدل تقديم وجهة نظر واحدة.

وقد حُسّن «للاما 3» ليصبح قادرا بشكل أفضل على تمييز ما إذا كانت الطلبات غير مسيئة أو لا إجابات منطقية لها، بحسب «ميتا».

وأضافت الشركة أنّ «النماذج اللغوية الكبيرة تميل إلى المبالغة في التعميم، ونحن لا نرغب في أن ترفض الإجابة عن أسئلة على غرار (كيف يمكنني إيقاف برنامج كمبيوتر؟)، مع أننا لا نريدها أن تجيب عن أسئلة مثل (كيف أقتل جاري؟)».

وأوضحت «ميتا» أنها تتيح للمستخدمين معرفة متى يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي في منصاتها وتضع علامات مرئية على الصور الواقعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من مايو (أيار)، ستبدأ «ميتا» في تصنيف مقاطع الفيديو والصوت والصور «المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي»، عندما ترصدها أو يتم إعلامها بأن المحتوى أنشئ بواسطة التكنولوجيا. وأشارت الشركة إلى أن «للاما 3» يعمل في المرحلة الراهنة بالإنجليزية، ولكنها ستطلق في الأشهر المقبلة نماذج قادرة أكثر على التحدث بلغات متعددة.


«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)

خفّضت «وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي)» تصنيف ديون إسرائيل من AA - إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب «مخاطر جيوسياسية متزايدة».

وقالت الوكالة في بيان إنّ «التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل».

ونشرت «إس آند بي» بيانها ليل الخميس قبل الإعلان عن وقوع انفجارات في وسط إيران، بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية «تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و(حماس)، وإمكانية تصاعد المواجهة مع (حزب الله)، والتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي»، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.

وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل.

ففي فبراير (شباط) الماضي، خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع حماس، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الحالي، تميزت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» عن نظيراتها، عبر شطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها تعتقد أن «نزاعاً إقليمياً أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل و(حماس)، والمواجهة مع (حزب الله) ستستمر طوال عام 2024»، خلافاً لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من 6 أشهر.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في البلاد الذي سيمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي. وتقول «ستاندرد آند بورز» إن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها لتصل إلى 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وأثرت الحرب الإسرائيلية ضد حركة «حماس» على النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقَّعاً. وقال «المكتب المركزي للإحصاء»، يوم الثلاثاء الماضي، في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 في المائة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 في المائة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز». واندلعت الحرب منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 في المائة في الصادرات، وبنسبة 26.9 في المائة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 في المائة في الاستثمار بالأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 في المائة بالواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7 في المائة. وأفاد المكتب يوم الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقَّع إلى 2.7 في المائة في مارس (آذار)، من 2.5 في المائة في فبراير.

وخفض «صندوق النقد الدولي»، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، نسخة شهر أبريل، توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل خلال السنة الحالية إلى 1.6 في المائة، من 3 في المائة كانت متوقَّعة في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على وَقْع حربها على قطاع غزة التي كبَّدتها خسائر اقتصادية تفصح عنها تباعاً.

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد محافظ «بنك إسرائيل المركزي»، أمير يارون أن الموقف بين إسرائيل وإيران أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي فزادت عوائد السندات، ومبادلات العجز الائتماني (علاوة على المخاطر على السندات الحكومية)، كما تأثر سعر صرف الشيقل، لذلك تم تثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفق ما قاله لصحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية.


مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

يجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض عند ما هي عليه ربما حتى فترة طويلة من العام، نظراً للتقدم البطيء والمتعثر في مجال التضخم، والاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قوياً.

ويوم الخميس، أصبح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، أحدث واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الذين يؤيدون مبدأ «عدم التعجل» بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقد عبّر عن وجهة النظر هذه في شهر فبراير (شباط) محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي رددها عديد من زملائه منذ ذلك الحين.

وقال ويليامز في قمة الاقتصاد العالمي التي نظمتها «سيمافور» في واشنطن: «بالتأكيد لا أشعر بضرورة خفض أسعار الفائدة» نظراً لقوة الاقتصاد. «أعتقد في النهاية... أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل في مرحلة ما، لكن توقيت ذلك يحركه الاقتصاد».

وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن التضخم سيعود إلى مستوى 2 في المائة الذي يحدده «المركزي الأميركي» بوتيرة أبطأ مما توقع الكثيرون، وقال: «بالنسبة لي، لا بأس... أنا لست في عجلة كبيرة للوصول إلى هناك؛ لأن الاقتصاد لا يزال يوفر فرص عمل، والأجور في ارتفاع».

وقال بوستيك، خلال ظهوره أمام تحالف «فورت لودرديل» الكبرى في فلوريدا: «أنا مرتاح للانتظار. أنا مَن رأي أن الأمور ستكون بطيئة بما فيه الكفاية هذا العام، بحيث لن نكون في وضع يسمح لنا بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام».

وكان بوستيك في طليعة هذا التغيير، حيث توقّع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في الربع الرابع، وذهب في وقت سابق من هذا الشهر إلى حد الإشارة إلى أن «الفيدرالي» قد ينتهي به الأمر إلى عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وأشار إلى أن السياسة النقدية مقيدة وستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتحريك التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة على مدار العامين المقبلين.

وأضاف: «سأتابع سوق العمل للتأكد من أننا لا نزال نخلق فرص عمل»، وأن الأجور تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم. «إذا استطعنا الحفاظ على هذه الأشياء وكانت لدى التضخم علامات على أنه يتجه نحو هذا الهدف، فأنا سعيد بالبقاء حيث نحن» بالنسبة لسعر الفائدة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، لوريتا ميستر، في تصريحات لها أخيراً، إن الفيدرالي «من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة في مرحلة ما»، لكنها ابتعدت عن اللغة الأكثر حدة التي استخدمتها هي وويليامز من قبل، التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ بضعة أسابيع مضت، أشار عديد من صناع السياسات إلى أنهم يتوقعون أن يؤدي التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في أوائل عام 2024 إلى إفساح المجال لقراءات أكثر برودة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة لبنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يستلزم تخفيضات عدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام؛ لمنع السياسة النقدية من تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم.

لكن النمو القوي في الوظائف، والمفاجأة التصاعدية للشهر الثالث على التوالي بسبب التضخم في مارس (آذار)، والإنفاق القوي على التجزئة، من بين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الأخرى، أقنعت مزيداً من محافظي المصارف المركزية بأن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تنتظر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، أي إشارة إلى التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة. وقال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على ثقة كافية بشأن انخفاض التضخم لتقليل تكاليف الاقتراض.

وعلى حد تعبير رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، فإن «أسوأ ما يمكن القيام به هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال».

ومع وجود علامات قليلة على حدوث تشققات، تحرَّكت الأسواق المالية أيضاً لتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وفي وقت لاحق. وتعكس العقود الآجلة التي تستقر على سعر فائدة «الاحتياطي الفيدرالي» الآن التوقعات بأن التخفيض الأول سيأتي في سبتمبر (أيلول)، مقابل يونيو (حزيران) قبل بضعة أسابيع فقط.

وانخفضت احتمالات التخفيض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية العام إلى نحو 50-50، بناءً على أداة «فيد وواتش».

وبلغ التضخم وفقاً للمقياس المستهدف من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.5 في المائة في فبراير. ويقول صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم يتوقعون أن تكون قراءة شهر مارس لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - وهي مقياس لاتجاه التضخم - أعلى من ذلك. ويستهدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لضمان انحسار ضغوط الأسعار. وقال ويليامز إن هذا يبدو غير مرجح، لكنه أشار إلى أنه من المستحيل استبعاده.

ويجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 30 أبريل (نسيان) إلى 1 مايو (أيار)، ومن المتوقع أن يبقوا سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.5 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز) الماضي.


مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
TT

مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)

قال وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل، الخميس، إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين يتكيفون مع توقعات لبدء لاحق لخفض أسعار الفائدة الأميركية؛ مما تسبب في إعادة تسعير الأصول على مستوى العالم وزيادة الحاجة الملحة إلى المناقشات حول الديون.

وأوضح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لقادة مجموعة العشرين في واشنطن، أن التحول في التوقعات بعد قراءات التضخم المرتفعة عن المتوقع في مارس (آذار) في الولايات المتحدة قد خفض المشاعر تجاه مختلف المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة تسعير الأصول العالمية.

وأشار إلى أن تواصل «الفيدرالي» لم يكن متماسكاً، بعد توقعات واسعة النطاق بأن تخفيضات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم ستبدأ في النصف الأول من هذا العام.

وقال رئيس المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، الذي تحدث في المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن السيناريو أدى إلى تعزيز الدولار الأميركي، وهو ما «يشكل دائماً مشكلة» يمكن أن يثير ردود فعل من صانعي السياسات.

ومع ذلك، أشار إلى أن ديون البرازيل أقل تأثراً بهذا التطور مقارنة بالدول الأخرى، وأن المصرف المركزي البرازيلي لا يتدخل في سوق العملات الأجنبية إلا في حالة حدوث خلل.

وقال كامبوس نيتو إنه من الضروري الانتظار والتأني في مواجهة التوقعات بأن يحتفظ الفيدرالي الأميركي بأسعار الفائدة عند مستوى عالٍ لفترة أطول.

وقال: «بناءً على المسار الذي يتكشف؛ سيكون لدينا وظيفة رد فعل، لا يمكنني توقع ما سيحدث»، عندما سُئل عما إذا كان قد تخلى عن التوجيه المستقبلي الذي تم تقديمه سابقاً بخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع «المركزي» البرازيلي المقبل في مايو (أيار).

وأشار حداد أيضاً إلى أن الكثير من دول مجموعة العشرين لديها ديون بالدولار الأميركي يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية؛ مما يزيد من الحاجة الملحة إلى المناقشات حول إعادة الهيكلة المحتملة والمساعدة للدول.

وقال: «يجب أن يتم كل هذا بسرعة أكبر، وبمرونة أكبر، وربما بمصادر تمويل جديدة». «لقد كانت هناك مناقشات حول مساهمات جديدة للبلدان، خاصة بالنسبة للقروض الميسرة... في الوقت الذي تجعل فيه أسعار الفائدة خدمة الديون غير قابلة للتحمل».