الحكومة الإسرائيلية لتعويض المستوطنات عن الدعم الأوروبي

مستوطنون يطلبون من فلسطينيين إخلاء المكان خلال احتجاج على النشاط الاستيطاني قرب الخليل (رويترز)

بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مشروع «هورايزون»، أكبر برنامج بحث وابتكار في الاتحاد الأوروبي، والذي يستثني المستوطنات كونها منطقة محتلة، قررت تكليف وزير الثقافة والعلوم، حيلي غروبر، بإعداد مشروع دعم للنشاطات العلمية والثقافية للمستوطنين والمعاهد العلمية في مستوطناتهم.
وقال الوزير غروبر، إن الانضمام إلى برنامج «هورايزون»، يضع إسرائيل كلاعب مركزي في أكبر وأهم برنامج بحث وتطوير في العالم. وأضاف أن «الاتفاقية هي جزء من فن إدارة العلاقات، لمصلحة خدمة العلوم والثقافة الحديثة».
والمعروف أن برنامج «هورايزون الأوروبي»، يخصص هذه السنة مبلغ 95.5 مليار يورو (111 مليار دولار) على شكل منح لست سنوات (من 2021 إلى 2027). بموجبه تدفع كل دولة مبلغا من المال لتصبح شريكا، والمشروع يقدم دعما لتلك الدولة وفقا لمبادراتها العلمية. والمطلوب من إسرائيل أن تدفع 2.5 مليار يورو وهي تتوقع الحصول على دعم لمشاريعها بقيمة 2.9 مليار يورو، أي بربح يضاهي 400 مليون دولار. لكن الاتحاد الأوروبي يشترط عليها ألا تحول أي يورو من هذا المشروع إلى جامعة أرئيل الاستيطانية، أو أي نشاط علمي أو ثقافي آخر، يكون مقره بالمناطق التي احتلت في العام 1967، القدس الشرقية أو مستوطنات الضفة الغربية أو مستوطنات الجولان السوري.
وقد أثارت الموافقة الإسرائيلية على شروط الاتحاد الأوروبي، غضبا في صفوف المستوطنين. لكن حكومة نفتالي بنيت توجهت إليهم باقتراح التعويض، مؤكدة لهم أن حكومة بنيامين نتنياهو، كانت قد وافقت في الماضي على هذه الشروط.
وقال الناطق باسم بنيت، إن حكومته توصلت إلى تفاهم مع برنامج الشراكة البحثية الأوروبية، على إضافة بند إلى اتفاق«هورايزون»، ينص على أن إسرائيل لا تقبل تعريف الاتحاد الأوروبي للأراضي الواقعة خارج حدود عام 1967.
وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن«التوازن المباشر بين الاستثمار الإسرائيلي والعائد النقدي لا يعكس الأهمية الاستراتيجية للبرنامج بالنسبة لإسرائيل. فهناك قيمة مضافة للانضمام إلى البرنامج تتعلق بالفوائد الكبيرة لمكانة إسرائيل في عالم العلوم وفي تقدم وازدهار الاقتصاد الإسرائيلي، وفي مجال الحوسبة الكمية، بل الأمن القومي بمجمله».