10 سنوات سجناً لمدير «قناة النهار» الجزائرية

أدانت محكمة جزائرية، أمس، مدير قناة وصحيفة النهار، محمد مقدم، المعروف باسم أنيس رحماني، في قضية فساد، رفقة رجل الأعمال الشهير محيي الدين طحكوت، الذي كان يملك مصنعاً لتركيب السيارات في الجزائر.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المدير العام لمجمع النهار، الذي يضم قناة تلفزيونية وصحيفة ومواقع إخبارية، ومصادرة ممتلكاته وحساباته المصرفية، وذلك بعد أن وجه القضاء عدة تهم للصحافي أنيس رحماني، وهي استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، ومخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، واستغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب.
أما بالنسبة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت فقد وجهت له تهمة تبييض الأموال. كما توبع مع شقيقه وأبنائه في قضية تركيب السيارات، وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري، وهي القضية التي تورط فيها أيضا الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
ويعد هذا ثاني حكم يصدر في حق رحماني، الذي كان موالياً للسلطة، ومن أكثر المدافعين عن حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدانه في شهر مارس (آذار) الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، إثر متابعته في قضية تسجيل وبث مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في الاستخبارات من دون إذن مسبق.
وقالت هيئة الدفاع عن رحماني إن التحقيق القضائي والإنابات القضائية ضد موكلهم «كانت سلبية، ولم تتوصل إلى وجود أي تحويل لعائدات إجرامية للخارج، أو قرائن تثبت التهم الموجهة إليه»، وأنه «تم جره إلى غياهب السجن زوراً وبهتاناً». مشددة على أنه «لا توجد أي شبهة ولا تصريح بشبهة، ولا مخالفة ولا توجد أي عملية تحويل من الجزائر إلى الخارج، أو أي إثبات أو أي قرينة وحيدة».
من جهتها، ناشدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال طحكوت القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، باستدراك الأخطاء التي وقعت طيلة التحقيق القضائي، من خلال الحكم بالبراءة لصالح موكلها، وإنصافه بعد توالي القضايا عليه. وأكد المحامي عبد الغني بومعيزة، خلال مرافعته، أنه توبع في وقائع لا علاقة له بها، وأن كل ما يربطه بمجمع النهار هي علاقة تجارية في مجال الإشهار، كما أن موكله لم يكن له أي مساءلة جزائية، بخصوص صك قيمته 500 مليون سنتيم.