محتجون في جنوب العراق يطالبون بـ«فرص العمل»

جانب من احتجاجات البصرة (أ.ب)

أثار إقرار قانون الأمن الغذائي في البرلمان العراقي الأسبوع الماضي استياء وغضب أعداد كبيرة من العاطلين وخريجي الجامعات والمعاهد في جنوب العراق، نظراً إلى عدم استجابته لمطالب عدد كبير منهم بالحصول على فرص عمل ووظائف في القطاع العام. وعبر العاطلون عن غضبهم من خلال قيامهم بالتظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق وإغلاق أبواب بعض الدوائر الحكومية. وتركزت المظاهرات في محافظة البصرة، الغنية بالنفط ومحافظة ذي قار المجاورة لها.
كما قام خريجو كلية العلوم بالتظاهر أمام مبنى شركة نفط البصرة وقاموا بإغلاق بابها الرئيسي احتجاجاً على عدم توظيفهم رغم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي يقومون بها منذ سنوات. وطبقاً لأنباء واردة من البصرة، فإن أعداداً أخرى من المتظاهرين قاموا بقطع الطرق المؤدية إلى حقل «مجنون» النفطي وحقل الرميلة الشمالية وغرب القرنة وبعض الطرقة المؤدية إلى ميناء أم قصر.
وتكررت المشاهد الاحتجاجية في الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، ومعظمها تركز على المطالبة بالتوظيف أو استبدال نظام العمل بأجور يومية إلى نظام العقود. وعمد خريجو المعاهد والجامعات إلى قطع جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية بالإطارات المحترقة احتجاجاً على عدم توفير فرص عمل لهم. وقام العشرات من موظفي العقود في بلدية الناصرية بنصب خيام اعتصام أمام مبنى البلدية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن قانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، ملوحين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وتظاهر العشرات أمام مبنى استثمار الناصرية مطالبين باستقالة مدير الاستثمار لإخفاقه في إنشاء وطرح مشاريع استثمارية توفر فرص عمل للعاطلين. وفي محاولة على ما يبدو لامتصاص غضب بعض الفئات المحتجة، أعلن محافظ ذي قار محمد الغزي، أمس الأحد، الحصول على موافقة رئاسة الوزراء على شمول العاملين وفق نظام العقود 315 في المحافظة ولكافة الوزارات، بتوزيع قطع الأراضي.
وتخشى السلطات الاتحادية والمحلية في محافظات الوسط والجنوب من انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات على غرار ما حدث في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، بالنظر لتدهور الخدمات وتزايد معدلات البطالة بين صفوف الشباب. وتعد قضية ارتفاع معدلات البطالة في العراق، خصوصاً في محافظات الجنوب، من بين أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات المحلية والاتحادية منذ سنوات، من دون أن تتمكن من حلها أو التغلب عليها. وتتفاقم المشكلة كل عام مع دخول الآلاف من خريجي المعاهد والجامعات سنوياً إلى سوق العمل. وكانت أرقام وزارة التخطيط قد أوضحت في العام الماضي أن نسبة البطالة قاربت 14 في المائة في عموم البلاد.
من جانبه، قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، عمار العميري، أمس إن «تثبيت أصحاب العقود أو المطالبين بفرص وظيفية وفق قانون الدعم الطارئ، يعد مخالفة صريحة للقانون». وأضاف العميري في تصريحات صحافية أن «البرلمان ليست لديه خصومة مع المتظاهرين، إلا أن الانسداد السياسي عطل تنفيذ مطالبهم، خصوصاً أن البرلمان لا يستطيع أن يشرع قانون الموازنة لهذا العام من دون تشكيل حكومة وفق السياق الدستوري». وتابع: «قانون الأمن الغذائي جاء كمنقذ للبلد لأن احتياطات البلد الغذائية بدأت بالنفاد».