تراجع المشاركة في الجولة التشريعية الأولى في فرنسا

الانتخابات الراهنة ستؤكد صورة الخريطة السياسية الجديدة...والمنافسة بين كتلتي ماكرون وميلونشون

الرئيس الفرنسي وزوجته يستعدان للتصويت في مكتب اقتراع بـ«لو توكيه» أمس (أ.ف.ب)

أكثر من أي انتخابات نيابية ماضية، تبدو هذه الدورة الأكثر تأرجحاً بالنسبة للنتائج المرتقبة منها والنهائية في الدورة الثانية التي ستجرى الأحد القادم.
ولم تحسم انتخابات أمس، التي دعي إلى المشاركة فيها 48.7 مليون ناخب فرنسي، مسألة بالغة الأهمية لعهد الرئيس إيمانويل ماكرون الثاني وهي إمكانية حصوله «من عدمه» على الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي القادم، ما سيمكنه من تنفيذ وعوده وبرنامجه الانتخابي وبعضها سيثير جدلاً واسعاً في البلاد، خصوصاً موضوع إصلاح قانون التقاعد.
وأمس، بينت الأرقام التي أذاعتها وزارة الداخلية في الساعة الخامسة بعد الظهر تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات قياساً لما حصل في الانتخابات النيابية السابقة. فقد بلغت هذه النسبة 39.42 في المائة مقابل 40.75 في المائة في عام 2017.
والأهم من ذلك أن استطلاعات الرأي التي قامت بها المؤسسات المتخصصة وأرقام ونسب وزارة الداخلية أظهرت وجود تفاوت بين المناطق، كما بينت أن أقل نسب للمشاركة حصلت في ضواحي المدن التي غالباً ما تسكنها الفئات الشعبية، وأن فئة الشباب هي التي امتنعت أكثر من غيرها عن ارتياد مراكز الاقتراع. ولهذه الظاهرة السوسيولوجية تبعات سياسية، إذ إن هذه الفئة العمرية والمناطق الأقل ثراء تشكل الخزان الكبير لناخبي «الاتحاد الجديد الاجتماعي والبيئوي» الذي يضم الأحزاب اليسارية والبيئويين بقيادة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون. وتوقعت المؤسسات المتخصصة أن تكون الأرقام النهائية للمشاركة ليوم أمس أقل مما كانت عليه في الانتخابات الماضية، الأمر الذي يعكس، وفق المحللين، أزمة الديمقراطية الفرنسية حيث المرتقب أن نصف الـ48.7 مليون ناخب لن يشاركوا في العملية الديمقراطية الرئيسية.
وأعاد الباحث والكاتب باسكال بيرينو للإذاعية الإخبارية «فرانس أنفو» هذه الظاهرة لكون الانتخابات التشريعية تحل بعد أسابيع قليلة على الانتخابات الرئاسية، التي هي حجر الرحى في النظام السياسي الفرنسي بالنظر للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية. ويرى بيرينو أيضا الانطباع العام لدى الفرنسيين أن التحديات الأساسية طرحت في المعركة الرئاسية، فيما التشريعية تبدو «تكميلية». والحال أن احتمال عدم تمكن ماكرون الذي اقترع وزوجته ظهراً في منتجع «لو توكيه» البورجوازي المطل على بحر المانش، من شأنه إثارة أزمة سياسية حادة إذا وصل ميلونشون إلى رئاسة الحكومة بحيث تكون السلطة التنفيذية في فرنسا برأسين متناقضين، ما يفتح الباب أمام معارك سياسية حادة.
لا يخبئ ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا المتمردة» والذي فرض نفسه المعارض الأول لماكرون، طموحاته بأن يكون رئيس الحكومة القادم شرط أن تحتل كتلته المرتبة الأولى في البرلمان الجديد. وبالنظر لما أظهرته آخر استطلاعات الرأي التي نشرت قبل فترة الصمت الانتخابي، فإن هناك احتمالين رئيسيين: إما فوز كتلة ماكرون الوسطية المسماة «معاً» والتي تضم حزب «النهضة» وحزبين رديفين: الحركة الديمقراطية «موديم» وهورايزون «حزب رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب»، وإما فوز كتلة اليسار والبيئويين «الاتحاد الجديد الاجتماعي والبيئويين». لكن هناك احتمالات أخرى، منها عدم فوز أي طرف بالأكثرية بحيث تنجح الأحزاب الأخرى، وأهمها اليمين الكلاسيكي واليمين المتطرف بعدد كافٍ من المقاعد، ما يحول ببلوغ أي من الكتلتين الرئيسيتين الرقم السحري أي الـ289 مقعداً الضرورية لتوفير الأكثرية. وفي هذه الحال، سيكون على ماكرون وكتلته التفاوض والمساومة بشأن أي مشروع قانون في البرلمان.
والحال أن المنتظر أن يفوز اليمين الكلاسيكي الذي فقد الكثير من بريقه مع الصدمة التي أصابته في الانتخابات الرئاسية بحصول مرشحته فاليري بيكريس على أقل من 5 في المائة من الأصوات بنحو خمسين مقعداً وربما بأكثر من ذلك. وفي هذه الحالة، سيكون على كتلة ماكرون أن تقدم بعض التنازلات لضمان تمرير مشاريع القوانين، الأمر الذي يشكل مفارقة كبرى مع واقع ماكرون بعد انتخابات عام 2017 التي وفرت له أكثرية فضفاضة ومطيعة، مكنته من فرض القوانين التي أرادها وفي كافة المجالات. ويرى المراقبون أنه حتى في حال حصول ماكرون على الأكثرية المطلقة، فإن المعارضة اليسارية ستكون شرسة بحيث سيتحول المجلس النيابي إلى حلبة صراع بين رؤيتين ومجموعتين متضاربتين في الرؤى.
ينص القانون الانتخابي الفرنسي على أنه يتعين على أي مرشح الحصول على 12.5 في المائة من الأصوات للتأهل للجولة الثانية «والأخيرة» التي ستجرى في 19 من الشهر الجاري. والنتيجة المباشرة لهذا المعطى أن تجيير أصوات المرشحين الخارجين من السباق سيلعب دوراً فاعلاً في تقرير النتائج النهائية. يضاف إلى ذلك عامل آخر عنوانه مدى قدرة الكتل المتنافسة على تعبئة ناخبيها للدورة الثانية، وتحفيز من قاطع الانتخابات يوم أمس على المشاركة فيها يوم الأحد القادم. ويلعب هذان العاملان لصالح كتلة ماكرون.
فمن جهة، لا يتوقع أحد أن يدعو قادة اليمين الكلاسيكي، أي حزب «الجمهوريون»، إلى انتخاب مرشحي اليسار. كذلك، لن تدعو مارين لوبن التي خسرت المنافسة الرئاسية للمرة الثانية بوجه الرئيس ماكرون للاقتراع لصالح مرشحي ميلونشون، ما يعني أن الأخير لا يتمتع بـ«خزان» انتخابي واسع للدورة الثانية.
ثمة ظاهرة نهائية ينتظر أن تؤكدها الانتخابات الراهنة، وهي أن المشهد السياسي الفرنسي انقلب رأساً على عقب. فمن جهة، ضمر حزب اليمين الكلاسيكي «الجمهوريون» الذي ورث الجنرال ديغول والذي أعطى فرنسا خمسة رؤساء منذ انطلاق الجمهورية الخامسة في ستينات القرن الماضي. وها هو اليوم أثر بعد عين ويناضل باروناته على المحافظة على بعض مواقعهم التقليدية ليس إلا. وفي المقلب الثاني، يكاد يختفي الحزب الاشتراكي الذي أوصل رئيسين إلى قصر الإليزيه، هما فرنسوا ميتران «1981 ــ 1995» وفرنسوا هولاند «2012 ــ 2017». وبدلاً من ذلك قامت ثلاث كتل، اثنتان على طرفي الخريطة السياسية وهما اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن والثانية اليسار المتشدد بزعامة ميلونشون، وبينهما كتلة ماكرون الوسطية الهجينة. وهذه الصورة تريح الأخير الذي لم يتردد في قرع ناقوس الخطر والتحذير من حصول «المتطرفين» على الأكثرية، ما سينعكس وبالاً على فرنسا إن كان في الداخل أو في الخارج.
وفي الانتخابات الرئاسية، كان الخطر الداهم اسمه لوبن ونجح ماكرون في اجتذاب المترددين وغير الراغبين بوصولها إلى الإليزيه للتصويت لصالحه، وبالتالي الفوز بولاية جديدة. أما في التشريعيات، فجاء الخطر من اليسار الذي نجح ميلونشون في رص صفوفه، فاستدار ماكرون وتكتله ووزراؤه وركزوا هجماتهم عليه لكسر الدينامية التي أوجدها زعيمه. وتشكل نتائج الدورة الأولى مؤشراً على مدى نجاحه، فيما الكلمة الفصل ستحل مساء الأحد القادم.