السحب من احتياطي النفط الأميركي لم يفلح في خفض أسعار البنزين

محطة وقود في ولاية كارولينا الشمالية (رويترز)

لم تفلح إضافة مليون برميل يومياً إلى السوق، في خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تخطى 5 دولارات للغالون الواحد. وهو ما يُشكّل تحدياً جديداً لإدارة جو بايدن قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورغم القرار التاريخي في أواخر مارس (آذار) الماضي، باستخدام مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لمدة ستة أشهر لوقف ارتفاع الأسعار، التي كانت تتداول وقتها عند مستويات 4.23 دولارات للغالون بزيادة 47 في المائة عن مستواه قبل عام، لم يفلح الأمر، بل يتفاقم وسط توقعات بتخطي الغالون مستويات 6 دولارات بحلول أغسطس (آب) المقبل.
كان سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يتداول أواخر مارس عند مستويات 102.89 دولار للبرميل، وخام برنت عند 107.20 دولار للبرميل، ويتداول حالياً الخامان فوق 120 دولاراً للبرميل.
وتخطى سعر الوقود للمرة الأولى، ليل السبت/ الأحد، معدّل خمسة دولارات للغالون الواحد من البنزين الممتاز (3.78 لتر) في الولايات المتحدة، بحسب بيانات الجمعية الأميركية لسائقي السيارات. وارتفع متوسط سعر غالون البنزين بنسبة 62 في المائة بعدما سجّل قبل عام 3.077 دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه بنك جيه بي مورغان، منتصف مايو (أيار) الماضي، أن أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة قد تقفز بنسبة 37 في المائة أخرى بحلول أغسطس ليصل متوسط الأسعار في البلاد إلى 6.20 دولار للغالون، بفعل طلب قوي على قيادة السيارات.
وقالت وحدة بحوث السلع العالمية ببنك الاستثمار الأميركي: «نتوقع أن يصل استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام إلى ذروة عند 16.8 مليون برميل يومياً في أغسطس... وهو ما يعني أن مصافي التكرير الأميركية ستنتج نحو 8.2 مليون برميل يومياً من البنزين».
تأتي زيادة الأسعار عقب ارتفاع أسعار النفط التي كانت قد انهارت في بداية جائحة «كوفيد - 19» بسبب نقص الطلب، لكنها تعافت مع انتعاش النشاط الاقتصادي. وقفزت الأسعار بشكل خاص منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) وفرض عقوبات على روسيا التي تُعدّ منتجاً رئيسياً للنفط.
وبحسب أرقام نشرتها الإدارة الأميركية الجمعة، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 34.6 في المائة في مايو، مقارنة بأسعار مايو 2021. وساهم ارتفاع الأسعار في الارتفاع العام لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة والتي سجلت زيادة نسبتها 8.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، مما يُعدّ ارتفاعاً قياسياً منذ 40 عاماً.
ومع اقتراب موسم العطلة الصيفية وفي وقت يميل الأميركيون إلى استخدام مركبات تستهلك الكثير من الوقود، ستشكل زيادة الأسعار ضغطاً إضافياً على ميزانية سائقي السيارات الذين يواجهون أيضاً ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية (+10. 1 في المائة في مايو) والسكن والمركبات والخدمات الصحية.
ويضع ذلك بايدن في موقف صعب، إذ لطالما كرر أن إدارته تبذل كلّ ما في وسعها لخفض الأسعار دون إبطاء النشاط الاقتصادي، وذلك قبل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر. وحذّر الرئيس الأميركي الجمعة قطاع النفط الأميركي من «استغلال» الوضع في أوكرانيا «لجعل الأمور أسوأ بالنسبة إلى العائلات (الأميركية) وتحقيق أرباح هائلة أو رفع الأسعار».
وفي آخر مارس الماضي، أمر بايدن باستخدام مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في خطوة «غير مسبوقة» في تاريخ أميركا لوقف ارتفاع الأسعار. وهذه الكمية من النفط، وفق الإدارة الأميركية وقتها، ستكون «إجراءً انتقالياً حتى يرتفع الإنتاج (الأميركي) في نهاية العام».
واستخدام مليون برميل يومياً لأشهر عزز إمدادات النفط العالمية بنسبة واحد في المائة. وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض وقتها: «بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق - كل يوم - للأشهر الستة المقبلة».
وأضاف: «حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقاً باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي».