لجنة حوثية تتجسس على المسافرين في صنعاء

مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)
مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)
TT

لجنة حوثية تتجسس على المسافرين في صنعاء

مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)
مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)

يعمل الحوثيون على استغلال تشغيل مطار صنعاء للجباية المالية والتجسس على المسافرين أو الراغبين في السفر، وانتهاك خصوصيتهم، والحصول على بياناتهم الخاصة.
وما زال أغلب الراغبين في السفر من صنعاء إلى خارج البلاد يفضلون الذهاب إلى مطاري عدن وسيئون لتقلهم طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى الخارج، رغم إعادة تشغيل مطار صنعاء مع الهدنة الأممية التي جرى تمديدها حديثا، كما أنهم يشترون تذاكر السفر من مكاتب الشركة ووكلائها في صنعاء.
شكل الحوثيون لجنة يسمونها باللجنة الطبية تعمل في مقر الخطوط الجوية اليمنية، وحسب الإعلان فإن اللجنة تم تشكيلها بالشراكة بين اللجنة الطبية العليا والخطوط الجوية اليمنية، وهيئة الطيران المدني، ويُطلب من الراغبين في السفر إجراء لقاءات معها لفحص ملفاتهم وتقاريرهم الطبية بحجة منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة، وبزعم أن عدد الراغبين في السفر للعلاج يتجاوز 35 ألف مريض.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة في الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء؛ أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة لا علاقة لها باسمها.
وذكرت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة تجسسية ومالية في الأساس، حيث تعمل على فحص ملفات المسافرين ومراقبة أنشطتهم، ومن ثم تقرر السماح أو عدم السماح لهم بالسفر.
وبحسب المصادر؛ فإن لدى اللجنة قوائم بأسماء الناشطين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وجهات الإغاثة، كما أنها لديها معايير محددة تعمل بموجبها في التعامل مع ملفات الراغبين في السفر، وتطلب منهم تقديم أوراق ووثائق عديدة تخص أعمالهم وأنشطتهم وحتى علاقاتهم العائلية والشخصية، كما تقرر فرض رسوم على كل راغب في السفر حسب معايير خاصة، حيث رجحت المصادر أن اللجنة ربما تكون إحدى أدوات الجباية لصالح الميليشيات.
وفي هذا الصدد قالت إحدى الناشطات الراغبات في السفر لـ«الشرق الأوسط» إنها التقت باللجنة، وتم سؤالها عن الغرض من سفرها، وعن الأنشطة التي ستقوم بها خلال السفر، والشخصيات التي ستقابلها، وموعد عودتها، وحتى العوائد المالية التي ستجنيها من السفر.
وأشارت الناشطة التي فضلت عدم نشر اسمها لاعتبارات أمنية؛ إلى أن من بين الأسئلة التي وجهت لها كانت حول علاقاتها الاجتماعية ومدخراتها المالية وممتلكاتها من العقارات والأصول، وهو ما أوحى لها أن الغرض قد يكون التأكد من أنها لا تحاول النزوح خارج البلاد، وعدم العودة. وتابعت: طلبوا مني زيادة في سعر التذكرة بمقدار 200 دولار، إلا أني كنتُ قد قررتُ إلغاء فكرة السفر عبر مطار صنعاء، ومحاولة اللحاق بأقرب رحلة عبر مطار عدن.
ووضع الحوثيون كثيرا من العراقيل أمام المسافرين، ورفعوا أسعار التذاكر عبر مطار صنعاء بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة، وهو مبلغ أكبر من كلفة الانتقال من العاصمة إلى مدينتي عدن وسيئون البعيدتين عن سيطرة الحوثيين والإقامة فيهما، حيث يعمل مطارا المدينتين يوميا، دون عراقيل تذكر.
ويشكو كثير من المسافرين من تعرضهم للابتزاز والخداع، ورغم ادعاء منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة؛ فإن هؤلاء يجبرون على دفع أضعاف ثمن التذاكر بشكل غير رسمي، وذلك عبر سوق سوداء داخل مقر الشركة. وأقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء في 16 مايو (أيار) الماضي إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد شهر ونصف من بدء الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة باتفاق جميع الأطراف، لمدة شهرين، وتم تمديدها شهرين إضافيين في آخر يوم قبل انتهائها، ووصلت في الأول من يونيو(حزيران) الحالي أول رحلة من مطار القاهرة إلى صنعاء، بعد موافقة السلطات المصرية بعد وساطات أممية لدى السلطات المصرية التي كانت ترفض التعامل مع جوازات السفر التي تصدر من مصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.
وتغيب الشفافية في التعامل مع المسافرين وفي الإعلان عن الرحلات وعدد المقاعد المتوفرة على كل رحلة، فالرحلة الأولى القادمة من مطار القاهرة وصل عليها 145 راكباً، وغادرت بـ 78 راكباً فقط، رغم أنه تم إبلاغ مئات الراغبين في السفر بامتلائها، ورغم أن طائرة الرحلة من نوع إيرباص «A320» التي تحمل ما يقارب 180 راكباً.
واعتذر موظفو الخطوط الجوية اليمنية للراغبين في السفر ببيان تم توزيعه ورقيا، وورد فيه أن ما حدث كان بناء على تعليمات من جهات عليا.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.