تحالف المعارضة السودانية يُعِدُّ رؤية لاستعادة التحوّل الديموقراطي

عقدت اجتماعاً مع العسكريين... وتعويل كبير على إنجاح الوساطة الأميركية ـ السعودية

الموفد الأممي فولكر بيرتيس (يمين) وممثل الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات خلال جلسة تفاوض سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

كشف تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» أنه يعكف على إعداد رؤية متكاملة يقدمها للعسكريين، تتضمن «إنهاء الانقلاب»، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وتكوين حكومة مدنية خالصة تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وأكد عدم رغبته في العودة للشراكة مع المكون العسكري التي كانت قائمة قبل تاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في أثناء جلسة التفاوض التي جرت بين ممثليه وممثلين عن قيادة الجيش، بوساطة أميركية - سعودية.
وفاجأ تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الأوساط السياسية المدنية بموافقته على عقد اجتماع مع ممثلين لقيادة الجيش، استجابةً لوساطة أميركية - سعودية، ممثلةً في مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي في، والسفير السعودي في السودان علي بن حسن بن جعفر، اللذين قادا الوساطة.
ومثّل التحالف المعارض كل من ياسر سعيد عرمان، نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، والواثق البرير، الأمين العام لـ«حزب الأمة»، وطه عثمان، ممثل «تجمع المهنيين»، ووجدي صالح عن «حزب البعث العربي الاشتراكي»، وجميعهم أعضاء في «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، فيما مثّل المكون العسكري كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وعضوا المجلس شمس الدين كباشي، وإبراهيم جابر.
وقال المتحدث باسم التحالف، الواثق البرير، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «فكرة اللقاء الهدف منها تزويد المكون العسكري برؤية التحالف المتعلقة بإجراءات إنهاء الانقلاب وإزالة آثاره، وتسليم السلطة للمدنيين، فضلاً عن تهيئة الأوضاع لاستعادة الانتقال الديمقراطي، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف العنف ضد المحتجين السلميين، وتجميد ومراجعة القرارات الارتدادية عن أهداف الثورة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021».
وأوضح البرير أن «تحالف الحرية والتغيير» اشترط «وقف إجراءات الآلية الأممية الثلاثية التي بدأت الأسبوع الماضي، بوصفها تجميعاً للقوى المؤيدة للانقلاب وعناصر نظام الإسلاميين المعزول، وقصر إجراءات الحوار بين من قاموا بالانقلاب ومن يقاومونه من قوى الثورة».
وأوضح أن «الاجتماع تناول بشفافية ووضوح كيفية إنهاء الانقلاب، وإنهاء الأزمات التي ارتبطت به وأدت إلى قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، والتي تسببت بأزمة اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية مستحكمة، ونقل تطلعات الشعب السوداني وأحلامه في السلام والعدالة والحرية»، كما أوصل الاجتماع رسالة واضحة للمجتمع الدولي، أكدت وحدة قوى الثورة، و«أننا لسنا متعنتين، بل نسعى لحل سلمي ذي مصداقية يفضي لتحول مدني ديمقراطي».
وقال عضو المجلس المركزي، طه عثمان، إنهم رفضوا المشاركة في حوار الآلية الثلاثية «لأنه يخالف طبيعة الأزمة وأطرافها المتمثلة فيما أطلق عليها قوى الانقلاب من جهة، والحرية والتغيير وقوى الثورة من الجهة الأخرى، وليس بين الانقلابيين بعضهم البعض كما حدث في ذلك اللقاء».
وأوضح عثمان أن اللقاء تم بطلب من مساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي في، والسفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن بن جعفر، وبتوافق بين أعضاء «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، وهدفه «هزيمة الانقلاب» بآليات الثورة السلمية، وبالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي لثورة الشعب، ما يفضي لتسليم السلطة للمدنيين عبر حل سياسي. وتابع: «المجتمع الدولي ساند الشعبي السوداني... ورفضنا للاستجابة لمطالبه قد يُفهم تعنتاً وعدم امتلاك حلول».
وكشف عثمان أن الطرف الثاني، أي العسكريين، اعترف بوجود الأزمة، وأبدى استعداده لحلها، و«طلبنا منهم إنهاء ما تم في حوار الآلية الأسبوع الماضي الذي نعده شرعنة للانقلاب»، مؤكداً: «لن نكون جزءاً من أي تسوية سياسية تكون حاضنة للانقلاب»، كما كشف عن عكوف تحالفه على إعداد وثيقة لإنهاء الانقلاب يقدمها لقوى الثورة للتشاور قبل أن يقدمها للعسكريين.
وأكد عثمان عدم القبول بالعودة لما قبل 25 أكتوبر 2021 ولا للشراكة بين المدنيين والعسكريين مجدداً، موضحاً أن التحالف يسعى لتكوين سلطة مدنية خالصة، تتضمن الإصلاح الأمني والعسكري، بتوحيد القوات في جيش وطني واحد، وإعادة تفكيك النظام السابق، ووقف كل الإجراءات التي اتُّخذت بعودة الإسلاميين، وأن إجراءات العدالة وحقوق الضحايا لا يمكن السكوت عنها في كل مراحلها.
وقال عضو المجلس ياسر سعيد عرمان، للصحافيين في المؤتمر ذاته، إن التحالف استجاب للدعوة استناداً إلى وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع الشعب السوداني، من أجل إنهاء الانقلاب والعودة إلى سلطة مدنية ديمقراطية، وإن المملكة العربية السعودية، الدولة المهمة والفاعلة في الإقليم، أبدت رغبتها في مساعدة السودان.
وأوضح عرمان أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية معقدة، تتعدد فيها الجيوش، وبدأ الإسلاميون في العودة للسلطة مجدداً، ما يستدعي قطع الطريق على عودتهم. وأضاف: «هم ارتكبوا الإبادة الجماعية، وليس لديهم ما يعطونه لشعب السودان... ليست لدينا مصلحة في إيصال رسالة سلبية لكل من أميركا والسعودية»، وأوضح قائلاً: «نحن لسنا ضد القوات المسلحة، ونعمل على خروجها بكرامة وشرف من الورطة التي تسبب فيها الانقلاب، لتخدم الشعب السوداني، ولا توجه سلاحها له».
وتابع: «الشعب السوداني حرّر القوات النظامية من أن تكون جناحاً لحزب المؤتمر الوطني، ويجب أن نبني جيشاً مهنياً واحداً، يعكس تركيبة السودانيين، وهذه فرصة لبناء جيش وطني موحد، بما فيه قوات الدعم السريع، وقوات الحركات».
وقطع عرمان بعدم رغبة تحالفه في بناء شراكة جديدة مع الجيش، بل يريد إنهاء أي شراكة وبناء علاقة جديدة بين الشعب السوداني وقواته النظامية، تعود بموجبها القوات لممارسة دورها في حماية الشعب والبلاد. وأضاف: «نريد نظاماً ديمقراطياً حقيقياً، ولا نريد العودة للشراكة القديمة، و(نريد) تأسيس علاقة جديدة تُخرج بلادنا بشرف وحكمة من الأزمة التي أدخلها فيها الانقلاب».
وكشف عرمان عن تسمية ممثل من طرف التحالف، بناءً على طلب السفير السعودي، وأن تحالفه سمى عضو المجلس طه عثمان، بينما سمى العسكريون عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، ليكونا عنصري اتصال بالسفير السعودي. وأوضح: «لن نقول إن العساكر وافقوا على مقترحاتنا. نحن حاضرون، والشعب سيواصل ثورته».
ودعا عرمان إلى وحدة قوى الثورة، وانتقد بشدة أي محاولات للتفريق بين قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بقوله: «الانتصار الحقيقي هو تكوين كتلة حرجة تجتمع على الحل السياسي، لأن الحل السياسي لا يأتي إلاّ بتوحد الشارع، وبناء الجبهة المدنية مهم لبناء السودان والديمقراطية، مثلما لا يوجد بديل للعدالة وقضايا أسر الشهداء وحقوقهم».
وحذر عرمان مَا أطلق عليها «قوى النظام القديم» من تشجيع العنف، وعودتها للسلطة مجدداً، بقوله: «نقف ضد عودة الإسلاميين ومحاولاتهم القفز على السلطة على دماء الشعب، ومعنا قوى دولية وإقليمية أيضاً لا تريد عودتهم»، مضيفاً: «إن الشعب السوداني لن يسمح لهم بالعودة».
ودعا لاتخاذ إجراءات حقيقية لوقف المسار الانقلابي، وقال: «هذه قضية لن يتم التنازل عنها... لا يمكن أن توجه بندقيتك لصدري وتطلب مني حلاً سياسياً، كما يجب وقف الاعتقالات والعنف ضد الشباب والنساء، وتوفير جو ديمقراطي يسمح بالمظاهرات السلمية».