الجزائر تبحث عن بدائل لسلع إسبانيا بعد قرار تجميد التجارة

مؤسسات باتت تتخوف على مصير نشاطها الاقتصادي

تكدس عشرات الحاويات في ميناء الجزائر بعد قرار تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا (إ.ب.أ)
تكدس عشرات الحاويات في ميناء الجزائر بعد قرار تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا (إ.ب.أ)
TT

الجزائر تبحث عن بدائل لسلع إسبانيا بعد قرار تجميد التجارة

تكدس عشرات الحاويات في ميناء الجزائر بعد قرار تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا (إ.ب.أ)
تكدس عشرات الحاويات في ميناء الجزائر بعد قرار تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا (إ.ب.أ)

رداً على قرار السلطات الجزائرية حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا باستثناء الغاز والنفط، أصبح رجال أعمال جزائريون يبحثون عن بدائل لسلع ومنتجات إسبانية مستوردة، يتم تصنيعها في بلدان أخرى لتفادي خسائر كبيرة محتملة على معاملاتهم التجارية.
وأعلنت الجزائر، الأربعاء الماضي، تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» مع إسبانيا، وذلك على خلفية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بإقليم الصحراء، محل نزاع بين الرباط و«بوليساريو»، وأكدت أن توطين العمليات التجارية مع الشريك الأورومتوسطي بالبنوك الجزائرية باتت مجمدة ابتداء من أول من أمس.
ونقلت الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، أمس، عن رئيس «جمعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين»، إسماعيل نعمان، أن قرب الموانئ الجزائرية من إسبانيا كان دافعاً مشجعاً على استيراد منتجات تتطلبها السوق الجزائرية، مبرزاً أن «هناك خيارات أخرى لاستيراد هذه المنتجات من بلدان أخرى، إذ لا مناص من التكيف مع المستجدات».
ومن أهم السلع والبضائع، التي تستوردها الجزائر من إسبانيا مادة السيراميك التي سيتم جلبها، حسب نعمان، من إيطاليا التي باتت الوجهة الاقتصادية الأولى للجزائر، وذلك بقرار من أعلى السلطات. وأبرز رجل الأعمال الذي يمثل المستوردين الجزائريين أن أسعار السيراميك الإيطالي أغلى. كما تحدث عن احتمال استيراده من الصين وتركيا والهند.
وتستورد الجزائر كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من إسبانيا، لكن نعمان أوضح أن البرازيل يمكنه أن يعوض الأطنان التي تأتي سنوياً من شمال البحر المتوسط. كما يمكن للصين أن تكون بديلاً، حسبه، مبرزاً أن «كل سلعة تأتينا من إسبانيا بإمكاننا أن نحضرها من بلدان أخرى». كما تنشط عدة مؤسسات في مجال الصناعة الغذائية، وتأتيها السلع من إسبانيا.
غير أن عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية، تتعامل مع عشرات المؤسسات الخاصة في إسبانيا، أبدت مخاوف على مصير نشاطها الاقتصادي وعمالها وموظفيها، بعد قرار تجميد التجارة، خصوصاً أن بعضها يعتمد بشكل حصري على مواد أولية مستوردة من إسبانيا، وهو ما يعني أنها قد تواجه شبح الزوال في حال لم تجد بدائل لتعويضها، وطال حظر الاستيراد.
علاوة على النشاط التجاري، يوجد بين إسبانيا والجزائر تعاون كبير في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب. وهناك احتمال أن يتأثر بالتوترات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وتفيد إحصائيات الجمارك الجزائرية لعام 2020، فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع إسبانيا، أن البلد الأوروبي صدر ما قيمته 2 مليار دولار إلى الجزائر (حوالي 3 مليارات في 2019). واستورد منها ما قيمته 2.3 مليار دولار (4 مليارات دولار في 2019)، وتتمثل خصوصاً في الغاز. وفي 2020 كانت إسبانيا ثالث زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا، فيما حلت في المركز الخامس في ترتيب الموردين للجزائر، بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، حسب الإحصائيات ذاتها.
وبعكس السلع والخدمات، تمنع الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إسبانيا وقف تصدير الغاز. وبهذا الخصوص، ذكرت المنصة الرقمية المتخصصة «الطاقة» أن «مصادر» صرحت لها «بشكل خاص» أنه في حال قررت الجزائر وقف إمداداتها بالغاز إلى إسبانيا، فإنه «يحق لمدريد اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما يعرض الجزائر لتحمل تعويضات مالية كبيرة». ونقلت عن «المصادر» أن تعليق العمل بمعاهدة الصداقة «من شأنه أن يؤثر في المستقبل على التعاون في المجالين الاقتصادي والطاقوي على وجه الخصوص».
وفي هذا السياق، لوحت وزيرة الطاقة والتحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، أول من أمس، باللجوء إلى التحكيم الدولي حال قطع إمدادات الغاز الجزائري. وقالت إن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون «يندرج في إطار الرد على موقف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز حول الصحراء»، في إشارة إلى عدم ارتباط المعاهدة بالجوانب الاقتصادية الثنائية بين البلدين.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيا: عودة التوتر إلى يفرن إثر اعتقال عضو «مجلس حكماء»

اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)
اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: عودة التوتر إلى يفرن إثر اعتقال عضو «مجلس حكماء»

اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)
اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)

لاحت بوادر توتر في مدينة يفرن الأمازيغية، الواقعة في غرب ليبيا، إثر إعلان السلطات المحلية هناك عن اعتقال عضو مجلس حكماء وأعيان البلدية، عريبي فرطاس (67 عاماً)، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً ضد ما سمي بـ«التشكيلات المسلحة».

ووسط حالة من الغضب، أبلغ عميد بلدية يفرن، حسين كافو، وسائل إعلام محلية، أنه تم اعتقال فرطاس، أمس الاثنين، من قبل قوات مديرية أمن وسط الجبل، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عقاباً على المظاهرة التي نظمتها يفرن ضد وجود «التشكيلات المسلحة» فيها.

واستغل كافو واقعة الاعتقال للتأكيد على أن سكان يفرن «لا يعترفون بمديرية أمن وسط الجبل؛ استناداً لقرار حكومة (الوحدة) بشأن إيقاف العمل بقرار إعادة تنظيم مديريات الأمن»، محملاً مسؤولية خطف فرطاس لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي.

وكان الطرابلسي قد اتخذ قراراً يقضي بدمج مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، لكن يفرن رفضت القرار، وعدّته «جهوياً، وسيتسبب في فتنة بين أهل الجبل»، ما دفع الدبيبة إلى إلغائه.

فرطاس عضو مجلس الحكماء والأعيان بمدينة يفرن خلال اجتماع سابق مع اللافي (المجلس الرئاسي)

وتصاعدت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمسارعة بالإفراج عن فرطاس، فيما أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن عملية اعتقاله بعد إنزاله من سيارته «تمت دون أي مسوغ قانوني، كما أنها تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وتعد يفرن الواقعة على بعد 130 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، ثاني أكبر مدن جبل نفوسة، التي يتكلم أغلبها اللغة الأمازيغية. وقد شهدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سلسلة من الاحتجاجات، تنديداً بتمركز مجموعة مسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية بها، قبل أن يحتوي المجلس الرئاسي الوضع.

وتُطالب المؤسسة الوطنية بالإفراج الفوري عن عضو مجلس الحكماء والأعيان بفرن، محملة مدير مديرية الأمن بوسط الجبل، ووزير الداخلية المكلف «كامل المسؤولية القانونية» حيال هذه الواقعة. كما دعت المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام لفتح «تحقيق شامل» في ملابسات الواقعة، والمسارعة بوقف أعمال العنف، والتوترات الأمنية التي تشهدها المدينة.

وشددت المؤسسة على ضرورة استناد عمليات الاحتجاز إلى أسس وقواعد قانونية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائيّة الليبية، داعية أيضاً إلى ضرورة أن تضمن الحكومة ووزارة داخليتها حماية المواطنين من حوادث الاختطاف، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وسبق للنائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، زيارة يفرن في نهاية أكتوبر الماضي، والتقى عدداً من عمداء مدن الجبل الغربي بقصد احتواء التوتر.

وقال المجلس الرئاسي حينها إن الاجتماع، الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة»، الفريق صلاح الدين النمروش، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين بالمدينة، استعرض الأوضاع العامة في يفرن، في ظل التوترات التي شهدتها المدينة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التنظيم الأمني في مدينة يفرن، والتأكيد على إنهاء المظاهر المسلحة، والإفراج عن الموقوفين، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لإنهاء حالة التوتر في المدينة، بما يعزز الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، اليوم الثلاثاء، إن «اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج» تتابع أوضاع الموقوفين في مالطا، بهدف تحسين أوضاعهم، ومتابعة مختلف المصاعب التي تواجههم، بالإضافة إلى بحث الآليات التي يمكن من خلالها متابعة شؤونهم لدى السلطات المختصة.