«تيكوم» الإماراتية لطرح 12.5 % من رأس مالها للاكتتاب

حي التصميم في دبي أحد مجمعات مجموعة «تيكوم» (الشرق الأوسط)
حي التصميم في دبي أحد مجمعات مجموعة «تيكوم» (الشرق الأوسط)
TT

«تيكوم» الإماراتية لطرح 12.5 % من رأس مالها للاكتتاب

حي التصميم في دبي أحد مجمعات مجموعة «تيكوم» (الشرق الأوسط)
حي التصميم في دبي أحد مجمعات مجموعة «تيكوم» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة تيكوم التابعة لدبي القابضة أمس عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي، وذلك من خلال إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة «تيكوم».
وقالت المجموعة التي تدير عشر مجمعات أعمال متخصصة من ضمنها مدينة دبي للإعلام إن الطرح العالمي يتضمّن اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة، والطرح المعفى، واكتتاب الأفراد في الإمارات.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 يونيو (حزيران) الحالي وأن تنتهي بتاريخ 24 من الشهر نفسه، في حين يتوقع أن تكون فترة اكتتاب الأفراد في الإمارات من 16 إلى 23 يونيو، في الوقت الذي يتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو (تموز) المقبل.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن «دبي القابضة لإدارة الأصول» تحتفظ بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة «هيئة الأوراق المالية والسلع» في الإمارات. وتعتبر «دبي القابضة لإدارة الأصول» مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعد دبي القابضة الشركة الأم.
وذكرت المعلومات أمس أن مجموعة تيكوم تعتزم اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهري أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل (نيسان) من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، في وقت تتوقّع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم (217.7 مليون دولار) سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025.
وأكدت الشركة أن قدرتها تعتمد على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.
وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى دبي القابضة: «استطاعت مجموعة تيكوم، كونها الذراع الرئيسي للتطوير التجاري وتأجير العقارات التابع لدبي القابضة، من المساهمة في تمكيننا من أداء دور رئيسي في تنويع اقتصاد إمارة دبي، ودفع عجلة نمو وتأسيس الأعمال وتشجيع الابتكار».
وأضاف كوشال: «نؤمن بجهوزية مجموعة تيكوم لبدء مرحلة جديدة وواعدة كشركة عامة مدرجة في السوق المالية. وسنظل، من خلال احتفاظنا بحصة الأغلبية في الشركة، ملتزمين تماماً بالعمل مع المساهمين الجدد لدعم تطلعات الشركة للتوسع والنمو وترسيخ دورها المحوري كمحرّك أساسي لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي والمنطقة عموماً».
بدوره، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم «نتطلع من خلال إدراج مجموعة تيكوم في سوق دبي المالية إلى توسيع نطاق مساهمتنا في دعم السوق المالية في الإمارة، وتعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية المستهدفة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للشركات والمواهب. ويشكل الطرح العام الأولي فرصة فريدة للمستثمرين الراغبين بتملك أسهم في شركة رائدة لديها كل المقومات والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرة نجاحها وازدهارها في قطاعات حيوية فيها فرص واعدة».
ومن جانبه، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «يمثل الطرح العام الأولي اليوم بداية فصل جديد في مسيرة نمو مجموعة تيكوم، ونحن عازمون على مواصلة دورنا الحيوي في دعم تطوير منظومات الأعمال والقطاعات الاستراتيجية في دبي بالتوازي مع تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من التكامل عبر هذه المنظومات، وتحفيز الفرص الجديدة في فئات القطاعات عالية النمو في دبي».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).