القضاء اللبناني يدعي على حاكم «المركزي» وشقيقه بجرم «اختلاس أموال عامة»

توقع ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في الداخل والخارج

رياض سلامة (رويترز)

أسدل القضاء اللبناني الستار على التحقيقات الأولية الخاصة بالملف المالي لحاكم رياض سلامة المالي المستمرة منذ 14 شهراً، وأمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بختم هذه التحقيقات، وإحالتها على النيابة العامة في بيروت، طالباً الادعاء على رياض سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه مريان الحويك وأشخاص آخرين، بجرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع»، وأوعز إلى المدعي العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر بالادعاء على سلامة ورفاقه، وإحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لاستجوابهم، وعرض الأوراق على النيابة العامة لإبداء رأيها بإمكانية طلب توقيفهم.
وتفيد المعلومات بأن هذا الملف قد يتحول إلى كرة ثلج لا تتوقف عند الأشخاص المذكورين، وكشف مرجع قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء «يحضر لائحة ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في لبنان والخارج، بينها أعضاء بالمجلس المركزي لمصرف لبنان وأصحاب مصارف لبنانية وأوروبية، يشتبه بأنهم تواطأوا مع سلامة وشركائه في الجرائم المذكورة وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج». وشدد على أن «الإحالة وطلب الادعاء يستندان إلى معطيات وأدلة ووثائق جمعت على مدى أشهر طويلة، ونتيجة تبادل معلومات بين القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي لا سيما سويسرا وفرنسا وزيارات متبادلة بين الطرفين»، مشيراً إلى أن «هذه الملاحقة تكتسب أهمية خاصة لكونها الدعوى العامة الأساسية، بخلاف الملفات التي فتحت أمام النيابة العامة في جبل لبنان، كما أن التهم المنسوبة إلى الحاكم ورفاقه تنطوي على جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة». وأوضح أن هذا الملف «يحوي آلاف الأوراق والمستندات التي جمعت منذ اكتشاف عمليات تحويل وتهريب مليارات الدولارات من لبنان إلى الخارج لصالح سياسيين وأصحاب مصارف ونافذين، وهي حصلت إثر اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وخلال فترة إقفال المصارف التي استمرت حوالي ثلاثة أسابيع، والتي سرعت من وتيرة الانهيار المالي نتيجة شح السيولة في العملات الأجنبية».
واستبق رياض سلامة قرار الإحالة وطلب الادعاء، بدعوى تقدم بها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة اللبنانية عما سماه «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه القاضي عويدات في معرض التحقيق الأولي والذي أضر به، إلا أن الأخير لم يتبلغ مضمون هذه الدعوى التي تستوجب رفع يده عن الملف، وأحال القضية على المرجع القضائي المختص للنظر فيها. كما تقدم حاكم مصرف لبنان نهاية الأسبوع الماضي بواسطة وكيله القانوني المحامي شوقي قازان، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز أيضاً، لمخاصمة الدولة عن «الخطأ الجسيم» الذي لحق به جراء إجراءات التحقيق التي يعتمدها المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس في هذا الملف، وقد تبلغ طنوس نسخة طبق الأصل عن الدعوى، ما اضطره إلى وقف كل إجراءات التحقيق الخاصة بملف الأخوين سلامة، وذلك إلى حين استكمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت بهذه الدعوى والذي سيستمر شهوراً طويلة بسبب تجميد مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز لدى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
ويحاول سلامة قطع الطريق على الإجراءات المستمرة ضده في قصر العدل في بعبدا، وأشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن وكيل حاكم البنك المركزي «تقدم بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، طلب فيه اتخاذ المقتضى القانوني بحق المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، لإصرارها على عدم تسلمها دعوى الرد المقدمة ضدها، والتي تلزمها بوقف أي إجراء يتعلق بحاكم مصرف لبنان، باعتبار أنها تتخذ قرارات تعسفية بحقه». ولفت إلى أن رئيس مجلس القضاء «تسلم هذا الكتاب وهو بصدد اتخاذ موقف في وقت قريب».
وكانت القاضية عون ادعت على سلامة بخمسة ملفات مالية، بالاستناد إلى دعاوى وإخبارات قدمت من مودعين ومن هيئات قانونية وحقوقية مثل: «متحدون»، و«الشعب يريد إصلاح النظام» و«رواد العدالة»، لكن سلامة رفض المثول أمام القاضية عون، بعدما اعتبر أنها «تحرك هذه الملفات بخلفيات سياسية»، ما دفع الأخيرة إلى إصدار بلاغ بحث وتحر بحقه ومنعه من السفر خارج لبنان، ووضع إشارة قضائية على منزله وعقاراته ومنعه من التصرف بها، كما طالت هذه الإجراءات أصحاب ستة مصارف لبنانية كبرى.