بلينكن يحذر إيران من «أزمة نووية» و«مزيد من العزلة»

بلينكن يتحدث خلال خلال قمة الأميركيتين في لوس أنجلوس أول من أمس (أ.ب)

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس إيران بتقديم «معلومات ذات صدقية فنياً» إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عوض الرد على تقريرها الأخير بالتهديد بـ«المزيد من الاستفزازات النووية». وحذر من أن الخطوات التي تقوم بها السلطات الإيرانية ستؤدي إلى «نتائج عكسية» وإلى «أزمة نووية»، وبـ«مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران» و«تعقيد» جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وأشار بلينكن إلى أن بلاده «انضمت إلى الأكثرية الساحقة من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التعبير عن دعمنا لمهمة الوكالة الأساسية المتمثلة في حماية المواد النووية لمنع الانتشار النووي». وقال إنه «يجب على إيران التعاون» مع الوكالة مع «تقديم معلومات ذات مصداقية فنياً» رداً على أسئلة الوكالة، لأن هذه «هي الطريقة الوحيدة لإزالة قضايا الضمانات» هذه من جدول أعمال مجلس المحافظين. وذكر أن ذلك القرار «يقع في صميم تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامات إيران الأساسية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وليس في شأن خطة العمل الشاملة المشتركة» في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف بلينكن: «تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل» للاتفاق النووي، مؤكداً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «على استعداد لتوقيع صفقة على أساس التفاهمات التي تفاوضنا عليها مع حلفائنا الأوروبيين في فيينا على مدى أشهر عديدة». وكشف أن «مثل هذه الصفقة متاحة منذ مارس (آذار)، لكن لا يمكننا اختتام المفاوضات وتنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية الخارجة عن خطة العمل الشاملة المشتركة»، وذلك في إشارة مبطنة إلى طلب طهران إزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إنه «لسوء الحظ، لم يكن رد إيران الأولي على إجراء المجلس هو معالجة الافتقار إلى التعاون والشفافية الذي أدى إلى تقرير سلبي» من المدير العام لـ«الطاقة الذرية» رافاييل غروسي. وإذ اعتبر أن هذا يعكس «القلق الشديد» في مجلس المحافظين، رأى أنه بدل أن تقوم إيران بالرد إيجاباً، مارست «التهديد بمزيد من الاستفزازات النووية والمزيد من التخفيضات في الشفافية»، محذراً من أن «هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة». ونبه إلى أن «النتيجة الوحيدة لمسار كهذا ستكون أزمة نووية متفاقمة ومزيدا من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران»، مؤكداً أن بلاده «ستواصل الضغط على إيران لاختيار الدبلوماسية وخفض التصعيد بدلاً من ذلك».