جونسون يأمل في استعادة ثقة البريطانيين

تعهّد اتخاذ تدابير للتعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة بعد تمرد المحافظين

بعدما تمكّن من تجاوز مذكرة بحجب الثقة عنه داخل حزبه، يريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طي صفحة التمرد والفضائح عبر التعهد بإصلاحات استجابة للأزمة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، معلناً أنه يريد تطبيق تخفيضات ضريبية بصورة «عاجلة وليس آجلة»، محذراً من أن حكومته لا يمكنها حماية البريطانيين من حدوث تضخم تقارب نسبته 10 في المائة من خلال زيادة الإنفاق.
ويأمل زعيم المحافظين الذي أُضعف موقفه بعدما صوّت أكثر من 40 في المائة من نواب حزبه (148 من أصل 359 صوّتوا) على عزله الاثنين، في طي صفحة «بارتي غيت» أو ما يعرف بفضيحة الحفلات والمحافظة على موقعه، مؤكداً أنه يريد التركيز على أولويات البريطانيين المخنوقين بالتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً.
وأكد جونسون في كلمة ألقاها في بلاكبول شمال إنجلترا: «ليست هناك حكومة في العالم تستطيع تحمل استخدام أموال دافعي الضرائب لحماية الجميع بصورة كاملة». وحذر من دوامة الأجور والأسعار بسبب زيادة الأجور، حيث قال إنه «يجب أن تكون حريصاً على عدم زيادة الضغط التضخمي. لا يمكننا تسوية الزيادة في تكاليف المعيشة من خلال زيادة الأجور فقط لمواكبة ارتفاع الأسعار».
وأشار بيان صادر عن «داونينغ ستريت» قبل إلقاء جونسون كلمته، إلى أن الأخير سيعلن كذلك مساعدة جديدة تهدف إلى تشجيع البريطانيين على أن يصبحوا مالكين، وهو موضوع من شأنه اجتذاب الناخبين المحافظين التقليديين.
وكان رئيس الوزراء أعرب عن نيته في توسيع نطاق إمكانية أن يصبح مستأجرو المساكن الاجتماعية مالكين، وهو أمر أطلق في عهد مارغريت تاتشر.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصحف البريطانية ركزت، أمس (الخميس)، على ارتفاع الأسعار والتزام الحكومة لجمه، مع عنونة صحف «ذي غارديان» و«ديلي تلغراف» و«ديلي ميرور» عن ارتفاع أسعار الوقود.
وأشادت صحيفة «ديلي ميل» المحافظة بمخطط «داونينغ ستريت»، وكتبت أن «بوريس جونسون سيخفض الفواتير في كل المجالات بفضل مبادرته الأكثر شمولية حتى الآن لتخفيف أزمة كلفة المعيشة».
ويأتي هذا الخطاب بعد أقل من أسبوعين من إعلان خطة مساعدات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (17 مليار يورو) للأسر، فيما بلغ التضخم 9 في المائة وأسعار الوقود والغذاء ترتفع بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد فواتير الطاقة ارتفاعاً حاداً في الخريف.
ومن خلال هذه الإعلانات الجديدة، يريد رئيس الوزراء الذي تراجعت شعبيته بعد عامين ونصف العام من انتصاره الانتخابي، فتح صفحة جديدة بعد التصويت بحجب الثقة الذي استهدفه بسبب «بارتي غيت»، وهي الحفلات التي أقيمت في «داونينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق التي غُرم جونسون بسببها.
والأربعاء الماضي، واجه جونسون النواب خلال جلسة المساءلة الأسبوعية، فيما بدا أنه نجح في حشد تأييد مناصريه، على الأقل مؤقتاً، في مواجهة هجمات المعارضة العمالية.
وقال جونسون: «لدينا أدنى معدل بطالة منذ عام 1974 وسنواصل تنمية اقتصادنا على المدى الطويل».
ولا يمكن استهداف جونسون بتصويت آخر لحجب الثقة قبل عام، لكن موقعه تضرر بشدة بسبب الفضائح. لديه الآن مهمة حساسة تتمثل في إعادة رصّ صفوف قواته وناخبيه مرة أخرى. لكن يبدو من الصعب رصّ صفوف حزب منقسم جداً وهناك احتمال كبير بأن يعمد النواب المستاؤون إلى عرقلة عمل الحكومة في المستقبل.
ورغم أنه تنفس الصعداء لنجاحه في إقناع غالبية من نواب حزب المحافظين، لم ينتهِ جونسون بعد من تداعيات «بارتي غيت».
فبعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي، يتوقع مباشرة تحقيق برلماني هذه المرة. وإذا خلص هذا التحقيق على الأرجح في الخريف المقبل، إلى أن جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد أمامه أنه لم يخالف الإجراءات والقيود، فعليه تقديم استقالته. وستشكل انتخابات فرعية تشهدها منطقتان في 23 يونيو (حزيران) اختباراً للزعيم المحافظ الذي يستبعد فرضية إجراء انتخابات مبكرة. وموعد الانتخابات مقرر في 2024.
وتوقع توبياس إيلوود النائب المحافظ الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضاً ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه «إلا لأشهر قليلة».
وتطرح أسماء كثيرة لخلافته. ومن بين هؤلاء خصوصاً، وزير المال ريشي سوناك، الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.