توقعات رسمية بمعدل تضخم أكبر في الهند خلال 2022

«الاحتياطي» عدل توقعاته للمرة الثالثة بالرفع... وزاد الفائدة 50 نقطة

مراجعة توقعات التضخم من البنك المركزي الهندي والتي كانت متوقعة تمثل ثالث تغيير حتى الآن هذا العام بالرفع (أ.ف.ب)
مراجعة توقعات التضخم من البنك المركزي الهندي والتي كانت متوقعة تمثل ثالث تغيير حتى الآن هذا العام بالرفع (أ.ف.ب)
TT

توقعات رسمية بمعدل تضخم أكبر في الهند خلال 2022

مراجعة توقعات التضخم من البنك المركزي الهندي والتي كانت متوقعة تمثل ثالث تغيير حتى الآن هذا العام بالرفع (أ.ف.ب)
مراجعة توقعات التضخم من البنك المركزي الهندي والتي كانت متوقعة تمثل ثالث تغيير حتى الآن هذا العام بالرفع (أ.ف.ب)

قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، أمس (الأربعاء)، إن البنك رفع توقعاته للتضخم للعام المالي، إلى 7.‏6 في المائة، وهي زيادة كبيرة على التوقعات السابقة.
ومراجعة توقعات التضخم هذه، التي كانت متوقعة، تمثل ثالث تغيير حتى الآن هذا العام، وتأتي فيما رفع البنك سعر الفائدة المعيارية بواقع 50 نقطة أساس. بينما يعاني ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من ارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشارت لجنة السياسة النقدية لدى البنك إلى أنه من المرجح أن يظل «التضخم فوق النطاق الأعلى المسموح به وهو 6 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي».
وكان البنك قد توقع هذا العام تباطؤ نسبة التضخم إلى 5.‏4 في المائة من 3.‏5 في المائة، المسجلة في وقت سابق. وسرعان ما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تجاوز تلك التوقعات، ما أجبر داس وزملاءه لرفعها إلى 7.‏5 في المائة في مارس (آذار) الماضي.
وأعلن البنك، أمس، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 90.‏4 في المائة، وهو ما يزيد على توقعات المحللين والأسواق، حيث كانت 80.‏4 في المائة.
كان البنك قد فاجأ الأسواق يوم 4 مايو (أيار) الماضي بزيادة الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس وكانت الزيادة الأولى من أغسطس (آب) 2018.
وفي مؤتمر صحافي مباشر عبر الفيديو كونفرانس، قال محافظ البنك المركزي الهندي إن لجنة السياسة النقدية بالبنك وافقت بالإجماع على الزيادة الأخيرة للفائدة. وأضاف داس، أن البنك سيواصل تحركه الحاسم والاستباقي ويركز على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.
وتابع داس أن لجنة السياسة النقدية تركز على سحب السياسة النقدية التيسيرية المرنة التي طبقتها في أثناء جائحة فيروس كورونا عام 2020.
في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل عند مستوى 2.‏7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انتعاشاً كبيراً بعد وباء «كوفيد – 19» بنسب نمو تعد من الأسرع في العالم، لكنه يواجه حالياً ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، خرج تضخم أسعار المستهلكين باستمرار عن الهامش الذي حددته لجنة السياسة النقدية بين 2 و6 في المائة وبلغ مستوى قياسياً (7.79 في المائة) في أبريل (نيسان).
والهند هي أكبر مستورد في العالم لزيوت الطعام، خصوصاً زيت النخيل وفول الصويا. كذلك تستورد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ويتزايد اعتمادها على الاستيراد مع انخفاض الإنتاج المحلي.


مقالات ذات صلة

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

الاقتصاد ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند ومجموعة دول الكاريبي  لعقد قمة تجارية سنوية

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية. وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي. ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي. دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.