لبنان يكثف اتصالاته لمعالجة الأزمة الحدودية مع إسرائيل

باخرتان حربيتان للبحرية الإسرائيلية مقابل الشواطئ اللبنانية قبل أيام (إ.ب.أ)

كثّف لبنان حراكه الدبلوماسي لمعالجة الأزمة الناشئة عن وصول سفينة الإنتاج الإسرائيلية للعمل في منطقة بحرية حدودية متنازع عليها مع لبنان، وبحث وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الملف مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، استعداداً لوصول الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى بيروت، أواخر الأسبوع الحالي.
وبعد لقائه السفيرة الأميركية، أطلع الوزير بو حبيب الرئيس اللبناني ميشال عون على الاتصالات الجارية، في إطار معالجة قضية التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ENERGEAN POWER قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.
وأوضح بو حبيب أن «الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة الجنوبية الحدودية في انتظار مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين إلى لبنان».
ووصلت سفينة تديرها شركة «إنرجيان» ومقرها لندن، يوم الأحد الماضي، إلى حقل غاز يقول لبنان إنه يقع ضمن المياه المتنازع عليها. وتقول إسرائيل إن حقل كاريش الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً غربي مدينة حيفا جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقالت إسرائيل، الاثنين، إن الخلاف قضية مدنية يتعين حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية.
ودخلت معالجات الملف منطقة التجاذب السياسي الداخلي في لبنان. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «نحن في حكومة تصريف الأعمال، ولكن أمام أمور أساسية، فإنني لن أتقاعس أبداً عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة». وأضاف: «قبل نهاية الأسبوع سأعقد اجتماعاً مع الرئيس عون لبحث الخطوات الواجب اتخاذها».
وناشد ميقاتي «الجميع وقف السجالات في هذا الموضوع»، مضيفاً: «الخط 29 هو أصلاً خط تفاوضي، وأنا شخصياً لست على استعداد للقيام بأي عمل ارتجالي يعرّض لبنان للمخاطر». وتابع ميقاتي: «هذا الموضوع يحل بدبلوماسية عالية وبروية، وقد أجريت العديد من الاتصالات لما فيه مصلحة لبنان»، مشدداً على أن «الأساس أن نبدأ باستخراج الغاز من مياهنا، مما يعطي البلد نوعاً من الازدهار»، داعياً القوى السياسية «للتروي ووقف السجالات، لأن المسألة قيد الحل سلمياً».
ومن المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى بيروت، يوم الأحد المقبل، لاستئناف وساطته، علماً بأنه لم يطرأ أي تطور على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل منذ رفض لبنان اقتراح الوسيط الأميركي الذي تضمن قضماً لمساحة تقارب الـ20 في المائة من المساحة الجغرافية التي يطالب بها لبنان، ما أدى إلى تجمّد المفاوضات. واتخذت إسرائيل موقفاً عملياً تمثل في شحن سفينة إنتاج الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها، ما يشكّل مخاطر من اندلاع تطورات عسكرية كان لوح بها «حزب الله» في الأسابيع الماضية.
ولبنان وإسرائيل في حالة عداء، وتولى مفاوض أميركي مهمة تسهيل المفاوضات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، وتحت علمها في مقرها في الناقورة، في جنوب لبنان.
وكان لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وقال إن حقل «كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميم الرسالة في حينه على أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 فبراير (شباط) 2022 وتم نشرها حسب الأصول.
وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة أن لبنان «ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة».