ارتفاع اليورو والأسهم الأوروبية مع زيادة الإقبال على المخاطرة

قطاعا التعدين والسلع الفاخرة يقودان الصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)
TT

ارتفاع اليورو والأسهم الأوروبية مع زيادة الإقبال على المخاطرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)

ارتفع اليورو خلال تعاملات أمس (الاثنين)، مع زيادة الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2 في المائة أمام الدولار إلى 1.074 دولار. وكان اليورو ارتفع في الآونة الأخيرة أمام الدولار بعد زيادة عائدات السندات الحكومية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.99، وهو رقم ليس بعيداً عن أدنى مستوياته منذ 25 أبريل (نيسان)، التي بلغت 101.29 في 30 مايو (أيار).
وعزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو، واستقرار معدل البطالة عند 3.6 في المائة، ما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يواصل رفع أسعار الفائدة.
وكان اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار عند 6.657، بعد الإشارات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد المحلي المتضرر من قيود «كوفيد - 19».
وقالت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد، إن بكين ستواصل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا من خلال السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة مع عودة العاصمة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في ظل تراجع عدد الإصابات.
وكان الين الياباني يحوم حول أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، ويتوقع محللون أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية. وانخفض الين إلى 130.73 ليقترب من أدنى مستوى له في عقدين عند 131.35 مقابل الدولار.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7218 دولار أمس، قبيل اجتماع البنك المركزي الخاص بالسياسة هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 0.67 في المائة الأسبوع الماضي.
في الأثناء، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بدعم من أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة مع تخفيف الصين مزيداً من قيود مكافحة «كوفيد - 19»، بينما ظل المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية وتفاصيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي، على تراجع 0.9 في المائة، بفعل مخاوف من تشديد البنوك المركزية الرئيسية للسياسة النقدية.
وصعدت أسهم شركات التعدين 1.2 في المائة، في حين كانت أسهم شركات السلع الفاخرة الداعم الأكبر لمؤشر ستوكس 600. ويستمد القطاعان طلباً كبيراً من الصين، الذي ارتفع بعد أن خففت السلطات مزيداً من قيود مكافحة الجائحة في بكين وشنغهاي خلال مطلع الأسبوع.
وشهدت الأسهم اليابانية ارتفاعاً أيضاً، إذ أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين أمس، إذ انتعشت أسهم شركات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، بينما تعافت شركات التكنولوجيا.
وارتفع نيكي بنسبة 0.56 في المائة إلى 27915.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن بدأ الجلسة بهبوط إلى 27523.95 نقطة بعد عمليات بيع بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان قطاع التكنولوجيا هو الوحيد في المؤشر نيكي الذي أغلق على انخفاض. وأغلق على تراجع بنسبة 0.07 في المائة، لكنه ابتعد بشدة عن مستوياته المتدنية في الصباح.
وجنى سهم عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية طوكيو إلكترون 1.55 في المائة، بينما زاد سهم أدفانتست 0.55 في المائة. وكان قطاع الطاقة إلى حد بعيد صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 3.21 في المائة.
ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي، ارتفع 130 سهماً، بينما انخفض 86 ولم تتغير تسعة أسهم. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نقاطاً 0.31 في المائة إلى 1939.11 نقطة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تمديد مصانع الصين لتعافيها مدفوعاً جزئياً بتحفيز بكين واندفاعها نحو التصدير، رغم أن النتائج الضعيفة في أجزاء أخرى من المنطقة أشارت إلى بعض التحديات.

وخيمت المخاطر المتوقعة على التجارة العالمية خلال الرئاسة الثانية لدونالد ترمب، على المصانع، مع نظر المستثمرين في سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التي نشرت يوم الاثنين، والتي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات المعتمدة على التصدير في آسيا.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات «كايكسين» أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك الواردة من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج. وهذا يعكس إلى حدٍ كبيرٍ التوسع في نشاط التصنيع الذي شوهد في مسح رسمي صدر يوم السبت، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز تتسرب أخيراً إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وساعد التحسن في الصين قوى التصنيع الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان، حيث انتعش النشاط أيضاً. وقال شينغ زهاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في «إيه إن زد»، إن «تعافي الصين كان مدفوعاً بالتصدير في الغالب. وتشير كل من الطلبات الجديدة للتصدير في مؤشر مديري المشتريات الرسمي ومؤشر مديري المشتريات كايكسين إلى أن المشترين كانوا يسارعون إلى تقديم الطلبات. لكن الطلب المحلي الصيني كان لا يزال ضعيفاً حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الرسمي 50 نقطة».

ويسعى العديد من المصدرين الصينيين جاهدين لإيصال سلعهم إلى الأسواق الرئيسية قبل التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تعد من بين العديد من المخاطر التي يحتاج صناع السياسات الآن إلى التعامل معها.

وأطلقت بكين سلسلة من حزم التحفيز الرئيسية في النصف الثاني من هذا العام لوقف التباطؤ الحاد في الإنفاق والإنتاج.

وفي حين يقول المحللون إن هناك حاجة إلى المزيد لدعم التعافي الأكثر ثباتاً، هناك دلائل تشير إلى أن تدابير هذا العام كان لها بعض التأثير على الإنفاق في قطاع التجزئة واستقرار سوق العقارات.

ومع ذلك، فإن التهديد الذي تشكله التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب ترمب، الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، يخيم على هذه العلامات الإيجابية.

ووعد ترمب بفرض تعريفات جمركية صارمة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخاصة الصين، في محاولة لإحياء الصناعة الأميركية والعمالة. وفي الأسبوع الماضي، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين المزيد لوقف الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، والتي أعقبت تهديداته السابقة بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على السلع الصينية.

وفي أماكن أخرى في آسيا، ساءت الظروف مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات الياباني أسرع انخفاض في النشاط في ثمانية أشهر مع قيام المصانع بتقليص الإنتاج بسبب ضعف الطلب. وعوضت البيانات الرسمية هذا التباطؤ بشكل طفيف، إذ أظهرت تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث.

وظل نمو نشاط المصانع في الهند قوياً، لكنه تباطأ قليلاً بسبب ضغوط الأسعار المستمرة. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وهو أحد أفضل اقتصادات العالم أداء، توسع بوتيرة أضعف كثيراً من المتوقع في الربع الثاني بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متأثراً بنمو فاتر في التصنيع والاستهلاك.

وفي باقي جنوب شرق آسيا، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات توسع نشاط المصانع في إندونيسيا وماليزيا، وتباطؤ التوسع في تايلاند وفيتنام.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر أسهم الأسواق الناشئة يوم الاثنين، مدفوعاً ببيانات التصنيع الإيجابية، في حين سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى على الإطلاق بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.7 في المائة، وكان في طريقه لتحقيق أكبر مكسب نسبي له في أكثر من ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، وقفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض اليوان الصيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بينما انخفضت الروبية الهندية إلى 84.72 مقابل الدولار، متجاوزة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 84.61 روبية للدولار... ومن المرجح أن يتدخل بنك الاحتياطي الهندي لمنع المزيد من الانخفاض.

وطالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار الأميركي، أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة.

ويقوم المستثمرون بتقييم سياسات ترمب بشأن التجارة والتعريفات والهجرة، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت قد تشعل حرباً تجارية عالمية وتزيد من التضخم الأميركي. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبطئ تخفيف سياسته النقدية الدولار، مما وضع ضغوطاً على عملات الأسواق الناشئة.