بكين تحذر أستراليا من «عواقب وخيمة» بعد حادث فوق بحر الصين الجنوبي

مقاتلات صينية اعتراضية تحلق فوق بحر الصين الجنوبي (أرشيفية)
مقاتلات صينية اعتراضية تحلق فوق بحر الصين الجنوبي (أرشيفية)
TT

بكين تحذر أستراليا من «عواقب وخيمة» بعد حادث فوق بحر الصين الجنوبي

مقاتلات صينية اعتراضية تحلق فوق بحر الصين الجنوبي (أرشيفية)
مقاتلات صينية اعتراضية تحلق فوق بحر الصين الجنوبي (أرشيفية)

انتقدت الصين أستراليا، اليوم الاثنين، بعد حادث جوي فوق بحر الصين الجنوبي، داعية إياها إلى «توخي الحذر» لتجنب «أخطاء في التقدير» قد تؤدي إلى «عواقب وخيمة».
ولأسباب تاريخية، تطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً. ومنذ سنوات، تتنازع الصين والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام السيادة على هذه المنطقة البحرية التي تعد ممراً بحرياً حيوياً، كما أنها تحوي احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
والأحد، اتهمت أستراليا، حليفة الولايات المتحدة، الصين بتعريض سلامة طاقم طائرة عسكرية تابعة لها للخطر بعدما اعترضتها مقاتلة صينية في 26 مايو (أيار) فوق بحر الصين الجنوبي. وذكرت كانبيرا أن مقاتلة صينية عمدت إلى اعتراض طائرة استطلاع أسترالية من طراز «بي - 8» وحلّقت على مسافة قريبة منها، وأطلقت بالونات حرارية ثم زادت سرعتها واعترضتها.
ورد الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الاثنين، بالقول أمام الصحافيين: «إن الجيش الصيني ينفذ عملياته... وفقاً لمتطلبات العمليات من حيث الأمن والمعايير والمهنية». وأضاف أن «الصين تدعو من جديد أستراليا إلى احترام... مصالحنا الأمنية ومخاوفنا الجوهرية، وتوخي الحذر في الأقوال والأفعال، حتى لا تُرتكب أخطاء قد تؤدي إلى عواقب وخيمة». ولم تحدد بكين ولا كانبيرا مكان الحادث.
وتعتبر أستراليا، مثل الولايات المتحدة، أن غالبية بحر الصين الجنوبي جزء من المياه الدولية، وبالتالي فإن الملاحة والتحليق في الجو متاحان، حتى بالنسبة للطائرات العسكرية. وأكد الناطق الصيني، الاثنين، أن «الصين لن تسمح لأي دولة بانتهاك سيادتها وأمنها... بحجة حرية الملاحة».
وتشهد العلاقات الصينية الأسترالية توتراً منذ سنوات، وتنظر بكين بعين الريبة إلى تعزيز التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة للحد من نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما وجه الجيش الكندي، الأربعاء، اتهاماً مماثلاً للقوات الجوية الصينية بتعريض طائراته للخطر في المجال الجوي الدولي في آسيا، حيث تنتشر في إطار جهود تبذلها دول عدة لفرض احترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وردت وزارة الدفاع الصينية، الاثنين، بدعوة أوتاوا إلى تفادي «أي سلوك استفزازي»، وإلا فإن كندا «ستضطر إلى تحمل كل العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك».


مقالات ذات صلة

واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية» ببحر الصين الجنوبي

العالم واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي

واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية» ببحر الصين الجنوبي

دعت الولايات المتحدة الصين، اليوم (السبت)، إلى وقف ما وصفته بـ«سلوكها الاستفزازي وغير الآمن» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين مؤخراً من سفينة دورية فلبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، صور الحادث بأنها تشير إلى «مضايقات وترهيب» الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المتنازع عليها. وتابع، في بيان: «ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة»، مضيفاً أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية أو طائراتها وزوارقها وحرس السواحل في المحيط الهادئ أو ب

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم بكين تتّهم مانيلا بـ«استفزاز متعمد» في بحر الصين الجنوبي

بكين تتّهم مانيلا بـ«استفزاز متعمد» في بحر الصين الجنوبي

أعلنت بكين، الجمعة، أن تصادماً كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين وسفينة دورية فلبينية تقل صحافيين، موضحة أن هذا الحادث نجم عن «عمل استفزازي متعمد». الحادث الذي كاد يقع قبالة جزر سبراتلي، الأحد، هو الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث بين الصين والفلبين في هذا الممر المائي المتنازع عليه. وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، وقد تجاهلت قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 ينص على أنه لا أساس قانونياً لمطالباتها هذه. وتأتي الأزمة الأخيرة قبل أيام من لقاء الرئيسين الفلبيني فرديناند ماركوس، والأميركي جو بايدن في البيت الأبيض لمناقشة التوترات الإق

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم مانيلا وبكين تتعهدان العمل على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي

مانيلا وبكين تتعهدان العمل على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي

تعهدت الفلبين والصين، السبت، العمل معا على حل الخلافات الحدودية في بحر الصين الجنوبي وعلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما. وعقد وزيرا خارجية البلدين محادثات هي الأحدث في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها حكومة الفلبين مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين، وسط صراع القوتين العظميين على المصالح الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، على ما ذكرت وكالة «رويترز». وقال وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو، في مستهل محادثات ثنائية مع نظيره الصيني تشين قانغ في مانيلا، إن علاقات بلاده مع بكين أكبر من خلافاتهما حول بحر الصين الجنوبي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم بلينكن في هانوي لتعزيز العلاقات الأميركية-الفيتنامية

بلينكن في هانوي لتعزيز العلاقات الأميركية-الفيتنامية

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى فيتنام اليوم (الجمعة) سعيا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع هانوي، بعد أيام على تصاعد التوتر مع الصين حول تايوان. ويلتقي بلينكن، الذي حطّت طائرته في هانوي في طريقه إلى اليابان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، كبار المسؤولين في فيتنام غدا (السبت) تمهيدا لتعزيز محتمل للعلاقات الدبلوماسية مع البلاد. يعوّل بلينكن على مكالمة هاتفية جرت الشهر الماضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ، للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة «استراتيجية».

«الشرق الأوسط» (هانوي)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».