الألغام والمقذوفات العشوائية... «شبح قاتل» يطارد الليبيين

تسببت في وقوع 298 ضحية... ومنعت النازحين من العودة إلى ديارهم

ليبيات في مخيم للنازحين بغرب البلاد (مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية)

أعادت حادثة مقتل الطفل الليبي الطاهر الفيتوري، متأثراً بشظايا مقذوف عشوائي في مدينة بنغازي (شرق) قضية «السلاح السائب»، والألغام المزروعة في مناطق عديدة داخل البلاد إلى واجهة الأحداث، وسط حالة من الغضب والمطالب بوضع حد لمثل هذه الأحداث المؤلمة.
وسقط مقذوف في فناء منزل عائلة الفيتوري بمنطقة الهواري قبل أسبوع، فأصاب ثلاثة من أبنائها، قضى أحدهم عن عمر ثلاثة أعوام، بعدما أُدخل العناية الفائقة وفشلت كل جهود الأطباء في إنقاذه. وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في ليبيا، وسبق أن قدرت الأمم المتحدة عددها بـ29 مليون قطعة، وقالت إن ليبيا تضم «أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة»، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، محذرة من أثر استمرار الأعمال العدائية على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية. كما دعت جمعيات ومراكز ليبية معنية بتأثيرات الألغام، ومتعلقات الحرب على المواطنين، إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية المجتمع من هذه «الفخاخ الأرضية»، التي قالت إنها «تواصل حصد حياة المواطنين بشكل دائم». وتعاني ليبيا كثيراً من فوضى «السلاح السائب» المنتشر خارج إطار السلطتين الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تضررها من المتفجرات، التي خلفتها الحروب خلال السنوات الماضية في مناطق عدة بالبلاد. وقد أحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في ليبيا، وقوع 298 ضحية للألغام غير المتفجرة بالبلاد، من بينهم 278 رجلاً و20 امرأة، 124 منهم لقوا حتفهم حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن جمعيات محلية رصدت ارتفاعاً أكثر من ذلك في أعداد القتلى.
ورغم انتهاء الحرب في ليبيا، فإن الأمم المتحدة لا تزال تحذر من مخاطر هذه النوعية من الألغام على المواطنين، وخصوصاً النازحين واللاجئين، لافتة إلى أنها تتسبب في منع النازحين من العودة إلى ديارهم خلال السنتين الماضيتين.
وقد أشارت في تقريرها الأخير إلى أن كميات كبيرة من التلوث الناجم عن مخاطر المتفجرات لا تزال سارية المفعول، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية، والأشراك الخداعية والعبوات الناسفة، والذخائر المتفجرة المتروكة، التي تراكمت أثناء حصار العاصمة طرابلس، وكذلك خلال النزاعات السابقة.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب، والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، مشيرة إلى أن مجموعة «فاغنر» الروسية زرعت كميات مهمة من الألغام في ضواحي العاصمة. كما قالت المنظمة في تقرير سابق إن «هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تُظهر استخدام (فاغنر) الألغام الأرضية المحظورة، والفخاخ المتفجرة في ليبيا ما بين عامي 2019 و2020، وذلك خلال دعمها قوات خليفة حفتر إبان حرب العاصمة»، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام على الأقل، قبل تحديد مواقع الألغام.
ولم يكن الطفل الطاهري الوحيد الذي قضى متأثراً بمتفجرات مخلفات الحرب، فقد سبق أن نعى لنا وريكات، القائم بأعمال الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، مقتل طفلين وإصابة ثالث نتيجة انفجار ألغام أرضية بمدينتي بنغازي وسرت في مارس (آذار) الماضي. وفي هذا السياق دعت الـ«يونيسيف» جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لإزالة الألغام الموجودة، والذخائر غير المنفجرة، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، وقالت إن «لكل طفل في ليبيا الحق في العيش في بيئة آمنة ومحمية». ووعدت «بتواصل الشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام لرفع الوعي بين الأطفال، والتوعية بمخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا».
ووفقاً للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية العظمى من الذين يقضون بهذه المتفجرات، وفي هذا الإطار دعت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، المحاكم الليبية إلى «التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين (بمن فيهم الأجانب)، وملاحقتهم قضائياً بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا».