جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» التابع لرئاسة الجمهورية، عبر تدوينة على موقع «إكس»، وصف فيها القرار بـ«الصائب»، مؤكداً أن غالي «ضليع في الاقتصاد».
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، دفعت البلاد للاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار في غضون ثلاث سنوات، مع تحول البلاد إلى نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ إجراءات لرفع تدريجي للدعم. (الدولار يساوي 48.37 جنيه في البنوك المصرية).
وواجه ساويرس انتقادات عديدة على التدوينة التي دعم فيها غالي، الذي شغل مناصب عدة في حكومات متعاقبة إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وغادر البلاد إلى لندن قبيل محاكمته (غيابياً) في قضايا عدة تضمنت التحفظ على أمواله، وصدور أحكام ابتدائية ألغيت من محكمة النقض، وتمت تبرئته منها بأحكام متلاحقة.
ووجه مغردون اتهامات لغالي بـ«المسؤولية عن ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية، مما أدى إلى فقدان معظمها، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مما أضاع على الدولة مليارات الجنيهات مع تنفيذ صفقات بيع كبرى في البورصة من دون سداد الضرائب للدولة».
لكن مغردين آخرين دافعوا عن غالي، بقولهم إن «ضم أموال التأمينات لوزارة المالية أمر منصوص عليه في القانون الصادر عام 1975». وأن «تحركاته في الملف هدفت إلى ضم عجز صناديق التأمينات إلى عجز الموازنة حتى لا يتأخر تمويل المعاشات»، بينما أرجعوا عدم تطبيق الضريبة إلى «رفض البرلمان تطبيقها مرتين، في عامي 2005 و2007».
وغالي، هو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عاماً في بريطانيا، في أعقاب أحداث «25 يناير» 2011.
ورغم عدم إغفال خبرته السياسية، فإن عضوة «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالي نفذ قرارات خاطئة استمرت تبعاتها، خصوصاً فيما يتعلق بأموال التأمينات التي لم تُدر بالشكل الأفضل خلال توليه وزارة المالية، وجرى إدخالها لمحاولة معالجة عجز الموازنة». وتعجبت من «قرار الاستعانة به في الوقت الحالي».
وأضافت أن «هناك شخصيات اقتصادية أخرى متعددة مشهود لها بالكفاءة، ويمكن أن تقدم رؤى واقعية، وفي الوقت نفسه لم تكن شريكة في اتخاذ قرارات خاطئة في أوقات سابقة»، لافتة إلى أن «طبيعة دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وتأثيره على السياسات الاقتصادية، لم تتضح بعد بشكل كامل».
ويختص «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والخطط العلمية، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد.
وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إلى أن حديث ساويرس عن غالي «ربما يكون مدفوعاً بمعرفة شيء لا يعرفه غيره». وتعجب من «قرار الاستعانة بالوزير الأسبق في ظل كثرة الأحاديث التي تحيط به وتصرفاته خلال فترات سابقة، حتى لو حصل على براءة من الناحية القانونية»، مشيراً إلى «وجود كثير من الأشخاص الذين يمكن الاستعانة بهم في الملف الاقتصادي، وربما يشكلون فائدة أكبر من الاستعانة بشخص لم يكن في البلاد منذ سنوات طويلة».
وتولى غالي وزارات عدة خلال فترة حكم مبارك، آخرها «المالية» في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، وعُين وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية من عام 1996 إلى 1997، كما تولى وزارة التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ودافع ساويرس عن غالي في تدوينة أخرى رداً على اتهامات له بالسرقة، مؤكداً أنه «حصل على أحكام بالبراءة من القضاء المصري بعد سنوات من المعاناة».
