«الوظائف الأميركية» القوية تدعم «الفيدرالي»... وتقلق «وول ستريت»

البيانات تتيح لـ«المركزي» تحركات أكثر حدة

استحدثت 390 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة تحت وطأة تراجع أسهم شركتي «أبل» و«تسلا»، بينما أجج تقرير قوي عن الوظائف المخاوف من تشديد السياسة النقدية وارتفاع التضخم.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 261.96 نقطة أو 0.79 في المائة إلى 32986.32 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض 39.25 نقطة أو 0.94 في المائة إلى 4137.57 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 219.78 نقطة أو 1.78 في المائة إلى 12097.12 نقطة.
واستحدثت 390 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفق ما أفاد تقرير حكومي صدر الجمعة، في مؤشر، وإن دل على تباطؤ التوظيف، يبقى أفضل مما كان متوقعاً في خضم نقص في اليد العاملة.
واستقر معدل البطالة عند 3.6 في المائة للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى أعلى بعشر نقطة مئوية من المعدل الذي كان مسجلاً قبل الجائحة في فبراير (شباط) 2020، وفق وزارة العمل.
وأظهرت المطاعم والفنادق التي تضررت بشدة من تفشي «كوفيد - 19» والتدابير التي اتخذت لاحتوائه، تعافياً قوياً في مايو (أيار)، وقد شهد القطاع استحداث 84 ألف وظيفة، وفق البيانات الحكومية... إلا أن الوظائف في القطاع لا تزال أدنى بـ1.3 مليون وظيفة مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة.
ويواجه أصحاب العمل صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة، وهو ما أدى إلى زيادة الأجور، وقد ارتفع متوسط الأجر بالساعة بمقدار عشرة سنتات مقارنة بما كان عليه في أبريل (نيسان)، إلى 31.95 دولار. وسجل معدل الأجور ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بمايو 2021، إلا أن تباطؤاً سجل على هذا الصعيد مقارنة بالشهر السابق، وفق التقرير.
وقد يشكل هذا الأمر تطوراً إيجابياً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الذي أطلق خطة صارمة لرفع معدلات الفائدة من أجل التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى أعلى معدل له منذ أكثر من أربعين عاماً.
وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بشكل طفيف إلى 62.3 في المائة، في مؤشر يدل على عودة مزيد من العمال إلى سوق العمل، ما من شأنه أن يخفف الضغط عن الأجور.
وقبل ظهور التقرير، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، وشهد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب على نطاق واسع في الأسهم المدرجة فيه دفعته للارتفاع 0.4 في المائة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت غرينتش، مما وضعه على مسار لمحو كل خسائره الأسبوعية تقريباً.
وفي تلك الأثناء، أثارت بيانات صدرت هذا الأسبوع وتظهر ارتفاعاً قياسياً في التضخم في منطقة اليورو تكهنات بأن المركزي الأوروبي ربما يضطر لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب أو يرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر.
كما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في شهرين تقريباً مدعوماً بمكاسب أسهم «فاست ريتيلينغ»، بعدما أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية. وارتفع المؤشر «نيكي» 1.27 في المائة ليغلق عند 27761.57 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من أبريل مسجلاً أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 مارس (آذار). وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.35 في المائة إلى 1933.14 نقطة، مرتفعاً 2.43 في المائة خلال الأسبوع.
من جانبها، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
وبحلول الساعة 02.14 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1871.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو. وارتفعت أسعار الذهب بنحو واحد في المائة هذا الأسبوع. كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1874.50 دولار للأوقية.
وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة الخميس بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأميركي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.
ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.39 دولار للأوقية، وسجلت زيادة بنسبة 1.4 في المائة هذا الأسبوع. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1024.57 دولار للأوقية وصعد بنحو 7.4 في المائة هذا الأسبوع، وهي أعلى زيادة منذ مايو 2021، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2064.20 دولار للأوقية.