ليبيا: المشري يرفض عمل «حكومة الاستقرار» من سرت

اعتبرها «غير متوازنة»... وأكد أنه لا يمكن لأي وزارة «أن تعمل خارج طرابلس»

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئيسه محمد المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر المناخ بالسويد
صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئيسه محمد المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر المناخ بالسويد
TT

ليبيا: المشري يرفض عمل «حكومة الاستقرار» من سرت

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئيسه محمد المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر المناخ بالسويد
صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئيسه محمد المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر المناخ بالسويد

استبق خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي، الجولة الثالثة من المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل في القاهرة مع مجلس النواب بهدف التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، بتسجيل اعتراضه على عمل حكومة «الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، من مدينة سرت، فيما جدد غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط في وقت لاحق.
واعتبر المشري أن حكومة باشاغا «غير متوازنة»، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي حكومة أن تعمل خارج العاصمة طرابلس، وقال إن سرت تضم في الوقت الحالي مجموعة من «فاغنر» الروس، وتقبع تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وقال المشري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن سرت «ليست منطقة محايدة، والحكومة يجب أن تعمل من طرابلس باعتبارها عاصمة البلاد». كما أكد المشري لدى اجتماعه بسليمان شنين، سفير الجزائر في طرابلس، أول من أمس، على ما وصفه بـ«الموقف الثابت» لمجلس الدولة من إجراء الانتخابات، على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة، ومشاركة واسعة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة مجلس النواب المشكلة لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع سرت مع حكومة باشاغا، والأجهزة الرقابية حول ميزانيتها المقترحة مجدداً بسرت الاثنين المقبل، بالتزامن مع اجتماع ستعقده اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ممثلي الصراع العسكري في البلاد، الأسبوع المقبل في تونس لبحث خطة لإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
من جهته، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، مساء أول من أمس، لدى اجتماعه بممثلي ما يسمى «الحراك المدني الداعم للانتخابات البرلمانية»، الذي يضم بعض أعيان المنطقة الغربية، أن حكومته ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات، لافتاً إلى دعمها للمطالب الرافضة المراحل الانتقالية، وللحرب بكل أشكالها، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية.
وبخصوص عودة أزمة طوابير البنزين بشكل كبير في العاصمة طرابلس، طلب الدبيبة من شركة البريقة وضع خطة ناجعة لتزويد المحطات بالوقود على مدار الأربع والعشرين ساعة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين وتنظيم العمل بالمحطات، وإصدار بيانات صحافية دورية لطمأنة المواطن بتوفر الوقود في خزانات الشركة بكميات كافية لضمان عدم استمرار الازدحام. ومن جانبه، نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي التقاه على هامش مؤتمر المناخ الدولي (ستوكهولم – 50) الذي تستضيفه السويد، تأكيده على أهمية عمل جميع الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في طرابلس، وفي جميع أنحاء البلاد. وقال إنهما بحثا جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء «انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال».
كما أشاد المنفي بالجهود الأممية في دعم مساعي الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، لإعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.
في سياق قريب، جدد ميكائيل أونمخت، سفير ألمانيا في ليبيا، دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية، واستعدادها لتقديم الدعم الفني، والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية.
وأشاد أونمخت، الذي بحث مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بجهود تذليل ما يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات، وبما وصفه بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار، وإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة، إضافة إلى جهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.
من جهة ثانية تعتزم ليبيا تنظيم القمة الاستثنائية لقادة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء بالعاصمة طرابلس، خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، مساء أول من أمس، إن مدير إدارة الشؤون الأفريقية بالوزارة، فاتح البشير، عقد اجتماعاً مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء، بهدف مناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة الاستثنائية للتجمع بالعاصمة.
وسبق أن دعت ليبيا خلال الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس (آذار) الماضي، بقصد عودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس. وأكد البشير أن بلاده «عاقدة العزم على استضافة القمة الاستثنائية المقترحة في مدينة طرابلس خلال الشهر الجاري»، مشيراً إلى «أهمية التجمع على الصعيدين السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية لطموحات شعوبها».
كما أبرز أن الدولة الليبية «اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه القمة المرتقبة»، مثمناً موقف الدول التي أكدت مشاركتها.
من جانبهم، أكد رؤساء البعثات أهمية اجتماعهم بوزارة الخارجية في تبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة، معربين عن استعدادهم «لنقل صورة عن الأوضاع الملائمة إلى دولهم حول جدية السلطات الليبية لاتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لنجاح القمة المرتقبة».
وحضر الاجتماع سفراء غانا وتونس والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى، والقائمون بأعمال دول كل من بوركينا فاسو والسودان وغينيا، وإريتريا والصومال الاتحادية ومالي، واتحاد جزر القمر وقنصل بنين الفخري.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».