وضع مشتعل بين الصين وأميركا مع «مناكفات تايوان»

بكين تندد بالمحادثات... و«قانون شينغيانغ»

تهدد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان باشتعال الوضع بين واشنطن وبكين (رويترز)
تهدد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان باشتعال الوضع بين واشنطن وبكين (رويترز)
TT

وضع مشتعل بين الصين وأميركا مع «مناكفات تايوان»

تهدد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان باشتعال الوضع بين واشنطن وبكين (رويترز)
تهدد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان باشتعال الوضع بين واشنطن وبكين (رويترز)

نددت الصين بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، على ما قال مسؤول في وزارة التجارة، أمس (الخميس)، بعد يوم من إطلاق واشنطن مبادرة مع تايبيه تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة غاو فينغ، للصحافيين: «الصين تعارض ذلك بشدة»، مضيفاً أن بكين «تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين أي دولة ومنطقة تايوان الصينية، من بينها التفاوض وتوقيع أي اتفاق اقتصادي وتجاري له دلالات سيادية وطبيعة رسمية».
وأعلنت الولايات المتحدة وتايوان أول من أمس (الأربعاء)، بدء محادثات تجارية ثنائية في تحدٍّ لبكين التي تَعدّ الجزيرة إحدى مقاطعاتها. وأعلنت واشنطن وتايبيه الأسبوع الماضي أنهما قررتا تعزيز علاقاتهما التجارية، علماً بأنهما ترتبطان منذ عام 1994 بـ«إطار تعاون» للتجارة والاستثمارات.
كما حذّرت الصين الولايات المتحدة من أن القانون الذي يحظر الواردات من شينغيانغ -إلا إذا أثبتت الشركات أن المنتجات خالية من العمل القسري- سوف يضر «بشدة» بالعلاقات، وسوف يؤدي لتصاعد نزاع بين الدولتين بشأن حقوق الإنسان، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، أمس، في إيجاز صحافي منتظم في بكين: «في حال تنفيذ القانون، فسوف يعرقل بشدة التعاون الطبيعي بين الصين والولايات المتحد وسلاسل الصناعة والإنتاج العالمية».
وحث تشاو الولايات المتحدة على عدم تنفيذ قانون منع العمل القسري للأويغور ومحاولة «عرقلة تنمية الصين». وأضاف: «إذا ما أصرت الولايات المتحدة على فعل هذا، فسوف تتخذ الصين إجراءات قوية لدعم حقوقها ومصالحها وكذلك كرامتها».
وتعد التصريحات بمثابة إعلان لمواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث إنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 21 يونيو (حزيران) الجاري. وبموجب القانون، تفترض الولايات المتحدة أن أي شيء صُنع ولو جزئياً في منطقة شينغيانغ بغرب البلاد فهو منتج في ظل العمل القسري ولا يمكن استيراده إلا إذا قدمت الشركات «دليلاً واضحاً ومقنعاً».
في غضون ذلك، تعهّد مسؤولون صينيون بتطبيق سياسات حكومية لتحفيز النمو، وذلك عقب دعوة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ لتجنب انكماش الاقتصاد، بسبب جائحة «كورونا» هذا الربع.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.