ألمانيا ترى الحوار «حلاً مثالياً» لإجراء الانتخابات الليبية

عبد الله اللافي مستقبلاً السفير الألماني بالبلاد (المجلس الرئاسي)

أكدت ألمانيا دعمها لمبادرة المستشار الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بشأن إيجاد «قاعدة دستورية» توافقية تساعد على إجراء الانتخابات، وتكليف حكومة موحدة وإنهاء المراحل الانتقالية، مؤكدة أن الحوار السياسي هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة وصولاً إلى الانتخابات في البلاد.
وناقش السفير الألماني لدى ليبيا أمس، في لقاءين منفردين مع نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والمحادثات التي ترعاها البعثة الأممية بين أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة بالقاهرة.
وعبر اللافي عن شكر المجلس الرئاسي لألمانيا في مبادراتها لجمع الأفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري (برلين 1و2). وقال إن مجلسه «صمام الأمان للدولة بدعمه لحوار التوافق بين مجلسي النواب والدولة، الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، التي ستقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
ومن جانبه، أشاد أونماخت بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، والخطوات التي اتخذها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية. كما التقى السفير الألماني وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس، وبحثا سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، وآخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود وزارة الخارجية وحكومة «الوحدة الوطنية» من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتشجيع الدور الألماني في دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.
وأكد السفير الألماني أن «الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو الحوار والاتفاق السياسي، وصولاً للانتخابات لتعزيز الاستقرار في ليبيا».
في شأن آخر، التقى اللافي أمس ممثلين عن «الحراك الداعم للانتخابات وعدم القبول بالمراحل الانتقالية»، ضم عمداء البلديات والمشايخ والأعيان، وأسر الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني، الذين أكدوا «دعمهم المطلق للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي»، بحسب مكتبه الإعلامي.
وخلال اللقاء طالب ممثلو الحراك المجلس «باستمرار العمل على النهج نفسه لتحقيق الاستقرار، الذي يقود للانتخابات»، مؤكدين أن «هذا هو مطلب كل الليبيين، ورغبتهم لإنجاز قاعدة دستورية خلال اجتماعات مجلسي النواب والدولة».