الولايات المتحدة وتايوان تتحديان بكين بمبادرة مشتركة

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان، أمس الأربعاء، بدء محادثات تجارية ثنائية، في تحدٍّ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.
يأتي ذلك بعد يومين من توغل ثلاثين طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية التي تعيش تحت تهديد دائم بغزو من الصين.
وتعتبر بكين هذه المنطقة جزءاً من أراضيها، وتعهدت استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وبالتالي قد يؤدي إطلاق المحادثات التجارية مع واشنطن إلى رد فعل قوي من الحكومة الصينية.
وقالت ممثلة التجارة الأميركية في بيان نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»، إن نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينغ، أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت، الثلاثاء، مبادرة التجارة الأميركية- التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
وأضافت أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر، في واشنطن، برعاية مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة (تيكرو) والمعهد الأميركي في تايوان.
ويمثل «تيكرو» مصالح تايوان في الولايات المتحدة، في غياب علاقات دبلوماسية رسمية، ويتولى مهمات سفارة بحكم الأمر الواقع.
والهدف من المبادرة التي أطلقت أمس الأربعاء هو تسهيل التبادلات وتبني «ممارسات سليمة وشفافة» والتعاون في مجالَي البيئة أو العمل المناخي، وفقاً لممثلة التجارة الأميركية، وكذلك «البحث في تدابير تهدف إلى تسهيل التجارة الزراعية» ومكافحة الفساد.
وأعلنت واشنطن وتايبيه الأسبوع الماضي أنهما قررتا تعزيز علاقاتهما التجارية، علماً بأنهما ترتبطان منذ عام 1994 بـ«إطار تعاون» للتجارة والاستثمارات.
وانضمت تايبيه أيضاً إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2002، ما ساهم في نمو التجارة الثنائية. وتعتبر الولايات المتحدة أهم شريك ومورد أسلحة لتايوان.
وبالتالي، فإن الخطوة التالية في العلاقة الاقتصادية ستكون اتفاقاً تجارياً رسمياً.
وصرّحت مسؤولة في الإدارة الأميركية خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين: «آمل بأن تسفر هذه المبادرة عن اتفاق إطاري ملزم».
ولا تعترف الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، رسمياً، بتايوان؛ لكنها تدعم بقوة الجزيرة التي تشدد على وضعها «الديمقراطي» بمعارضتها لما تعتبره «أوتوقراطية» صينية.
وأطلقت هذه المبادرة أيضاً بعد فترة وجيزة من إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن في 23 مايو (أيار) خلال جولة في آسيا.
ولا تعتبر هذه الشراكة التي سُميت «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ» اتفاق تجارة حرة؛ لكنها تهدف إلى موازنة القوة الصينية من خلال تسهيل التكامل بين الدول الموقعة عليها، عبر اعتماد معايير مشتركة في القطاع الرقمي وسلاسل التوريد والطاقات النظيفة ومكافحة الفساد.
إلا أن بكين التي شعرت باستبعاد متعمد، وقالت على لسان وزير خارجيتها وانغ يي، إن واشنطن تبحث عن تشكيل مجموعات صغيرة باسم الحرية والانفتاح، على أمل «احتواء الصين»، فاعتبرت أن المشروع الأميركي «محكوم عليه بالفشل».
وتايوان ليست جزءاً من «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ»؛ لكن مسؤولة أميركية بارزة قالت إنه لم يتم استبعادها.
وأوضحت للصحافيين: «لم ندرج تايوان في الإطلاق الأولي؛ لكننا نعتزم في المستقبل اتباع نهج مرن فيما يتعلق بمشاركتها» في الإطار.
وذكّرت بأن واشنطن تتبع «سياسة الصين الواحدة منذ زمن طويل»؛ لكنها قالت إن إدارة بايدن لديها «علاقة غير رسمية قوية مع تايوان تلتزم تعزيزها».
ورداً على سؤال حول رد فعل بكين المحتمل على إعلان هذه المبادرة التايوانية- الأميركية، قالت مسؤولة أخرى في إدارة بايدن: «أنا بالتأكيد لن أتكهن أو أتحدث نيابة عن بكين».