«رايتس ووتش» تؤكد استخدام «فاغنر» الألغام الأرضية المحظورة في ليبيا

لغم أرضي تم العثور عليه بضواحي طرابلس (الوحدة)

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، مشيرةً إلى زرع مجموعة «فاغنر» الروسية للألغام في ضواحي العاصمة طرابلس.
وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن «هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تُظهر استخدام (فاغنر) الألغام الأرضية المحظورة، والأفخاخ المتفجرة في ليبيا في عامي 2019 و2020، وذلك خلال دعمها قوات خليفة حفتر خلال حرب العاصمة»، مشيرةً إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام على الأقل، قبل تحديد مواقع الألغام.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، إن «ما خلّفته المجموعة الروسية في ضواحي طرابلس جعل عودة الناس إلى ديارهم يمثل خطورة على حياتهم». ودعت إلى «فتح تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة للكثير من المدنيين، وعمّال إزالة الألغام الذين قُتلوا، وشُوهوا بشكل غير قانوني بسبب هذه الأسلحة». كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في زراعة الألغام بطرابلس، مشيرةً إلى أن «زراعة تلك الألغام تنتهك القانون الإنساني الدولي لأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وبإمكان هذه الأسلحة قتل أو تشويه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات».
كما أظهر تقرير المنظمة أن الألغام والأشراك المفخخة، التي عُثر عليها، «أُخفيت داخل المنازل والمباني الأخرى، وفي بعض الحالات داخل الأثاث، وغالباً ما جُهِّزت بأسلاك غير مرئية تفعّل الانفجار». وقال خبراء ألغام للمنظمة إن الألغام والأفخاخ المتفجرة، التي جهزها عملاء «فاغنر» على ما يبدو، «كانت أكثر تعقيداً وفتكاً من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية».
ووفقاً للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية العظمى من الـ130، الذين قُتلوا والـ196 الذين جُرحوا بسبب الألغام والذخائر المتفجرة في ضواحي طرابلس، ما بين مايو (أيار) 2020 ومارس 2022، وفي هذا السياق دعت فقيه المحاكم الليبية إلى «التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين (بمن فيهم الأجانب)، وملاحقتهم قضائياً بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا».
من جهة أخرى، جددت وزارة النفط والغاز في ليبيا، أمس، تحذيرها من آثار إغلاق حقول وموانئ نفطية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط. وأكدت لجنة مشكّلة من الوزارة بالخصوص (لجنة الإقفالات)، عدم وجود علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال، وقالت إن «مَن قام بالإقفال جهة عسكرية، متمثلة في حرس المنشآت النفطية، وبتعليمات من أطراف سياسية».
وحسب بيان للوزارة، نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، فقد «تم التوصل لذلك بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى بمناطق الشرق والغرب والجنوب للوقوف على حقيقة ودافع الإقفال». وأكدت الوزارة عدم مشاركة أهالي المناطق المجاورة للحقول النفطية في عملية الإقفال الأخيرة، أو الموافقة عليها، رغم وجود أسباب ومتطلبات للأهالي البعض منها مشروع، وفق وصفها.